مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفته که چندین ماه است به رغم پیگیری‌های فراوان سند امنیت زنان و کودکان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین تکلیف نشده است.
فهیمه فرهمندپور در گفت‌وگو با ایسنا، گفته: «در جواب پیگیری‌های ما، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که بررسی سند امنیت زنان و کودکان به پایان رسیده و تنها امضای تأیید این سند باقی مانده است.»
به موجب ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده تا در طول دوران برنامه پنجم، با مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی، نسبت به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» اقدام کند.
وزارت کشور به عنوان مرجع تدوین این سند تعیین شد و این وزارت خانه موضوع تدوین سند را به دفتر امور زنان و خانواده خود محول کرد. متن پیش‌نویس سند در اسفندماه سال ۹۳ از سوی وزارت کشور، به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه شد که این معاونت پیش‌نویس سند را دارای نواقص و خلاءهای تعیین کننده دانست و بیش از ۵۵ پیشنهاد ارسالی این معاونت در متن سند گنجانده شد.
در نهایت پیش‌نویس نهایی سند در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار داده شده تا نسبت به موضوع مرجع تصویب این سند و یا اصلاح آن مطابق با پیشنهادات معاونت تکلیف نهایی را تعیین کند.
همچنین در کمیسیون لوایح دولت مقرر شده بود که امکان تلفیق لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با سند ملی موضوع ماده ۲۲۷ مورد بررسی قرار گیرد اما پس از دو جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه، در نهایت اعلام شد که این دو متن به علت عدم اشتراک موضوعی و ماهوی امکان تلفیق ندارند.