رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه ایجاد اصلاحات در قانون اساسی را یکی از اهداف خود قرار داده بود تا مقام ریاست جمهوری در این کشور قدرت بیشتری داشته باشد. سرانجام دولت ترکیه اعلام کرد که همه‌پرسی درباره اصلاح قانون اساسی در اوایل تابستان سال آینده برگزار خواهد شد.
به‌گزارش رویترز، اردوغان پنج‌شنبه یکم دسامبر / ۱۱ آذر در آنکارا گفت پارلمان باید هفته آینده درباره قانونی تصمیم‌گیری کند که روند اصلاح قانون اساسی را به جریان خواهد انداخت. در نهایت مردم ترکیه درباره آن تصمیم خواهند گرفت.
بن‌علی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه نیز تاریخی را برای برگزاری همه‌پرسی احتمالی عنوان کرد. او در نشست رسانه‌ای مشترک با دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه گفت این همه‌پرسی ممکن است اوایل تابستان ۲۰۱۷ برگزار شود.
در پارلمان ترکیه حزب حاکم «عدالت و توسعه» برای اصلاح قانون اساسی و تفویض قدرت بیشتر به رئیس جمهوری بر آرای حزب حرکت ملی تکیه دارد.
ییلدیریم گفت کار روی متن لایحه پایان یافته و اپوزیسیون ناسیونالیست با بسیاری از موارد آن موافق است.
قانون اساسی ترکیه تاکنون برای رئیس جمهوری نقشی نمادین قائل بوده است. استدلال طرفداران اردوغان برای اصلاح قانون اساسی این است که ترکیه به یک رئیس جمهوری قدرتمند نیاز دارد تا مانع از ائتلاف‌های شکننده شود، ائتلاف‌هایی که به‌گفته آن‌ها در گذشته سدی در راه توسعه کشور سد بوده‌اند.
اپوزیسیون با این اصلاحات مخالف است و می‌گوید چنین تغییراتی راه را بر استبدادی شدن نظام باز و حقوق دمکراتیک و آزادی‌ها را محدود خواهد کرد.
فعالان مدنی در چند ماه گذشته، پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه و سرکوب و فشارهای شدید بر مخالفان از سوی دولت، شاهد این روند بوده‌اند.
بیشتر بخوانید:
نظری ندارم
Omid / 01 December 2016