کاهش قیمت نفت در بازار جهانی اقتصاد عربستان سعودی را با بحران بی‌سابقه روبرو کرده است. موسسه‌های تحلیلگر اقتصاد، آینده عربستان را بدون اجرای یک برنامه اصلاحات اساسی تاریک ارزیابی می‌کنند.
براساس گزارش شبکه خبری N-tv آلمان نرخ بیکاری در عربستان سعودی بدون وقفه افزایش می‌یابد و درآمدهای بودجه دولتی رو به کاهش است.خاندان سلطنتی سعودی در واکنش به این وضعیت به سرعت هزینه‌های دولت را کاهش داد و اجازه کار برای کارگران خارجی را محدود کرد. اما تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که این اقدامات نمی‌تواند سقوط اقتصادی عربستان سعودی را متوقف کند.
موسسه مک‌کینزی که خدمات تحلیلی و مشاوره‌های اقتصادی ارائه می‌کند در یک بررسی که دسامبر ۲۰۱۵ صورت گرفته، آینده عربستان سعودی را «ترسناک» توصیف و اعلام کرد که با یک اصلاحات رادیکال وضعیت به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود چند ماه پس از این تحلیل عربستان سعودی گام برداشتن به این سمت را آغاز کرد.
محمد بن سلمان جانشین ولیعهد که یکی از مردان قدرتمند جدید عربستان سعودی است، آوریل ۲۰۱۶ از یک اصلاح اقتصادی بزرگ خبر داد: “چشم‌انداز ۲۰۳۰”؛ با توجه به کاهش قیمت نفت و افزایش بدهی‌های دولت، باید وابستگی نفتی اقتصاد کشور در ۱۴ سال آینده از بین برود. در حال حاضر ۹۰ درصد درآمدهای این کشور از صادرات نفت تامین می‌شود.
این گزارش از بحران مالی و کسری بودجه تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی در عربستان سعودی خبر داده و افزوده است که دولت ریاض اکتبر سال گذشته برای نخستین بار اوراق قرضه را به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی به بازار جهانی عرضه کرد. برآورد کارشناسان درآمد ۱۷.۵ میلیارد دلاری عربستان سعودی به واسطه اوراق قرضه است.
دولت سعودی سال گذشته را با کسری بودجه کمتر از آنچه که برآورد شده بود، به پایان رساند: «کسری بودجه ۲۰۱۶ با توجه به داده‌ها حدود ۷۵ میلیارد یورو اعلام شده که ۹ درصد کمتر از کسری بودجه تخمینی است». اما اوراق قرضه به تنهایی برای برون رفت از این وضعیت کافی نیست. براساس تحلیل موسسه مک کینزی عربستان سعودی برای ایجاد تحول باید به جای اقتصاد دولتی برنامه «اقتصاد بازار بنیاد» را اجرایی کند.
براساس برنامه اعلام شده سهم بخش خصوصی باید از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش و نرخ بیکاری از ۱۱ درصد به ۷.۶ درصد کاهش یابد. سهام شرکت نفتی آرامکو باید در بورس واگذار شود، یارانه دولتی برق و آب کاهش یابد و دستمزد بخش عمومی که حساسیت‌برانگیز است، کاهش یابد. همچنین از ابتدای سال ۲۰۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده در این کشور به اجرا گذاشته شود.
“مادر همه مشکلات”
باسما بوحیران از سازمان سرمایه‌گذاری دولتی عربستان (سیگا) خواستار جلب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری شده است. او که خود مسئول بخش پزشکی این سازمان دولتی است، صنایع حمل و نقل، کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌ها را از دیگر بخش‌های جذاب عربستان برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی عنوان کرده است. بوحیران می‌گوید: به دلیل آسیب‌پذیری بازار انرژی عربستان سعودی باید خود را آماده و وابستگی نفتی‌اش را کاهش دهد.
این گزارش «زیرساخت‌های مناسب» و «نیروی جوان آموزش دیده» را از مزایای عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاران خارجی برشمرده است. بر اساس گزارش «ساگیا» حدود ۶۰ درصد از جمعیت عربستان سعودی زیر ۳۵ سال است.
برخورداری از نیروی کار جوان همانقدر که به عنوان یک مزیت عنوان شده، از نگاه موسسه تحقیقات امریکایی بروکینگز یک خطر واقعی در کنار وابستگی به نفت برای عربستان سعودی به شمار می‌آید.
این موسسه تحقیقاتی از جوانان و شهروندان با دیدگاه انتقادی در کنار کسری بودجه، تروریسم منطقه‌ای و هزینه‌های بالای دولت به مثابه یک بمب ساعتی به عنوان “مادر همه مشکلات” نام برده است:«هرچند که نسل جوان و آموزش دیده می‌تواند یک امکان برای برای تحرک و پیشرفت باشد اما عدم موفقیت در ادغام آنها در بازار کار، می‌تواند به ایجاد ناآرامی منجر شود.»
همچنین صندوق بین‌المللی پول چندی قبل از نسل جوان به عنوان مرکز ثقل تحولات سیاسی سخن گفت. همزمان با اینکه اغلب کارگران خارجی در بخش خصوصی با دستمزدهای اندک کار می‌کنند، جوانان عربستان سعودی یک شغل مطمئن با دستمزد خوب در نهادهای دولتی را به عنوان هدف مدنظر دارند. براساس گزارش بانک جهانی نرخ بیکاری جوانان در حال حاضر اندکی کمتر از ۳۰ درصد است. بانک جهانی اعلام کرده است که کاهش دوباره یارانه کالا و خدمات اساسی می‌تواند به ایجاد مشکل بیانجامد.
اصلاحات اقتصادی عربستان سعودی یک برنامه آمرانه – از بالا- است. تردید زیادی در باره دست‌یابی به آنچه که عربستان سعودی با این برنامه می‌خواهد، وجود دارد.
مارک موبیز تحلیلگر امریکایی مسائل اقتصادی مشکل را بیشتر در خود مردم می‌بیند. او پس از شرکت در یک کنفرانس اقتصادی در وبلاگ خود نوشت: «صداهایی وجود دارد که از گهواره تا تابوت به زندگی با خدمات دولتی در این کشور عادت کرده‌اند، تردید دارند که تحولات برنامه‌ریزی شده تا حدودی ممکن است».
این گزارش از تردید برخی مقامات دولتی سعودی نسبت به برنامه‌های خصوصی‌سازی خبر داده است: «چرخش به سمت بخش خصوصی می‌تواند یک منبع ناآرامی شود، برخی از مقام‌های دولتی در رابطه با خصوصی‌سازی منابع دولتی شک و تردید نشان می‌دهند و از آن فاصله گرفته‌اند.»