محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران که سئوال او درباره حساب‌های قوه قضائیه جنجال‌برانگیز شد،گفت مسائلی که مطرح کرده در چارچوب وظایف نمایندگی‌اش بوده است.
محمود صادقی پنج‌شنبه ۱۶ دی به‌خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعلام کرد که در حال حاضر دفاعیات مکتوب خود را ارائه داده و دو عضو حقوقدان هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس در حال بررسی این دفاعیات هستند.
صادقی گفت موارد مطرح‌شده در پرونده‌اش به ایفای وظیفه نمایندگی و نظارتی او برمی‌گردد و نمایندگان مجلس مصونیت پارلمانی دارند. او همچنین گفت هدفش از طرح این مسائل «مجرمانه» نبوده و تنها «خدمت به مردم و نظام» بوده است.
صادقی مهمترین اتهام علیه خود را که به‌گفته او «جنبه حیثیتی دارد» مربوط به سئوالی دانست که درباره حساب‌های قوه قضائیه از وزیر اقتصاد کرده است. او از وزیر اقتصاد خواسته بود که مشخص کند قوه قضائیه بر چه مبنای قانونی حساب‌های سپرده باز کرده، تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریز شده به آن‌ها چقدر بوده و این پول‌ها در چه راهی خرج شده است. او وزیر اقتصاد را به اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ارجاع داده بود که بر اساس آن می‌بایست کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل موجود باشد.
صادقی طرح این سئوال را به‌منظور شفافیت بیشتر دانسته است.
به‌گفته این نماینده مجلس هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس اقدام به دستگیری شبانه او در منزل‌اش را درست ندانسته است.
شامگاه یکشنبه هفتم آذر مأموران امنیتی برای دستگیری محمود صادقی به محل سکونت او رفتند اما حضور مردم مانع از دستگیری او شد.