نخستن دور رأی گیری برای تعیین نامزد جناح چپ میانه فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ درحالی در ۲۲ ژانویه برگزارخواهد شد که ایده «درآمد همگانی» کلیدی‌ترین طرح، مهم‌ترین برنامه‌ و چالش‌برانگیزترین وعده‌ انتخاباتی این جناح بوده است. ایده‌ای بسیار عالی، اما مطلقاً غیرعملی.


پس از طرح اولیه ایده به لطف بنوآ آمون (یکی از هفت نامزد چپ میانه و وزیر پیشین آموزش دولت فرانسوا اولاند) خیلی زود پیشنهاد یک حقوق پایه برای همه شهروندان به داغ ترین بحث کارزار انتخاباتی چپ میانه بدل شد؛ داغ‌تر از موضوع پناهندگان و مسأله انرژی هسته‌ای و حتی موضوع قانونی شدن ماریجوانا که سیلویا پینل (از حزب رادیکال چپ فرانسه و وزیر سابق مسکن و تنها نامزد زن حاضر در این رقابت) آن را طرح کرد. آنچه در می‌خوانید ترجمه مقاله سردبیری لوموند در مورد میزان اهمیت، ارزیابی پیامدها و احتمال عملیاتی شدن این پیشنهاد است.

درآمد همگانی، حق مسلم همه شهروندان

این ایده‌ای است که به آرمان‌شهرِ کارزار انتخاباتی بدل شده است: درآمد همگانی. فرانسه کاملاٌ مجذوب این مفهوم است؛ مفهومی که در بین لیبرال‌ها مدافع آن گاسپار کونیگ فیلسوف است، در جناح راست، ناتالی کوسیوسکو-موریزه و در جناح چپ بنوآ امون. پروژه‌ای با هزار و یک شکل متفاوت، که سرراست‌تری نسخه‌اش شامل پرداخت یک حداقل درآمد ثابت و بلاشرط به هر فرد بزرگسال می‌شود، فارغ از آنکه شخص فاقد مسکن ثابت باشد یا مثلاً لیلیان بِتانکور (سهام‌دار و مالک اصلی شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی لورئال) نام داشته باشد.
درآمد همگانی به دلایل مختلفی جذاب و اغواکننده است. در وهله‌ نخست، این طرح با تضمین یک درآمد پایه‌ای معقول برای هر نفر، از جمله جوانان، ریشه‌کنی فقر شدید را میسر می‌سازد. امروزه، افراد زیادی از خدمات اجتماعی در فرانسه محروم‌اند، چرا که رویه‌های موجود برایشان بیش از حد پیچیده و بغرنج است. در صورت اجرای این طرح، یک صورت‌حساب بانکی برای گذران زندگی کفایت خواهد کرد. این استراتژی همچین اجازه خواهد داد خدمات موجود (حقوق بیکاری، مقرری مسکن، مقرری خانواده، حداقل مستمری…) زیر یک چتر واحد دسته‌بندی شوند و هرج‌ومرج اداری‌ای که سبب ناکارآمدی دولت رفاه شده از میان برداشته یا دستکم ساده و تسهیل شود.

ایده‌ای برای خلاصی از کار؟

به گفته‌ مبلغین این ایده، درآمد همگانی طرحی بسیار مدرن است و با وقفه‌های کاری‌ای که روز به روز برای کارگران و دیگر مزدبگیران طولانی‌‌مدت‌تر شده‌ا است، سازگار خواهد بود. آنها می‌گویند: علی‌رغم وجود درآمد همگانی، کار همچنان برای افراد سودآور خواهد بود؛ هرچه باشد، یک یورو پول حاصله از درآمد کار هم یعنی یک یورو بیشتر در جیب (البته پس ازکسرمالیات). امروز اما با چنین چیزی طرف نیستیم، زیرا فرد بیکاری که دوباره بر سر کار برمی‌گردد، به‌تدریج خدمات اجتماعی‌اش را از دست می‌دهد. چنین فردی ترجیح می‌دهد که دوباره کار نکند و درعوض، از خدمات و کمکهای اجتماعی بهره‌مند بماند. طرح درآمد همگانی، این مشکل را حل خواهد کرد.

بنوآ آمون، یکی از نامزدهای حاضر در انتخابات مقدماتی چپ میانه و وزیر پیشین آموزش که بحث درآمد همگانی را در مناظره‌های انتخاباتی مطرح کرد

با وجود این، سؤال‌هایی و تردیدهایی نیز در مورد این پیشنهاد مطرح است که اولین آنها پرسشی فلسفی است. درآمد همگانی ممکن است پایان کار را رقم بزند. تزی که آن را بنوآ امون بسط داده و ناظر بر مالیات بستن روی روبات‌ها نیز است هنوز به اثبات نرسیده: بیکاری امری مقدر و حتمی نیست – اشتغال کامل در بریتانیا و آلمان مؤید همین نکته است — و از سوی دیگر قراردادی شدن کار همچنان هنجاری له‌کننده و مقاومت‌ناپذیراست در حالیکه اوبرازیسیون جامعه را نمی‌توان قطعی و متعین تلقی کرد. [ هرگاه وضع اقتصادی در کشوری چنان باشد که همهٔ افراد فعال، کار مثمر پیدا بکنند این حالت را اشتغال کامل گویند/ اوبریزاسون یا اوبری کردن کلمه‌ای است ساخته شده با استفاده از اسم شرکت تاکسیرانی آنلاین اوبر. مهم‌ترین دستاورد این مدل برای بخش‌های اقتصادی این است که می‌توان با استفاده ازفناوری واسطه‌ها راحذف کرد ]
آرنو مونتبورگ، یکی از مخالفان طرح درآمد همگانی اعلام کرده‌است: «من به جامعه‌ی‌ کاری اعتقاد دارم، چرا که مایه‌ی حفظ کرامت شهروندان است». اگر بپذیریم همه حق دارند طوری زندگی کنند که کرامت و شأن شهروندی‌شان حفظ شود، اعطای درآمد بلاعوض را نمی‌توان و نباید امری بدیهی و مسلم تلقی کرد: بلاشرط بودن درآمد گامی دیگر در جهت فردگرایی افسارگسیخته‌ای است که شالوده‌ جامعه‌ی ما را در معرض خطر و ویرانی قرار داده است.

ایده‌ای با هزینه ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی

اینجاست که پای محدودیت‌ها و الزامات مالی به میان می‌آید. براساس گزارش مرکز پایش اوضاع اقتصادی فرانسه (OFCE)، برای آنکه این سیستم به لحاظ مالی کارا باشد، باید به هر فرد بزرگسال ماهانه مبلغ ۷۸۵ یورو پرداخت شود، یعنی مبلغ کلیِ ۴۸۰ میلیارد یورو، معادل ۳۵ درصد مالیات حاصله از مشارکت درتأمین هزینه‌های عمومی (CSG) یا ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه!
در صورت عملی ساختن چنین طرحی، نرخ مخارج عمومی فرانسه –که در حال حاضرهم از این لحاظ در جایگاه نخست قرار دارد—معادل خواهد بود با… ۷۹٪ تولید ناخالص داخلی! برای آنکه متوجه عملی‌نبودنِ طرح درآمد همگانی شویم، صرفاٌ کافی است به یاد بیاوریم که دلیل شورش مالیات‌دهندگان در سال ۲۰۱۳ افزایش مالیات‌ها به میزانی در حدود ده برابر کمتر از رقم بالا بود.
طبعاً طرح درآمد همگانی ما را از مسأله تأمین بودجه برای تشکیلات امنیتی/قضایی، حوزه‌ سلامت، آموزش، بازنشستگی و… بی‌نیاز نمی‌کند؛ و این هزینه‌ها نیز روی دوش مالیات دهندگان خواده بود. وانگهی، هیچ‌کس نمی‌تواندپیش‌بینی کند که درآمد همگانی در فرانسه‌ سوسیالیزه‌شده‌ امروز چه پیامدهای جانبی‌ای بر حقوق‌ و حداقل حقوق –که فشار زیادی از جانب شرکت‌ها برای کاهش آنها اعمال می‌شود— خواهد داشت.
به طور خلاصه، همان‌طور که پاتریک آرتوس، اقتصاددان، در تحلیل‌ خود از این موضوع متذکر می‌شود، تأمین بودجه برای درآمد همگانی ممکن نیست مگر با کاهش پنجاه درصدی خدمات اجتماعی. درآمد همگانی ایده‌ای عالی است، اما صرفاٌ در نگاه نخست. بسیارعالی، اما بسیار ناکارآمد. اگرچه ضروری است کمک‌هزینه‌ها و مقرری‌های مختلف دولتی ساده‌سازی و درهم ادغام شوند، اما درآمد همگانی راه‌حل این مشکل نیست. این نتیجه‌ حاصل از این بحث سودمند است.

منبع: لوموند


در همین زمینه: