نخست‌وزیر لهستان در تلاش برای حل بحران به دنبال مذاکره با مخالفان است. همزمان با خشونت‌های پلیس برای پایان‌بخشیدن به تجمع تظاهرکنندگان در برابر پارلمان لهستان، دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی اتحادیه اروپا نیز خواستار احترام به مردم و قانون اساسی شد. رهبران اپوزیسیون هم اعلام کردند که به اعتراض به طرح‌های حزب حاکم ادامه خواهند داد.
به گزارش روزنامه بریتانیایی «گاردین»، دونالد توسک، رئیس فعلی شورای اروپایی و نخست‌وزیر سابق لهستان، بعدازظهر شنبه ۱۷ دسامبر مقام‌های ورشو را خطاب قرار داد و از آنها خواست تا به قانون اساسی این کشور احترام بگذارند.
خبرگزاری «رویترز» نیز یک‌شنبه ۱۸ دسامبر گزارش داد که خانم بئاتا شدوو، نخست‌وزیر لهستان با اتخاذ لحنی به مراتب نرم‌تر تلاش‌هایی را برای مذاکره با مخالفان آغاز کرده‌است. بنابر این گزارش، نخست‌وزیر لهستان شنبه‌شب ملاقاتی بین رئیس مجلس اعلی لهستان و رسانه‌ها ترتیب داد تا به مسئله محدودشدن دسترسی خبرنگاران به صحن مجلس، یکی از موارد مورد اعتراض مخالفان بپردازند.
بحران سیاسی لهستان با درگیری شدید بین حزب حاکم محافظه‌کار و اپوزیسیون این کشور در روز جمعه، ۱۶ دسامبر آغاز شد. مخالفان خانم بئاتا شدوو، حزب حاکم «قانون و عدالت» را متهم کردند که قانون بودجه این کشور را به‌صورت غیرقانونی و با رأی‌گیری خارج از سالن اصلی پارلمان تصویب کرده‌اند. آنها همچنین به قوانین جدید دولت برای محدودکردن دسترسی خبرنگاران به پارلمان اعتراض کردند و آن را مصداق محدودکردن آزادی بیان دانستند.
معترضان در حمایت اپوزیسیون تمام خروجی‌های پارلمان این کشور را مسدود کردند تا جلوی خروج نمایندگان حزب حاکم از آن ساختمان را بگیرند. کمیته‌ای نیز به نام «کمیته جنبش دفاع از دموکراسی» تشکیل شده که سازماندهی تظاهرات اعتراضی و انتشار فراخوان‌ها را برعهده گرفته‌است تا علیه آنچه خود تلاش برای محدودکردن آزادی بیان و دموکراسی در لهستان می‌خواند، به مبارزه بپردازد.
با این حال، شنبه پلیس لهستان توانست با استفاده از گازهای اشک‌آور مخالفان را پراکنده کند و نخست‌وزیر که در پارلمان گیر افتاده‌بود، پس از عملیات پلیس موفق به خروج از آن شد. بر طبق تصاویر زنده تلویزیون لهستان، چندین خودروی دیگر نیز همراه با خودروی نخست‌وزیری از پارلمان خارج شدند. خانم شدوو شنبه کار اپوزیسیون در مسدودکردن پارلمان را «یک رسوایی» و کاری مغایر با قانون اساسی دانست.
خبری از «جنبش» نیست
اما بحران در لهستان همچنان ادامه دارد. رهبران مخالفان از حامیان خود خواسته‌اند تا در روزهای آینده همچنان در خیابان‌ها حاضر باشند و به اعتراضات خود ادامه دهند. هزاران تن در پاسخ به این فراخوان و پس از شکسته‌شدن حصر مردمی پارلمان در سرتاسر لهستان به خیابان‌ها آمدند.
رهبران کشورهای اروپایی نیز همچون رئیس شورای اروپایی نسبت به اتفاق‌های رخ‌داده در لهستان ابراز نگرانی کرده‌اند. با این وجود، حمایت اکثریت مردم لهستان از این حزب همچنان بدون تغییر باقی مانده‌است.
یک دیپلمات اروپایی در این زمینه به رویترز گفته که اعتراض‌های ورشو نشانه به‌وجودآمدن جنبشی مردمی علیه دولت نیست، بلکه معترضان در خیابان از قبل هم مخالف دولت محافظه‌کار و راست‌گرای شدوو بوده‌اند.
حزب حاکم «قانون و عدالت» که سال ۲۰۱۵ و با برنده‌شدن در انتخابات سر کار آمد، بر خلاف اپوزیسیون این کشور یک حزب «مشکوک به اتحادیه اروپا» توصیف می‌شود و خود را مخالف برخی سیاست‌های اتحادیه اروپا، به‌خصوص سیاست استقبال از پناهجویان و نیز سیاست‌های اقتصادی ریاضتی معرفی کرده‌است. حزب حاکم لهستان بر پیاده‌سازی سیاست‌های رفاه اجتماعی، حفاظت از ارزش‌های کاتولیک و وابستگی کمتر به سرمایه خارجی تأکید دارد.
همچنین دولت حاکم لهستان نسبت به دولت‌های پیشین از روابط بهتری با دولت ولادیمیر پوتین در مسکو برخوردار است.