در پی اخراج کاردار سفارت ايران از بحرين، جمهوری اسلامی ايران نيز يک ديپلمات بحرينی را اخراج کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در اين‌باره گفت: «به‌دنبال اقدامات غير منطقی و غير قابل درک دولت بحرين در دوره زمانی کنونی به‌ويژه اقدام اخير آن در خصوص بازگشت يکی از ديپلمات‌های کشورمان و ترک بحرين، متقابلأ کاردار بحرين احضار و از ايشان خواسته شد يکی از ديپلمات‌های آن کشور تهران را ترک کند.»
روز گذشته تلويزيون العربيه گزارش داد مقام‌های بحرين از کاردار سفارت ايران در منامه خواستند پيش از روز دوشنبه اول فروردين خاک اين کشور را ترک کند.
مقامات بحرينی دليل اين اقدام را «دخالت‌های ايران در امور داخلی بحرين و تبديل کار نمايندگی ديپلماتيک به فعاليت امنيتی و اطلاعاتی به منظور ضربه زدن به امنيت ملی و افزايش تنش‌های طايفه‌ای» عنوان کردند.
اعضای مجلس شورای بحرين روز جمعه ۲۷ اسفند در ديدار با ملک حمد بن عيسی آل خليفه پادشاه اين کشور در گزارشی اعلام کردند «کاردار سفارت ايران در منامه در حالی که در تلاش بود دستگاه تماس اطلاعاتی با قيمت ۱۶۰ هزار دلار را تحويل بگيرد، مشاهده شد.»
بر اساس اين گزارش، «کاردار سفارت ايران اين دستگاه را در اختيار باند تحت مديريت خود در بيمارستان سليمانيه قرار داده بود تا از آن برای مخابره اطلاعات استفاده کنند.»
اعضای مجلس شورای بحرين گفتند که وی همچنين تلاش کرده است تا «هنگام دخالت نيروهای امنيتی بحرينی برای پايان دادن به تحصن و آشوب در بيمارستان سليمانيه، چند قبضه اسلحه را از اين بيمارستان خارج کند.»
از سوی ديگری تارنمای العربيه به نقل از «منابع آگاه» اعلام کرد که «دستگاه تماس‌های اطلاعاتی مشابهی را در زمان تخليه ميدان مرواريد منامه يافتند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران امروز گفت: «پاسخ به مطالبات مشروع مردم تضمين‌کننده ثبات و پايداری دولت‌ها بوده و سرکوب تظاهرات مسالمت‌آميز مردم و فرافکنی و اقدامات غير قابل توجيه تنها اوضاع را بحرانی‌تر کرده و موجب ايجاد زخم‌های عميق‌تر خواهد شد.»
خالد بن احمدالخليفه، وزير خارجه بحرين روز شنبه ۲۸ اسفندماه گذشته گفته بود: «موضع ايران در قبال تحولات بحرين دوستانه نيست و با اصول همسايگی و روابط دوجانبه تناسبی ندارد.»
خالد بن احمدالخليفه در واکنش به سخنان محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران در مورد بحرين گفت: «سخنان احمدی‌نژاد درباره بحرين پذيرفتنی نيست و ما انتظار داريم ايران در مواضع خود تجديد نظر کند.»
محمود احمدی‌نژاد روز ۲۵ اسفندماه جاری در واکنش به وقايع بحرين گفته بود: «امروز در بحرين شاهد صف‌آرايی در مقابل توده‌های مردم هستيم که کار بسيار زشتی است.»
احمدی‌نژاد افزود: «به برخی‌ها هم که قوای نظامی در بحرين آورده‌اند متذکر می‌شوم که در گذشته نيز برخی در منطقه بودند که به کشور همسايه لشکرکشی کردند و بايد از سرنوشت صدام عبرت بگيرند.»
اشاره محمود احمدی‌نژاد به ورود هزار سرباز عربستان سعودی به بحرين در روز دوشنبه ۲۳ اسفندماه در قالب نيروهای شورای همکاری خليج فارس است که به گفته مقامات بحرينی برای «محافظت از ساختمان‌ها و تأسيسات دولتی» اين کشور اعزام شده‌اند.
وزارت امور خارجه ايران در اعتراض به اعزام نيروهای نظامی عربستان سعودی به بحرين، سفرای عربستان، سوئيس، به‌عنوان حافظ منافع آمريکا در ايران و کاردار بحرين در تهران را فراخواند و «هرگونه اقدام نيروهای خارجی در مواجهه با مطالبات مسالمت‌آميز مردم بحرين» را غيرقابل قبول اعلام کرد.
در پی اين اقدام، دولت بحرين با احضار سفير جمهوری اسلامی در منامه، نسبت به آن‌چه که «دخالت آشکار در امور داخلی بحرين» می‌خواند واکنش نشان داد و سفير خود را از تهران فراخواند اما وزير امور خارجه بحرين در گفت‌و‌گو با العربيه گفت که اين اقدام تنها برای «مشورت» بوده و به معنی قطع رابطه با جمهوری اسلامی ايران نيست.
در رابطه با حضور نيروهای خارجی در بحرين وليد المعلم، وزير امور خارجه سوريه، کشور نزديک به جمهوری اسلامی ايران، به روزنامه الشرق‌الاوسط گفته است حضور نيروهای شورای همکاری خليج فارس در بحرين اقدامی «مشروع» است و «اشغالگری» نيست.
وی گفته است اين اقدام در چارچوب توافق‌نامه تشکيل نيروهای «سپر جزيره» صورت می‌گيرد.
وليد المعلم در مورد اين‌که چنين موضعی از سوی سوريه ممکن است بر روابط اين کشور با ايران تأثير منفی بگذارد، گفته است: «ما جزئی از امت عربی هستيم و برای روابط بهتر با جهان عرب تلاش می‌کنيم، مسأله‌ای که باعث می‌شود ما موضع سوريه را به روشنی اعلام کنيم.»
سوريه نيز در روزهای گذشته شاهد تظاهرات مخالفان دولت اين کشور بوده است که طی دو روز گذشته دست‌کم شش نفر از تظاهرکنندگان در درگيری با پليس اين کشور کشته شدند. با اين حال جمهوری اسلامی ايران تا کنون اعتراضات در سوريه بازتاب نداده و در مورد آن موضعی نگرفته است.
اعتراضات يک ماه اخير در بحرين با هدف پيشبرد اصلاحات سياسی آغاز گرديد اما در ادامه، از آن‌جا که بيش‌تر مخالفان را شيعيان تشکيل می‌دادند به مخالفت با حکومت اقليت سنی مسلمان در اين کشور تبديل شد.
شيعيان بحرين ۷۰ درصد جمعيت اين کشور را تشکيل می‌دهند، اما حاکمان اين کشور اهل تسنن و نزديک به عربستان سعودی هستند.