«ممکن است بابک زنجانی اعدام نشود»

دادستان تهران می‌گوید که ممکن است حکم اعدام بابک زنجانی لغو شود. رئیس قوه قضائیه که خود در مظان اتهام اقتصادی قرار دارد، از کوتاهی دولت در ارائه گزارش پرونده فیش‌های حقوقی به دستگاه قضائی گلایه دارد. نماینده تهران در مجلس هم از «فساد دستگاه‌های نظارتی» خبر داد.

دوشنبه ۱۵ آذر مقام‌های قضائی و نمایندگان مجلس از تریبون‌هایی خود برای کشمکش لفظی بر سر فساد مالی یکدیگر بهره گرفتند.

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که به دلیل افشای حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه تحت تعقیب قضائی قرار گرفته، گفت که از بازپرس خود در دادسرا کارکنان دولت شکایت کرده است.

او پرسش در باره حساب‌های رئیس قوه قضائیه را حق هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: «بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی باید کلیه درآمدهای دولت در حساب خزانه باشد.»

عضو «فراکسیون امید» با بیان اینکه «همه دستگاه‌ها باید پشت اتاق شیشه‌ای باشند»، طرح سوال از رئیس قوه قضائیه را «عجیب» ندانست.

او گفت که باید « یک نماینده درباره حساب‌های  یک قوه بپرسد یا بگوید شما مکلف هستید این‌ها را به دیوان محاسبات اعلام کنید.»

صادقی که یک هفته پیش ماموران دستگاه قضائی برای جلب شبانه‌اش اقدام کرده بودند، نهادهای نظارتی مبارزه با فساد اقتصادی در ایران را فاسد خواند: « الان عمق فساد در نهادهای نظارتی است».

او از تشکیل «سازمان‌های عریض و طویل مبارزه با فساد اقتصادی که با هم مشکل دارند» انتقاد کرد و گفت: «هرچه می‌دویم عمق این فساد کمتر نمی‌شود».

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بدون افشای نام گفت که  «مامور سازمان بازرسی را که قرار است به بورسیه‌ها رسیدگی کند، معلوم می‌شود که خودش بورسیه است».

همزمان با سخنرانی صادقی در دانشگاه امیرکبیر، محمد‌کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که ۲۵۰ پرونده در ارتباط با «بورسیه‌های تحصیلی سال‌های ۹۲ و ۹۳ به این نهاد ارسال شده است».

او گفت که از این تعداد «۲۰۰ پرونده به وزارت علوم بازگردانده شده و ۱۴ پرونده نیز به قوه قضائیه ارسال شده است». رئیس دیوان عدالت اداری این نهاد را برای رسیدگی به تخلفات بورسیه‌ها «صالح» ندانست.

احضار نجومی بگیران

همچنین صادق آملی لاریجانی که حساب‌های بانکی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی‌اش در ماه‌های گذشته خبر ساز شده، بدون توضیحی در باره این حساب‌ها، گفت که دولت تا به حال گزارشی در باره فیش‌های حقوقی به قوه قضائیه ارسال نکرد.

رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که به رغم عدم گزارش دولت، قوه قضائیه بر اساس گزارش‌هایی که از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و سازمان بازرسی دریافت کرده «چندین مورد احضار انجام داده است».

آملی لاریجانی در باره فساد مالی در شهرداری تهران هم گفت که «تا کنون بیش از ۱۵ نفر احضار شده و رسیدگی‌ها به پرونده ادامه دارد».

در همین رابطه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از احضار روزانه ۳ تا ۴ تن از مدیران شهرداری به دادسرا خبر داد.

گزارش‌های زمانه در باره فساد مالی شهرداری و شورای شهر را اینجا بخوانید

به گفته جعفری دولت‌آبادی تا به حال ۲۵ نفر از مدیران شهرداری «احضار و برای آنان پرونده قضائی تشکیل شده است».

او همچنین از تشکیل پرونده برای «کسانی که حقوق نجومی دریافت کرده‌اند»، خبر داد و گفت که «یکی از مدیرانی که ذخیره انقلاب خوانده شد را احضار کرده‌ایم».

اگرچه دادستان تهران نام مدیران احضار شده را افشاء نکرد اما محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صفدر حسینی رئیس هئیت عامل صندوق توسعه ملی را پس از افشای فیش حقوقی و به هنگام برکناری «ذخیره انقلاب» دانسته بود.

شاید بابک زنجانی اعدام نشود

جعفری دولت‌آبادی همچنین در باره آخرین وضعیت بابک زنجانی که شنبه ۱۳ آذر حکم اعدام او از سوی دیوان عالی قضائی تائید شد، گفت که او در صورت بازگرداندن اموال متعلق بیت‌المال ممکن است که «اعدام نشود».

بیشتر بخوانید: مجموعه گزارش‌های زمانه در باره بابک زنجانی

بابک زنجانی که به میلیاردر نفتی معرف شده است، به واسطه جابجایی بخشی از درآمدهای نفتی و فروش نفت ایران در دوره تحریم‌های اقتصادی به یکی از «بزرگ‌ترین سرمایه‌داران و مفسدان مالی» تبدیل شده است.

دستگاه قضائی ایران حدود سه سال پس از بازداشت و محاکمه زنجانی، او را به اعدام محکوم کرد. دادستان تهران گفت که این متهم محکوم به اعدام « با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی»  بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، ممکن است که اعدام نشود.

در همین رابطه غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت ایران هم هدف این شرکت را بازگرداندن اموال وزارت نفت و دولت اعلام کرد و گفت که «امیدواریم متهم نیز متنبه شده و کمک کند اموالی را که در اختیار خود و یا ایادی اش قرار دارد، بازگردد.»