پنج نهاد در سازمان ملل متحد با اعتراض به پرونده‌سازی علیه راحله راحمی‌پور که در جست‌و‌جوی بستگان ناپدید شده خود در زندان اوین است، خواهان پایان یافتن فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی به این شهروند ایرانی شدند.
به گزارش سازمان عدالت برای ایران، «گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل»، «گزارشگر حق آزادی بیان»، «گزارشگر سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر»، «گزارشگر حق آزادی تجمعات و تشکل‌ها» همراه با عاصمه جهانگیر، «گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران» بیانیه‌ای مطبوعاتی صادر کرده‌اند و به‌طور جدی از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا فشارها علیه راحله راحمی‌پور را متوقف کند.
خانم راحمی‌پور در تلاش است تا درباره سرنوشت نوزاد ناپدید شده برادرش (گلرو) و شخص برادرش (حسین) که در دهه ۶۰ در زندان اوین زندانی بوده است، کسب اطلاع کند.
او تا به حال چندین بار در دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین (همانجا که برادر و فرزند برادرش ناپدید شده‌اند) تحت بازجویی‌های طولانی قرار گرفته و قرار است ۲۳ آذر ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شود.
- در همین زمینه
نگرانی از احتمال بازداشت راحله راحمی‌پور، عمه نوزاد ناپدید شده در اوین
عمه نوزاد ناپدید شده در اوین تهدید به بازداشت شد
پنج نهاد صادر کننده بیانیه درباره وضعیت راحله راحمی‌پور گفته‌اند که مقام‌های ایرانی در اقدامی تلافی‌جویانه، او را به دلیل پیگیری کردن سرنوشت بستگانش شدیداً تحت فشار گذاشته‌اند.
آن‌ها همچنین گفته‌اند که پیشتر و در ماه مرداد سال ۹۵ هم مراتب نگرانی خود را در مورد برخوردهای امنیتی با این بازمانده ناپدیدشگان قهری با حکومت ایران در میان گذاشته‌اند، اما به جای گرفتن پاسخ درخور، راحله راحمی‌پور به مجموعه جرایمی از قبیل تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی متهم شده است.
بر اساس اظهار نظر کارشناسان سازمان ملل، جمهوری اسلامی نه تنها برای روشن شدن سرنوشت بستگان ناپدید شده خانم راحمی‌پور تلاشی نکرده، بلکه فشار سازمان یافته‌ای را هم برای آزار، اذیت و ارعاب این شهروند ایرانی ایجاد کرده است.
در بیانیه پنج نهاد سازمان ملل درباره راحله راحمی‌پور، درباره روند رسیدگی به پرونده باز شده برای او ابراز نگرانی شده است: «ما نگران هستیم که روند پرونده قضایی علیه خانم راحمی‌پور به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری او که برای پیگیری سرنوشت بستگانش به خرج می‌دهد و همچنین استفاده از حق تجمع آزاد و حق بیان عقیده، او را با رفتار انتفام‌جویانه مقام‌های قضایی مواجه کند.»
در این بیانیه همچنین از حکومت ایران خواسته شده است تا اتهام‌زنی و روند پرونده‌سازی علیه خانم راحمی‌پور فورا پایان یابد و رفتار‌های تلافی‌جویانه علیه بستگان، شاهدان عینی و مدافعان حقوق بشری که پرونده‌های ناپدیدشدگان قهری را پیگیری می‌کنند، متوقف شود.
نهادهای مستقل سازمان ملل و به‌طور مشخص کارگروه ناپدیدشدگان قهری، از اوایل سال ۹۵ از مقام‌های ایرانی خواسته‌اند تا در مورد سرنوشت حسین راحمی‌پور و دختر ناپدیدشده‌اش توضیح دهند، اما این درخواست باعث بیش‌تر شدن آزار‌ها و اذیت‌هایی شده است که به خانم راحمی‌پور روا داشته می‌شود.
او تا به‌حال چندین بار با تلفن‌های تهدیدآمیز و احضار نیروهای امنیتی روبه‌رو شده است و به دنبال این احضارها، چندین بار در جلسه‌های طولانی در زندان اوین بازجویی شده است.
ارجاع پرونده راحله راحمی‌پور به قاضی ابوالقاسم صلواتی که از قضات صادر‌کننده احکام سنگین برای فعالان مدنی‌ست، باعث افزایش نگرانی‌ها درباره شرایط راحله راحمی‌پور شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره گلرو و حسین راحمی‌پور (ناپدیدشدگان قهری)، مأموران سپاه پاسداران در شهریور ماه سال ۶۲، هنگامی که مادر گلرو تازه باردار شده بوده، او و همسرش (حسین) را در منزل شخصی‌شان در تهران بازداشت می‌کنند.
مادر گلرو، کارمند سازمان تأمین اجتماعی و پدرش دندان‌پزشک و از اعضای سازمان راه کارگر بوده.
حسین راحمی‌پور در زمان شاه هم به دست ساواک بازداشت و مدتی زندانی بوده است.
تا چند ماه پس از بازداشت این دو نفر، خانواده‌های آن‌ها هیچ اطلاعی از وضعیت‌شان نداشته‌اند و پس از مراجعه خانواده به حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت روح‌الله خمینی، رهبر پیشین ایران، به آن‌ها اجازه تماس تلفنی و ملاقات داده می‌شود.
گفته می‌شود که حسین راحمی‌پور اعدام شده و همسرش که به بیماری شدید قلبی دچار شده بوده، از زندان آزاد شده است.
مأموران زندان اوین همان زمان مدعی می‌شوند که نوزاد (گلرو) در بهداری زندان اوین مرده است، اما با وجود پیگیری‌های مادر و پدر از داخل زندان، جسد کودک یا اطلاعاتی درباره محل دفن و چگونگی مرگ او ارائه نمی‌شود و مدرکی دال بر مرگ این کودک به آن‌ها داده نمی‌شود.
گلرو اگر زنده باشد، اکنون زنی ۳۲ ساله است.