سنای افغانستان آغاز برنامه انتقال امنيت از نظاميان بينالمللی به نيروهای امنيتی افغان در بهار سال آينده را زودهنگام خواندند.
روز جمعه گذشته، وزيران دفاع ۲۸ کشور عضو سازمان ناتو و ۲۰ کشورغير عضو اين سازمان که در افغانستان نيرو دارند طرح انتقال تدريجی مسئوليت امنيتی به نيروهای امنيتی افغانستان را تصويب کردند.
بر اساس اين طرح، در آغاز، مسئوليت تأمين امنيت دستکم شش منطقه به نيروهای امنيتی افغانستان واگذار خواهد شد.
قرار است نامهای اين مناطق در ابتدای سال نو ۱۳۹۰ خورشيدی از سوی حامد کرزی، رئيس جمهوری افغانستان اعلام شود.
اما اعضای مجلس سنا در نشست روز يکشنبه ۲۲ اسفند، با خطرناک خواندن وضعيت افغانستان اعلام کردند برنامه آغاز واگذاری امنيت در زمان اعلام شده سبب بروز بحران جديد خواهد شد.
افزون برآن، هيأت اداری مجلس سنای افغانستان هشدار داد در صورتی که خروج تدريجی اين نيروها تا سال ۲۰۱۴ تکميل شود، افغانستان بار ديگر به سوی جنگهای داخلی ويرانگر خواهد رفت.
به باور سناتوران افغان، خروج تدريجی نظاميان بينالمللی از افغانستان بايد پس از آموزش و تجهيز مناسب نيروهای امنيتی کشور صورت گيرد.
محمد علم ايزديار، معاون مجلس سنای افغانستان گفت که قضيه افغانستان تنها بعد داخلی ندارد بلکه بعد اين قضيه منطقهای و جهانی است.
به گفته آقای ايزديار بايد جامعه جهانی در مورد ثبات و بازسازی افغانستان متعهد باقی بماند.
درهمين راستا قرار است بهزودی مقامات امنيتی افغانستان برای توضيح در مورد گرفتن مسئوليت تأمين امنيت به مجلس سنای اين کشور فراخوانده شوند.
پيش از اين ناتو اعلام کرده بود که حضور اين سازمان در افغانستان بلند مدت خواهد بود و حتا پس از سال ۲۰۱۴، ناتو نقش حمايتی خود از افغانستان را ادامه خواهد داد.
مطابق با برنامه ناتو، قرار است شمار نيروهای امنيتی افغانستان با کمک اين سازمان تا آخر سال ۲۰۱۱ که قرار است خروج تدريجی نظاميان خارجی آغاز شود به ۳۰۰ هزار نفر برسد.
در حال حاضر در حدود ۱۵۰ هزار نظامی خارجی که بيشتر آنان آمريکايی هستند در افغانستان حضور دارند.