علی کاظمی، مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان می‌گوید افراد ۱۸ سال به بالا مشمول مقررات «لایحه تامین امنیت زنان» می‌شوند و تنها در برخی مقررات لایحه، افراد دارای سن پایین‌تر نیز تحت حمایت قرار گیرند.
تدوین لایحه تامین امنیت زنان سال‌هاست که در دستور کار دولت قرار دارد اما همچنان در مرحله کارشناسی است و برای تصویب به مجلس ارائه نشده است. آخرین بار، ۱۴ دی‌ماه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته که کار بر روی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از سوی یک گروه کارشناسی و پژوهشی تقریبا به پایان رسیده است. بر اساس ماده ۲ این لایحه زنان بالاتر از ۱۸ سال و زنان متأهل بالاتر از ۱۳ سال مشمول حمایت از این لایحه می‌شوند.
مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان درباره اینکه آیا این لایحه تمام زنان و دختران را تحت پوشش قرار می‌دهد یا مخصوص قشر خاصی از زنان است، به خبرگزاری ایلنا گفته: «در این زمینه نیز نظرات متفاوتی وجود دارد، برخی معتقدند که این لایحه باید تنها زنان متاهل را تحت حمایت قرار دهد و ضروری است دو معیار برای تعیین قلمرو شخصی لایحه وجود داشته باشد یکی آنکه افراد تحت پوشش، ۱۸ سال به بالا باشند و دوم آنکه ازدواج کرده باشند که در این صورت اگر فرد ۱۳ ساله نیز متاهل باشد، تحت حمایت این لایحه قرار می‌گیرد.»
نگاه دیگر می‌گوید که افراد تا ۱۸ سالگی مشمول قوانین حمایت از اطفال و از ۱۸ سال به بعد مشمول مقررات این لایحه می‌شوند. اما در نهایت قرار شده که افراد ۱۸ سال به بالا مشمول مقررات مندرج در لایحه تامین امنیت زنان شوند مگر آنکه در برخی مقررات لایحه افراد دارای سن پایین‌تر نیز تحت حمایت قرار گیرند.
مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان گفته درباره درنظرگرفتن قوانین ازدواج کودکان در این لایحه اختلاف نظر وجود دارد.
او ازدواج کودکان مساله‌ای مدنی دانسته که ابعاد کیفری نیز دارد. به گفته او، برخی معتقدند مقررات مربوطه به این موضوع در لایحه تامین امنیت زنان آورده شود و برخی دیگر معتقدند که جای این مقررات در لایحه نیست مگر آنکه ازدواج کودکان نوعی خشونت علیه آنان تلقی شود. گروهی هم جای حمایت از کودکان را در لایحه حمایت از کودکان و جای حمایت از زنان را در لایحه حمایت از زنان می‌دانند.
به گفته کاظمی، با توجه به نظریه سوم وقتی کودکی ۱۳ ساله ازدواج می‌کند، مسائل مربوطه باید در لایحه حمایت از کودکان پیش‌بینی شود، یعنی بحث ازدواج کودکان و سن آن و مقررات حمایتی این لایحه و قوانین مورد نیاز در این زمینه فراتر از لایحه تامین امنیت زنان است.
موضوع ازدواج کودکان در ایران هم یک موضوع پرحاشیه است. گزارش‌هایی از شیوع این نوع ازدواج‌ها در مناطق مختلف ایران منتشر می‌شود.
بر اساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. با این حال در ماده ١٠۴١ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ١۵سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
در ماه‌های اخیر برخی از نمایندگان مجلس به دنبال ارائه طرحی برای تغییر این قانون بوده‌اند.
معاونت امور زنان ریاست جمهوری هم گزارش «آسیب‌شناسی قانونی ازدواج‌های زودهنگام زیر سنین قانونی» را در سال ۹۴ تهیه و به وزیر دادگستری به عنوان رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری ارائه کرده است و به دنبال این گزارش جلسه حقوقی با حضور مسئولان ذیربط در محل مرجع برگزار شده و به طرح چند راهکار قانونی پیدا شده است.
بر پایه آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، عوارض ناشی از بارداری و زایمان یکی از مهم‌ترین علل مرگ دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه به ۷۰ هزار مرگ منجر می‌شود.
بنا به این گزارش، نوزادان مادران کمتر از ۱۸ سال نیز ۶۰ درصد بیشتر از سایر نوزدان با خطر مرگ و بیماری روبه‌رو هستند.
زنان قربانی قاچاق انسان تحت پوشش قرار می‌گیرند
مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان گفته این لایحه تنها زنان خشونت‌دیده را تحت حمایت قرار می‌دهد و اگر فردی خود زمینه خشونت را فراهم کند یا بزهکار باشد، حمایتی از او نخواهد شد.
به گفته او، در لایحه تامین امنیت زنان تبعات مواردی همچون قاچاق انسان و اجبار فرد به روسپی‌گری لحاظ شده است.
این حقوقدان درباره نگاه این لایحه به زنان تن فروش گفته: «درباره این زنان لزوما بحث خشونت مطرح نیست و ممکن است؛ فردی به صورت خودخواسته در این مسیر قرار بگیرد که خلاف قانون است؛ اما اگر یک زن قربانی خشونت شده و وارد این مسیر شود، لایحه از وی حمایت خواهد کرد و اگر فردی بنا بر میل خود وارد این مسیر شده و تحت اجبار هم نبوده باشد؛ بزهکار است و باید مورد شماتت قرار گیرد.»
این قاضی دادگستری تاکید کرده که رویکرد این لایحه اسلامی است و «فمنیستیي» نیست و هدف آن نیز حمایت از تقویت خانواده است و زن را بلاستقلال در نظر ندارد و بخش‌هایی از لایحه زن را به عنوان مادر، دختر و همسر مورد توجه قرار می‌دهد.
کاظمی گفته: «یکی از ویژگی‌های ممتاز این لایحه نسبت به مقررات مشابه آن است که رویکرد آن صرفا حمایت از زن بدون توجه به همسر و فرزند وی نیست، بلکه رویکرد آن است که ضمن تلاش برای حمایت از زن و رفع آسیب‌ها زمینه حضور بانشاط و سالم وی را در خانواده ایجاد کنیم.»
او در توضیح این نگاه گفته: «یعنی اگر همسری در اثر ناآگاهی مرتکب خشونت شده است؛ زمینه‌ای فراهم کنیم که به اشتباه خود پی ببرد و زمینه متلاشی شدن خانواده و بی‌سرپرست شدن فرزندان ایجاد نشود لذا رویکرد این لایحه در سطح کلان متفاوت از بسیاری از قوانین در سطح جهانی است.»
تدوین و ارائه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه قضاییه در دولت قبل آغاز شد ضمن آنکه در ماده ۲۳۰ قانون پنجم توسعه کشور نیز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازنگری قوانین و مقررات در قالب ۱۴ محور جزو ماموریت‌های معاونت امور زنان و خانواده تعیین شده که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی به انجام برسد.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ۸۱ ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه‌ای از تدابیر در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف شد و شرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.
در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد. طی توافقی با قوه قضائیه، قرار شد در بخش مورد ایراد، ۱۰ ماده که پیش نویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود.