نماینده تشکل‌های کارگری در کارگروه تعیین حداقل دستمزد می‌گوید که دولت از افزایش حداقل دستمزد کارگران جلوگیری می‌کند.
رایزنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ ادامه دارد. درحالیکه کارگران خواستار تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت و نرخ تورم کالاهای ضروری هستند، دولت و کارفرمایان مدل حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم رسمی و دستمزد منطقه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند.
دولت برای پیشبرد دیدگاه خود تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار و کمیته تعیین مزد را از سه نفر به پنج نفر افزایش داده است.
غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران جمعه ۲۴ دی به واحد خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که این اقدام خلاف قانون کار و به زیان کارگران است.
او خواسته کارگران را حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت یک خانوار چهار نفره اعلام کرد و گفت که دولت به بهانه شرایط اقتصادی «از افزایش دستمزدها متناسب با واقعیت‌ها جلوگیری می‌کند.»
به گفته عباسی متوسط هزینه ماهیانه خانوارهای کارگری ۲.۵ تا ۳.۲ میلیون تومان برآورد شده است.
او گفت که «دولت نظرات کارگروه تعیین حداقل دستمزد کارگران را در شورای عالی کار وتو می‌کند.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران عملکرد دولت در شورای عالی کار را به نفع کارفرمایان دانست و افزود: «دولت همه نظرات کارشناسی را کنار می‌گذارد و حقوق کارگران را فقط یک تا دو درصد بیشتر از میزان تورم درجامعه افزایش می‌دهد.»
حجت میرزایی معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران ۱۵ دی از بررسی دوباره طرح دستمزد منطقه‌ای در شورای عالی کار خبر داده بود. این طرح پیشنهاد کارفرمایان به شورای عالی کار است که سال گذشته با مخالفت کارگران روبرو شد.
به گفته عباسی دولت به دنبال افزایش دستمزدها به میزان دو درصد بیشتر از نرخ تورم است. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش منتشر شده، نرخ تورم رسمی را کمتر از هشت درصد اعلام کرد.
۷۰ درصد کارگران دو شغله هستند
این عضو کارگری شورای عالی کار حداقل دستمزد برای سال آینده را حدود ۱.۲ میلیون تومان برآورد کرد و گفت که این رویکرد «عادلانه نیست».
عباسی گفت که عدم توازان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری ۷۰ درصد کارگران را ناچار به انتخاب شغل دوم کرده است.
به گفته او ۲۰ درصد کارگران ایران هم سه شغله هستند. منابع دولتی جمعیت کارگران را در ایران حدود ۱۴ میلیون نفر اعلام کرده‌اند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت که علاوه بر این ۴ میلیون کارگر دیگر نیز بدون هیچ‌گونه خدمات بیمه‌ای «در مشاغل زیرپله‌ای و به صورت پنهانی کار می‌کنند».
عباسی تعداد کارگران مناطق آزاد را نیز حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت که هیچ یک از این افراد تحت پوشش بیمه قرار ندارند.
دولت حسن روحانی در دو لایحه جداگانه به مجلس شورای اسلامی خواستار افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و همچنین اصلاح قانون کار شده است.
تشکل‌های کارگری طی شش ماه گذشته بارها مخالفت خود را با این دو لایحه اعلام کرده و خواستار توقف بررسی آن‌ها شده‌اند. به رغم این مخالفت‌ها بررسی دو لایحه دولت که معیشت کارگران را سخت‌تر خواهد کرد، در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: