دبيرکل سازمان ملل با انتشار بيانيه‌ای از افزايش نقض حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرد.
در گزارش بان کی‌مون به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که روز دوشنبه ۱۵ مارس منتشر گرديد اعلام شده است که حکومت ايران به سرکوب مخالفان خود ادامه می‌دهد و به آن شدت بخشيده است.
گزارش ميان‌دوره‌ای دبير کل سازمان ملل از ادامه بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران، وکلا و وبلاگ‌نويسان ايران نوشته و گفته است که جمهوری اسلامی از فعاليت شغلی آن‌ها جلوگيری می‌کند و گزارش‌هايی از شکنجه و محاکمات ناعادلانه آن‌ها فراوان است.
دبيرکل سازمان ملل در گزارش ۱۸ صفحه‌ای خود از اعدام زندانيان سياسی، نوجوانان و قاچاقچيان مواد مخدر در ايران شديدأ انتقاد کرده و تأکيد نموده است که اين اعدام‌ها افزايش يافته‌اند.
آقای مون در اين گزارش متذکر شده است که افزايش تعداد زندانيان سياسی‌ای که به مرگ محکوم شده‌اند نگران‌کننده است.
گزارش همچنين از حکم‌های قضائی سنگسار، شلاق و قطع عضو در ايران ابراز نگرانی کرده و افزوده است: «دبيرکل از گزارش‌هايی که از افزايش اعدام، قطع عضو، دستگيری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های غيرعادلانه و شکنجه احتمالی و بدرفتاری با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان نيروهای مخالف حکايت دارد، عميقأ نگران است.»
دبيرکل سازمان ملل يادآور شده است که با وجود بخشنامه رئيس قوه قضائيه وقت (آيت‌الله هاشمی شاهرودی) در سال ۲۰۰۲ مبنی بر توقف صدور حکم سنگسار، اين حکم همچنان صادر می‌شود.
بان کی‌مون از جمهوری اسلامی ايران خواست تا به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهد با سفر به اين کشور به بررسی وضعيت حقوق بشر بپردازند.
آقای مون گفته است با وجود درخواست‌های مکرر سازمان ملل، جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.
دبيرکل سازمان ملل در بخشی از گزارش خود نوشته است که در ديدار ماه دسامبر با محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران، در مورد فشار بر فعالان حقوق بشر و مجازات اعدام در ايران گفت‌وگو کرده است.
مجموعه اين گزارش روز سوم فروردين‌ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۳ مارس ۲۰۱۱ در شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد بحث و بررسی قرار می‌گيرد.
همچنين پيش‌نويسی را سوئد در محکوميت نقض حقوق بشر در ايران تهيه کرده است که قرار است روز پنجم فروردين (۲۵ مارس) در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به رأی گذاشته شود.
پس از انتشار گزارش بان کی‌مون، کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران اعلام کرد که براساس اين گزارش، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بايد به انتصاب گزارشگر ويژه برای ايران اقدام کند.
آرون رودز، سخنگوی اين کمپين گفت: «پيام اين گزارش روشن است: زمان آن فرا رسيده است که شورای حقوق بشر با وضعيت حقوق بشر در ايران که به نحو خيره کننده‌ای رو به وخامت گذاشته است برخورد کند و يک مکانيسم نظارتی را در اجلاس کنونی وضع نمايد.»
شانزدهمين نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، که از روز دوشنبه ۲۸فوريه (۹ اسفند) در شهر ژنو آغاز شده تا ۲۵ مارس ۲۰۱۱ (پنجم فروردين ۱۳۹۰) ادامه خواهد يافت.
در کنار اجلاس اصلی جلسه‌های جانبی‌ای نيز در فاصله روزهای ۱۰ تا ۱۶ مارس (۱۹ تا ۲۵ اسفند) برگزار شده و يا خواهند شد.
موضوعات اين جلسه‌ها «عاجل‌ترين موارد نقض حقوق بشر در ايران»، «نقض حقوق افراد متعلق به گروه‌های اتنيک در ايران» و «نقض حقوق زنان ايران» هستند.
همچنين از سوی ايرانيان در مدت برگزاری اجلاس ژنو چندين تجمع اعتراضی عليه وضعيت حقوق بشر در ايران در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، برگزار شده و خواهد شد.