مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم از تشکل‌های روحانی و اصلاح‌طلب، توقيف پروانه فعاليتش از سوی وزارت کشور ايران را «غيرقانونی» خوانده و افزوده به تمام فعاليت‌هايش ادامه خواهد داد.
کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور که مرجع نظارت بر احزاب است، هفته گذشته پروانه فعاليت مجمع محققين و مدرسين حوزه علمیه قم را توقيف کرد.
کميسيون ماده ۱۰ احزاب همچنين پرونده اين تشکل اصلاح‌طلب را برای «انحلال» به قوه قضائیه ارسال کرده است.
به گزارش تارنمای مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، در نامه اين تشکل خطاب به محمود عباس‌زاده مشکينی، دبير کميسيون ماده ١٠ قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها آمده: «همان‌طور که می‌دانيد طبق اصل ۲۶ قانون اساسی فعاليت گروه‌ها و افراد سياسی در نظام جمهوری اسلامی ايران جز در مواردی که موازين اسلامی يا اساس جمهوری اسلامی را نقض کند، آزاد است و نيازی به دريافت پروانه از وزارت کشور نيست.»
اين نامه افزوده جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران، «بدون اخذ پروانه سال‌هاست که فعاليت دارند.»
کميسيون ماده ۱۰ احزاب هفته گذشته همچنین اعلام کرده بود پروانه مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم بايد با استناد به ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب لغو شود.
بر اساس ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب که در سال ١۳۶۰ تصویب شده، احزاب و گروه‌ها از «نقض استقلال کشور، ايراد تهمت و شايعه‌پراکنی، ايجاد و تشديد اختلاف ميان ملت و نقض موزاين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» منع شده‌اند.
مجمع محققين و مدرسين در اين باره نوشته است: «هيچ کدام از فعاليت‌های مجمع مدرسين مشمول جرائم و تخلفات ماده ۱۶ نمی‌باشد و صرف ذکر چند مورد از تخلفات مذکور در قانون بدون ذکر مصاديق آن هيچ‌گونه ارزش حقوقی ندارد.»
این نامه می‌افزاید: «به‌طور مثال، دعوت به راهپيمايی عليه حاکمان ديکتاتور مصر چگونه نقض موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، يا تهمت، افترا، شايعه‌پراکنی يا تلاش برای ايجاد اختلاف در ميان صفوف ملت يا نقض استقلال کشور محسوب می‌شود؟»
اين تشکل اعلام کرده تمام فعاليت‌های خود را در چارچوب قانون اساسی و قوانين مصوب جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و همه فعاليت‌های خود را شرعی و قانونی می‌داند.
مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در سال ۱۳۷۶ تشکيل شده است. آيت‌الله سيدحسين موسوی تبريزی هم‌اکنون دبيرکل اين تشکل است.