دادگاه انگليس اعلام کرد که بنيان‌گذار ويکی‌ليکس به سوئد تحويل داده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، بنا بر رأی دادگاه بريتانيا جولين آسانژ استراليايی به اتهام سوءاستفاده و آزار جنسی در سوئد «قابل استرداد» به اين کشور است.
بر اساس رأی ريچارد ريدل، قاضی دادگاه لندن، با رفتن آسانژ به سوئد دادگاهی ديگر در انتظار او خواهد بود.
وکلای جولين آسانژ عليه اين حکم درخواست تجديدنظر کرده‌اند. بدين ترتيب صدور حکم قطعی وی می‌تواند هفته‌ها و شايد ماه‌ها به‌طول انجامد.
آسانژ با قرار وثيقه و تحت کنترل شديد پليس بريتانيا به‌طور موقت آزاد است.
وی در سخنان طولانی خود در دادگاه حکم استرداد خود به سوئد را محکوم کرد و آن را «سوء استفاده از قانون بازداشت در اروپا» ناميد.
وی گفت: «چرا بايد من به‌عنوان يک فعال اجتماعی برای آزادی بيان ۳۰۰ هزار دلار بپردازم و در بازداشت خانگی به‌سر برم در حالی‌که از سوی هيچ کشوری متهم نشده‌ام.»
در مقابل ساختمان دادگاه تظاهرکنندگان طرفدار جولين آسانژ خواهان آزادی وی و برادلی منينگ، سرجوخه ارتش آمريکا شدند که متهم به سرقت مدارک ديپلماتيک گرديده و هم‌اکنون در زندان نظامی ويرجينيا به سر می‌برد.
در دادگاه امروز بيانکا جاگر، بازيگر و فعال حقوق بشر و همچنين جميما خان، دختر ميلياردر معروف جيمز گلداسميت، از طرفداران جولين آسانژ، نيز حضور داشتند و رأی قاضی را محکوم کردند.
جميما خان به همراه کن لوچ، فيلم‌ساز معروف بريتانيايی و جان پيلگر، روزنامه‌نگار و مستندساز استراليايی کسانی بودند که در راه تأمين مبلغ وثيقه آسانژ به وی کمک کردند.
آسانژ متهم شده است که با يک دختر سوئدی بدون استفاده از کاندوم و در هنگامی که وی خواب بوده سکس داشته است. بنا بر نظر آقای ريدل، قاضی دادگاه، اين عمل نوعی تجاوز به‌شمار می‌رود.
بنيان‌گذار ويکی‌ليکس اين اتهامات را رد می‌کند و معتقد است پشت اين دادگاه مسائل سياسی نهفته است. وی از آن بيم دارد که سوئد او را به آمريکا تحويل دهد؛ جايی که احتمال زندانی شدن طولانی‌مدت او به اتهام جاسوسی می‌رود.
وب‌سايت ويکی‌ليکس در چند ماه اخير صدها هزار سند محرمانه درباره جنگ در عراق و افغانستان و همچنين روابط ديپلماتيک آمريکا در جهان، منتشر ساخته است. به همين خاطر بيش از هر دولتی، دولت آمريکا خود را در معرض تهديد می‌بيند.
اسناد ويکی‌ليکس توسط بسياری از روزنامه‌ها که با اين وب‌سايت همکاری می‌کنند منتشر می‌شوند.
جولين آسانژ چندی پيش تهديد کرده بود که اگر کشته و يا به زندان طولانی‌مدت محکوم شود تمام اسناد موجود در اين سايت منتشر خواهند شد.
جولين آسانژ به شبکه تلويزيونی الجزيره گفته بود: «ما به روشی مسئولانه رفتار می‌کنيم. اما اگر مجبور شويم می‌توانيم تمامی اسنادی را که در اختيار داريم در دسترس قرار دهيم.»