هفته‌ی گذشته، تقریباً تمامی وب‌سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان، متنی را با عنوان «منشور جنبش سبز، ویراست دوم» انتشار دادند؛ متنی با امضای آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی که ظاهراً بنا دارد روایتگر «اهداف»، «مبانی» و به‌طور کلی «هویت سیاسی» جنبش اعتراضی ایران باشد.
انتشار خبر حصر یا انتقال رهبران جنبش سبز به «خانه‌ای امن» در اطراف تهران سبب شد تحلیل‌ها و نظرات بسیار کمی پیرامون مفاد و اهدافی که این متن در پی آن بود منتشر شود. در حالی که متن حاضر، به باور من یکی از مهم‌ترین مواضع اعلام شده‌ی رهبران جنبش سبز در طول تمامی این بیست‌ماه گذشته است و جا دارد که سایت‌ها و رسانه‌ها درباره‌ی موضوعات طرح شده در آن به تفصیل بنویسند. به‌هر حال، در این یادداشت سعی می‌شود تنها به چند نکته‌ی کوتاه که عمدتاً ماهیت و سویه‌ای حقوقی دارد اشاره‌ای شود. باشد که در فضایی مناسب‌تر امکان بررسی و نقد جدی‌تر این متن فراهم آید.
هرچند تشکیلات «شورای هماهنگی جنبش راه سبز» که مرجع اصلی انتشار «منشور جنبش سبز» است، زمان نگارش، تنظیم و حتی تحویل این متن را- که مدعی است به «امانت» در اختیار داشته- مشخص نکرده، اما به هر روی، این متن در فضای سیاسی-اجتماعی پس از رویدادهای پردامنه‌ی 25 بهمن و با عنوان پرطمطراق «منشور جنبش سبز» منتشر می‌شود.
تردیدی نیست که آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در حال حاضر در زمره‌ی بانفوذ‌ترین شخصیت‌های سیاسی کشوراند. این‌دو پیش از آن‌که به‌طور رسمی و علنی در حصر خانگی، محدودیت ارتباطی و اینک آن‌طور که مطرح شده زندان، قرار بگیرند، بارها و بارها به طور فردی یا مشترک، بیانیه داده‌اند و مواضع، برنامهها و تحلیل‌های خود را با هواداران پرشمار خود در میان گذاشته‌اند.
پرسش اصلی اما این است که آیا برخورداری از این محبوبیت یا نفوذ سیاسی، این اذن و اجازه‌ی حقوقی را هم به آنها می‌دهد که به نمایندگی از عموم معترضین داخل و خارج کشور که به نوعی خود را در چهارچوب جنبش سبز طبقه‌بندی میکنند، «منشور» یا «میثاقی جمعی» تدوین کنند؟
رهبران جنبش سبز یا به تکثر و پلورالیسم موجود در حرکت‌های اعتراضی ایران باور دارند و یا ندارند. اگر آنچنان که خود بارها گفته‌اند و در متن همین منشور نیز به آن اشاره شده است، به چنین پلورالیسم سیاسی‌ای باور دارند، آنگاه این پرسش محوری مطرح می‌شود که؛ آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به استناد کدام تفاهم عینی و جمعی، «صلاحیت حقوقی» تدوین چنین سندی را داشته‌اند؟
این متن، یک بیانیه یا اطلاعیه‌ی ساده، به مانند بیانیه‌های پیشین نیست. این متن، در فرم و محتوا و حتی عنوان نیز مخاطب خود را همانند مخاطبین یک «پیمان‌نامه» و «میثاق جمعی» فرض کرده است؛ پیمان و میثاقی که علی‌القاعده مستلزم در نظر گرفتن تمامی آرا و نظراتی است که به طور واقعی در بطن جنبش اعتراضی کنونی در ایران وجود دارد.
آقایان موسوی و کروبی بارها اعلام کرده‌اند برای خودشان قائل به «شان رهبری» نیستند. در طول همه‌ی این ماه‌هایی که از انتخابات سال 88 و رویدادهای بعد از آن می‌گذرد، اغلب چهره‌های اصلاح‌طلب، همواره از اینکه جنبش سبز «رهبری» مرسوم و مشخصی ندارد، ابراز خرسندی کرده‌اند و آن را نشان برتری و تمایز این جنبش در قیاس با سایر حرکت‌های پیشین در ایران دانسته‌اند. حالا چه شده است که یک‌مرتبه؛ آن‌هم پس از رویدادهای پردامنه‌ی روز 25 بهمن و طرح و شعارها و مطالباتی که آشکارا بسی فراتر از «سقف» خواست اصلاح‌طلبان بود، وابستگان آنها در خارج از کشور به فکر «رهبری» و تدوین استراتژی و تاکتیک‌برای جنبش افتادند؟
در نگاه و منظر اصلاح‌طلبان، یا این جنبش اعتراضی «رهبری» دارد یا ندارد! اگر هنوز از نگاه آنان، «نداشتن رهبری» نشان بلوغ و پختگی سیاسی جنبش است، تدوین «منشور جنبش سبز» با این فرم و محتوای کنونی چه معنایی دارد؟
در بخشی از این منشور، باز آمده است که اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی «هدف و خواست تجدیدناپذیر وحتمی جنبش است.» به واقع تنظیم‌کنندگان این متن با توسل به کدام مکانیسم یا سازوکارعینی، به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند؟
همان‌طور که اشاره شد، این سند، یک مانیفست ساده‌ی حزبی نیست که بیانگر برنامهها و مطالبات تدوین‌کنندگانش باشد.«منشوری» است که ظاهراً شان و مقام «توصیفی» و «تشریحی» نیز برای خود قائل است. پنهان نمی‌توان کرد که در بخش‌های مشخصی از این سند، تنطیم‌کنندگان، بدون کوچک‌ترین ملاحظه‌ای، سعی در تسری و القای برداشت‌‌ها و تفاسیری خاص به عموم فعالین حاضر در جنبش داشته‌اند. لذا طرح پرسش‌هایی از این دست که: تهیه‌کنندگان این متن، با اتکای به کدام مستند عینی و قابل قبول، اجرای «تمامی» اصول قانون اساسی را به عنوان هدف «حتمی» و «غیر قابل تجدید نظر» جنبش معرفی کرده‌اند؟، پرسشی کاملاً به‌جاست که فعالین اصلاح‌طلب جنبش گویی خیلی هم مایل به پاسخگویی و تبیین آن نیستند.
مسلم است آقایان موسوی و کروبی، حق این را دارند که با آنچه این روزها در خیابان‌های تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران می‌گذرد مخالف باشند. آنها می‌توانند این واقعیت بیرونی را نپسندند و آن را به نقد بکشند یا می‌توانند به کمک همفکران خود مردم را به آن نگرشی که گمان میکنند صحیح‌تراست سوق دهند، اما بدون تردید این حق را نخواهند داشت بر پای نوشته‌ای امضا بگذارند که بخش مشخصی از آن، آشکارا قلب واقعیت و اشاعه‌‌دهنده‌ی انحصارطلبی سیاسی است.
«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد…» به‌واقع، بر پایه‌ی کدام تفسیر مترقی و دموکراتیکی می‌توان رعایت و اجرای این اصل قانون اساسی را به مثابهی خواست و مطالبه‌ی «حتمی» جنبش اعتراضی ایران معرفی کرد؟ واژگان و عبارات معنا دارند. بی‌گمان متن این منشور بارها و بارها پیش از انتشار، بازخوانی و ویرایش شده بنابراین سخنانی از این دست که روح حاکم بر این متن، امری دیگر را نشان می‌دهد، به اعتقاد من هیچ معنایی ندارد.
گفته‌اند که قانون اساسی «وحی منزل» نیست و قابل تغییر است. مسلم است که چنین هست و می‌تواند اصولی از قانون اساسی تغییر داد، اما ساز و کار همین «تغییر و اصلاح» نیز در متن قانون اساسی فعلی پیش‌بینی شده است. اگر بر «اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی» و «حرکت در چهارچوب این قانون» به مثابه «هدف جنبش» به واقع اعتقاد و باوری هست، رعایت و اجرای اصل 176 قانون اساسی در خصوص چگونگی بازنگری در متن قانون عیناً باید اجرا شود.
دیگر اینکه به‌موجب متن صریح همین قانون «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كليه‌ی قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه‌های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوریبودن حكومت و ولايت امر و امامت امت» غیر قابل تغییر است. (اصل 176) چگونه می‌توان بر «اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی» به مثابهی اصل و قاعده‌ای «حتمی و تجدیدناپذیر» اصرار داشت و بعد به اصلاح و تغییر اصولی وعده داد که همان قانون آن را تغییر‌ناپذیر اعلام کرده است؟
این واقعیت را باید پذیرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها همان چند اصل موجود در فصل سوم یا فصل موسوم «حقوق ملت» نیست. این قانون تبلور مشخص و بیرونی‌ای دارد که همان ساختار سیاسی-حقوقی موجود یعنی «نظام جمهوری اسلامی» است؛ نظامی با نهادهایی مانند رهبری، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجلس تشخیص مصلحت و … که همگی ریشه و خاستگاهی مشخص در متن قانون اساسی فعلی دارند. بی‌گمان پذیرش و تحلیل این واقعیت، گام نخستین برای ارائه‌ی هر طرح و برنامه‌ای است که سودای اصلاح‌طلبی دارد.
مقاله ای جالب توجه که در زمانی نامناسب منتشر می شود.
کاربر مهمان / 01 March 2011
با توجه به خصوضیات دیکتاتور پرور ما ایرانی ها اینکه برخی تضور میکنند مهم در این مرحله گذشتن از دیکتاتور پیش روست سالها به دیکتاتور بعدی اعتبار میدهند خمینی و دارودسته های او همیشه استناد حتی به شعارهایی می کردند که در تظاهرات معترضین داده می شد و دیدیم که در تدوین قانون اساسی هم تنها به کتابهای سالها گرد و خاک گرفته ی خود او استناد کردند و نه تنها حقی برای دگراندیشان باقی نگذاشتند که حتی اسلامی را رونمایی کردند که بسیاری از آبت الله ها هم حذف شدند و امروز دوباره روز از نو و روزی از نو . سال 32 تکرار صدر مشروطه سال 57 همینگونه و مجددا امروز هم تکرار اشتباهات دیروز . از اینرو یکی از اصول اساسی ای که ما باید از گذشتگانمان بیاموزیم پافشاری بر اصل غیر انحصاری شدن انقلاب مردم و خواست آزاذی های فردی و اجتماغی ست نه دیکتاتور پروری برای فردا . از اینکه بلاخره شما این موضوع را مطرح کردید و از همین حالا با مصادره شدن جانفشانی های یک ملت توسط بخشی از جنبش یک ملت مخالفت می کنید سپاسگزارم . امیدوارم همگان به اهمیت موضوع مطروحه واقف شده و از انحرافات بعدی تبری جویند .
کاربر مهمان فرهاد-فریاد / 02 March 2011
من فکر میکنم اصلاح طب ها فقط بخشی از جنبشند(و اتفاقا یکی از علامتهای سوال جنبش) اما مشکل ما اینه که راهی پیدا نکردیم که روش مبارزه جنبش رو بر اساس اون تنظیم کنیم شما انتقاد میکنید اما ارایه راه حل نمیکنید(به عنوان فرد کار شناس) و وقتی هم راه حلی نباشه اصلاح طلبها هم که خودشون یه روزی جزو حکومت بودند بر اساس ماهیت خودشون که تحمیل نظرات (با اندکی تحمل مخاطب) رو انجام میدند.
امیر / 01 March 2011
یا ایها المسلمون ، اتحدوا اتحدوا …
آیا زمان تفرقه بین سیاست مداران ایرانی به سر نیامده؟ آیا دوره تقرقه میان نیروهای جنبش سبز و اصلاح طلبان داخلی و اپوزوسیون خارجی به سر نیامده؟ بحث هایی که اخیرا بر سر منشور ویراست دوم پیش آمده چیست؟
بایستی جلوی اتلاف وقت و ایجاد هزینه بیشتر را گرفت. چیزی که بار دیگر موجب اتحاد همه ی همراهان جنبش سبز و نیروهای داخلی انقلاب خواهد شد یک خواست ساده و همه فهم است. مطالباتی مثل ویراست دوم که به یک ساعت وقت برای تحلیل نیاز داشته باشد مناسب نیست. و یک مطالبه مردمی نیست. و جز ایجاد ولوله و هیاهوی سیاسی و ایجاد هزینه برای حکومت و جنبش سبز و مردم ایران کاری از پیش نمی برد. و راه را برای یک انقلاب کور که همگی میدانیم برای هیچ کشوری مفید نیست باز می کند.
تغییر حداقلی قانون اساسی چیزی است که می تواند به راحتی به مطالبات همه مردم ایران تبدیل شود. برای این منظور تنها لازم است تمام جنبش سبز و حتی قسمت بزرگی از نیروهای دلسوز داخلی و حتی اصطلاحا حزب الهی ها بر روی برگرداندن دو حق سلب شده از پارلمان یعنی ” 1- تفسیر قانون و 2- تغییر در قانون اساسی ” تمرکز و وحدت صورت دهند. باور کنید این ساده ترین راه و بهترین راه برگرداندن دموکراسی به کشور و بازگشت به حقوق اساسی مردم است.
برای این منظور یک راه حل ساده وجود دارد و آن هم تغییر اصل نود و هشتم و یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی است. متن اولی به شرح زیر است.
اصل ۹۸ – تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
متن این قانون می تواند این گونه تغییر کند:
اصل ۹۸ – تفسیر قانون اساسی وظیفه و مسئولیت نمایندگان پارلمان است و به شرح زیر انجام می شود:
1- تفسیر قانون اساسی همواره باید بر اساس “کم کردن حجم قانون اساسی و توانمند سازی عرف حقوقی و عرف قضایی” مطابق آنچه در عرف حقوقیCommon Law نامیده می شود صورت گیرد.
2- ابتکار مشورت با فقیهان با نمایندگان پارلمان است.
3- ابتکار مشورت دادن به نمایندگان پارلمان با متخصصان دانش های جامعه شناسی, علوم سیاسی و جرم شناسی و اساتید دانشگاه می باشد.
4- تفسیر نمایندگان از قانون باید مطابق عرف حقوقی مکتوب شود.
اصل دیگر به این شرح است:
اصل ۱۷۷ – بازنگری در قانون اساسی
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
1. اعضای شورای نگهبان.
2. روسای قوای سه گانه.
3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
6. سه نفر از هیأت وزیران.
7. سه نفر از قوه قضاییه.
8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
9. سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی “بازنگری در قانون اساسی” لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
* اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.
این اصل می تواند به این شرح تغییر یابد:
اصل ۱۷۷ – اصلاح قانون اساسی به ابتکار و مسئولیت نمایندگان پارلمان و قوه قضاییه است. اصلاح قانون اساسی با شرایط ذیل صورت می گیرد.
1- اصلاح قانون اساسی همواره باید بر اساس “کم کردن حجم قانون اساسی و توانمند سازی عرف حقوقی و عرف قضایی” مطابق آنچه در عرف حقوقیCommon Law نامیده می شود صورت گیرد.
2- ابتکار مشورت با فقیهان با نمایندگان پارلمان است.
3- ابتکار مشورت دادن به نمایندگان پارلمان با متخصصان دانش های جامعه شناسی, علوم سیاسی و جرم شناسی و اساتید دانشگاه می باشد.
4- متن اصلاحیه ی قانون اساسی توسط این افراد تهیه می شود.
الف. نماینگان مجلس
ب. 20 نفر حقوقدان اساسی, حداقل نیمی زن, به ابتکار مجلس
پ. 20 نفر حقوقدان جرم شناس , حداقل نیمی زن, به ابتکار قوه قضاییه
ت. 20 نفر حقوقدان حقوق عمومی, حداقل نیمی زن, به ابتکار شورای عالی استانها
5- اصلاحیه قانون اساسی دو ماه پس از تصویب نصب به علاوه یک کل نمایندگان نافذ است.
این دو خواسته عملی ترین روش کم تنش ترین راه و روشی بدون برخورد برای رسیدن به خواسته های همه هست چرا که پس از این پارلمان خواهد توانست مطابق نظر مردم توسط موکلین اش تغییرات لازم در قانون را به وجود آورد.
با تغییر این دو اصل دیگر کف یا سقف مطالبات مطرح نیست چون این تغییر به مرور شرایط را برای باقی تحقق مطالبات مهیا می کند به عبارتی با کف و سقف مطالبات یکی می شود.
با این کار استراتژی جذب حداکثری و دفع حداقلی مقام عظمای ولایت نیز به ابتکار جنبش سبز تبدیل خواهد شد تفاوت میان مسئله اصلی و فرعی هم چیزی جز این نیست مسئله اصلی جنبش سبز “واگذاری تفسیر و تغییر قانون اساسی به مردم است”.
این روش استراتژی “تغییر حداقلی و بهره وری حداکثری” است که اگر رهبران جنبش سبز صلاح بداند بهتر است آن را دنبال کنند.
باور نمایید با تغییر همان دو اصل می توان به مرور زمان بدون هیچ تنشی به مطالبات مردمی رسید. به این ترتیب هم مردم راضی خواهند بود هم خدا و امام زمان خشنود می گردند.
اپیستمولوژییست.
اپیستمولوژییست / 04 March 2011
ایرانیان را از بابت کاربردی می توان در دو گروه فشرده کرد: اندیشمندان /هنروران و توده ی مردم
از یک سو مردم ایران در همیشه ی تاریخ به مانند ابزاری در دست قدرت مندان و قدرت مداران زیر دست یا با مالیات و یا جان پرداخته اند.
از دیگر سو اندیشمندان و هنروران که میوه ی درخت ایرانند یا راه ساده تر را برگزیده اند و بسوی قدرت خزیده اند و یا با او و یکدیگر جنگیده اند.
گهگاه در دورانی کوتاه اما یگانگی پیشه کرده و جنگ را بردند و باز به گذشته برگشته اند و روز از نو روزی از نو .
این جنبش سبز نه اولین خیزش ایرانیان است برای آزادی و نه آخرینش. ولی شتر سواری دولا دولا نمی شود. باید هدفی را بیان کرد که بتواند مردم را به میدان آورد و آنگاه با ماست که چنان دست و پای قدرت را ببندیم و شفافش کنیم که نتواند دوباره ازآن یک نفر یا گروه شود و گذشته را تکرار کند. مردمسالاری با بودن تارنما می تواند بسیار بیشتر به نامش نزدیک و پایدارشود
سرخ جامه / 03 March 2011
بهترین مقاله این سایت بود، و گویای حقیقتی است که برای آنان که بیشتر شور سیاسی دارند تا بینش و بصیرت سیاسی، تلخ می باشد. وقتی آرمان جنبش زنده کردن آرمان های “امام” باشد، یعنی “بدرود تکثرگرایی”، بدرود “دموکراسی” و بدرود همه آرمان های پسندیده دیگر!
رضا / 04 March 2011