بر اساس تصمیم دادگاه عالی بریتانیا، دولت این کشور نمی‌تواند بدون تصمیم پارلمان روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برکسیت) را آغاز کند. پارلمان باید ابتدا به آن رأی مثبت دهد.
۱۱ قاضی دادگاه عالی بریتانیا روز سه‌شنبه ۲۴ ژانویه / ۵ بهمن به این تصمیم رأی مثبت دادند.
پیش از این، دادگاه عالی بریتانیا رأی داده بود که دولت نمی‌تواند بدون موافقت پارلمان برکسیت به جریان بیندازد. در پی آن دولت خواهان تجدید نظر درباره این مسئله شد اما در دادگاه تجدیدنظر دیوان عالی بر همان نظر ماند.
اکنون دولت بریتانیا از دو موضوع نگران است: نخست آن‌که ورود پارلمان به این ماجرا جدول زمانی محدود برای مذاکره با اتحادیه اروپا را به‌هم بریزد؛ و دوم این‌که بیم آن می‌رود نمایندگان پارلمان برنامه برکسیت (خروج از اتحادیه اروپا) را رقیق‌تر کرده و برنامه‌ای که به اتحادیه اروپا نزدیکتر است را درخواست کنند. نمایندگان پارلمان بریتانیا به‌طور عمده به‌عنوان دوستداران اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند.
ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا یک هفته پیش در یک سخنرانی اعلام کرده بود که بریتانیا نه تنها از اتحادیه اروپا بلکه از بازار واحد ۵۰۰ میلیون نفری اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.
ترزا می در همین حال گفته بود بریتانیا از موافقت‌نامه‌های همکاری با شرکای اروپایی در زمینه‌های علمی، پژوهشی، فن‌آوری، انرژِی پاک، فن‌آوری‌های پزشکی، و اکتشاف‌های فضائی استقبال می‌کند.
پیش از این معلوم بود که دولت بریتانیا قصد دارد بیانیه خروج از اتحادیه اروپا را تا پایان ماه مارس به بروکسل ارسال کند. دولت نمی‌خواست در این‌باره از پارلمان نظرخواهی کند.
اکثریت پارلمان بریتانیا ۷ دسامبر ۲۰۱۶ / ۱۷ آذرماه از طرح دولت ترزا می برای فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسیون که ناظر بر خروج از اتحادیه اروپاست و کلید خوردن مذاکرات برکسیت تا پایان مارس ۲۰۱۷ حمایت کرده اما آن را الزام‌آور ندانسته بودند.
در همه‌پرسی ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ (سوم تیرماه ) ۵۱.۹ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱ درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند. اما نتیجه این همه‌پرسی هنوز شکل حقوقی به خود نگرفته است.
بسیاری از موافقان برکسیت بر این نظرند که بریتانیا پول زیادی به اتحادیه اروپا می‌پردازد و مهاجرانی که از اتحادیه اروپا آمده‌اند مسئول مشکل مسکن، کمبود در نظام سلامت و فشارهای رقابتی در بازار کار هستند.
دولت اکثریت را در پارلمان در اختیار دارد. اما امتناع ترزا می از انتشار جزئیات استراتژی دولت در این زمینه با مقاومت بخشی از صفوف طرفداران دولت نیز مواجه شده است.