نیروهای ویژه پلیس شورش صدها زندانی در بیرمنگام بریتانیا را سرکوب کردند. در این شورش هیچ‌یک از زندانبانها آسیبی ندیدند و دست‌کم یک زندانی مجروح شد.
به گزارش روزنامه «گاردین»، صدها زندانی در زندان سلطنتی بیرمنگام بریتانیا جمعه ۱۷ دسامبر دست به شورش زدند. این شورش حدود ۱۲ ساعت به طول انجامید و بالاخره با دخالت نیروهای ویژه ضدشورش زندان‌ها، موسوم به جوخه‌های «تورنادو» و پشتیبانی گارد ضدشورش در آخرین ساعات شب سرکوب شد. این سومین شورش در زندان‌های بریتانیا طی دو ماه اخیر است.
زندان سلطنتی بیرمنگام ۱۴۵۰ زندانی را در خود جای داده‌است و به‌صورت خصوصی و از سوی ابرشرکت امنیتی G4S اداره می‌شود.
شورش صدها زندانی در بیرمنگام از ۹ صبح جمعه و در دو بند این زندان آغاز شد و تا بعدازظهر به چهاربند دیگر این زندان نیز کشید. گاردین تعداد زندانیان درگیر در شورش را ۲۶۰ ذکر می‌کند اما برخی رسانه‌های دیگر این عدد را تا ششصد تن نیز برآورد کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، زندانیان در این دوازده ساعت به سوزاندن پرونده‌ها و اسناد زندان پرداختند و در حالیکه دود از سقف این بازداشتگاه برمی‌خاست، صدای شادی و فریاد محکومان آن به گوش می‌رسید.
وزارت دادگستری بریتانیا اعلام کرده که هیچ کدام از مأموران و زندانبانها در این شورش آسیبی ندیده‌اند. در مورد آسیب‌دیدگان احتمالی در میان زندانیان آمار دقیقی ارائه نشده و دست‌کم فک یک زندانی در این شورش شکسته‌است.
در مورد انگیزه‌ها و دلایل این شورش گزارش دقیقی منتشر نشده‌است. یکی از محکومان سابق و تازه‌آزادشده زندان بیرمنگام به گاردین گفته‌است که مشکلاتی در رابطه بین زندانیان و زندانبانها وجود داشته و همچنین مصرف مواد مخدر در این زندان چشم‌گیر است.
مقام‌های مختلف بریتانیایی نسبت به این شورش ابراز نگرانی کرده‌اند و آن را نشانه بحران در اداره سیستم زندان‌های این کشور می‌دانند.
پیشتر بریتانیا سعی کرده‌بود تا با خصوصی‌سازی برخی زندان‌ها از تکرار مشکلات زندان‌های دولتی جلوگیری کند. با این حال، زندان سلطنتی بیرمنگام یک زندان خصوصی‌سازی‌شذه است. شرکت بریتانیایی G4S، اداره‌کننده خصوصی زندان بیرمنگام، بزرگترین شرکت خدمات امنیتی در جهان است و در ۱۲۵ کشور دیگر به فعالیت می‌پردازد. اما عملکرد جهانی این شرکت امنیتی در اداره زندان‌ها و دیگر خدمات امنیتی از سال ۲۰۰۴، یعنی سال تأسیس آن تا کنون با رسوایی‌های زیادی همراه بوده‌است. G4S از سوی فعالان حقوق بشر به «بهره‌کشی از کار اجباری و رایگان زندانیان مهاجر در زندان»، «سوء رفتار در تأدیب‌خانه‌های کودکان»، و «دست‌کاری در داده‌های پلیسی و پرونده‌سازی» محکوم شده‌است.