ممنوعیت فروش برقع روز دوشنبه، ۹ ژانویه اعلام شده، و به واحدهای تجاری ۴۸ ساعت وقت داده شده که برقع‌های در انبار مانده خود را معدوم کنند.
این خبر از سوی منایع رسمی اعلام نشده اما ماموران رسمی بدون فاش کردن نامشان به فروشگاه‌ها گفته‌اند که این تصمیم به دلیل نگرانی‌های امنیتی گرفته شده است.
یک مقام ارشد وزارت داخله مراکش این خبر را در گفت‌وگو با سایت خبری Le360 تایید کرده و افزوده که راهزنان اغلب از پوشش برای پوشاندن جرایم خود استفاده می‌کنند.
برقع که تمام صورت و بدن را می‌پوشاند، پوشش بسیا رایجی در مراکش نیست. اغلب زنان این کشور حجابی را ترجیح می‌دهند که پوشش صورت را در بر نداشته باشد.
زنان حلقه‌های سلفی و زنان مناطق محافظه‌کار شمال این کشور بیشتر تمایل به استفاده از نقاب دارند که این پوشش، اطراف چشم را باز می‌گذارد.
این تصمیم از سوی سلطان محمد ششم گرفته شده که طرفدار اسلام میانه‌روست.
حماد کباج، واعظی که از شرکت در انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر به دلیل تمایل به افراطی‌گری محروم شد، این ممنوعیت را «غیر قابل قبول» خوانده و محکوم کرده است. کباج، آزادی و حقوق بشر مراکش را مورد تمسخر قرار داده که «پوشیدن لباس شنای غربی در سواحل را ممنوع می‌کند.»
در عین حال سازمان دیده‌بان توسعه حقوق بشر مراکش شمالی، می‌گوید که این تصمیم یک “تصمیم خودسرانه است که نقض غیرمستقیم آزادی زنان و آزادی لباسی را که نشان دهنده هویت، اعتقادات مذهبی، سیاسی یا اجتماعی این زنان است محدود می‌کند.»
اما نوژا اسکالی وزیر سابق خانواده و توسعته اجتماعی این کشور از این قانون استقبال کرده و آن را قدمی مهم در راه مبارزه با افراط‌گری مذهبی دانسته است.