شورای اتحادیه اروپا در بیانیه تازه‌ای بر لزوم افزایش روابط با ایران و پایبندی‌اش به توافق هسته‌ای تأکید کرد و گفت از وضعیت حقوق بشر در ایران و آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی نگران است. ایران از این بیانیه استقبال کرد اما موارد ذکرشده درباره حقوق بشر و آزمایش‌های موشکی را رد کرد.
بیاینه شورای اتحادیه اروپا دوشنبه ۱۴ نوامبر / ۲۴ آبان منتشر شد. بلافاصله بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در این‌باره اظهارنظر کرد و گفت: «برگزاری دور دوم گفت‌وگوهای سطح بالا میان ایران و اروپا محقق شد.»
به‌گفته قاسمی در این گفت‌وگوها دو طرف از جمله در زمینه انرژی هسته‌ای صلح آمیز، محیط زیست، حمل و نقل، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و آموزش مذاکره کرده‌‌اند.
تعهد بر پیشبرد توافق هسته‌ای
در بیانیه ۱۰ ماده‌ای شورای اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه «برای توسعه روابط خود با ایران، به‌گونه‌ای که سازگار با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باشد، تمایل دارد» و بر «تعهد راسخ خود» در پیشبرد توافق هسته‌ای تأکید می‌کند.
اتحادیه اروپا همچنین متعهد شده است که از «اجرای کامل و مؤثر برجام شامل لغو تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌های مالی مرتبط با مسأله هسته‌ای و تعامل با بخش‌های خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بانک‌ها به‌منظور رشد تجارت و سرمایه‌گذاری پشتیبانی کند.»
با این حال بهرام قاسمی بار دیگر خواهان رفع قطعی مشکلات بانکی و اقدامات عملی اتحادیه اروپا در روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی شد.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت کرده و گفته است: «ایران برای این‌که بتواند به‌طور کامل از لغو تحریم‌ها، شامل تعامل دوباره با بانک‌ها و بازرگانان اروپایی بهره ببرد، مهم است که به موانع مرتبط سیاست اقتصادی و مالی، جو تجاری و حاکمیت قانون رسیدگی کند.»
شورای اتحادیه اروپا همچنین از تصویب و تعهد ایران به همکاری با گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (FAFT) نیز استقبال کرده و گفته است حاضر است در این زمینه به ایران کمک‌های فنی کند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران اردیبهشت امسال قانون مبارزه با تروریسم را به‌منظور فراهم کردن زمینه برای عضویت و همکاری ایران با گروه اقدام مالی ابلاغ کرد. این قانون با انتقاد تند اصول‌گرایان و رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی روبه‌رو شد و آن‌ها تعهد ایران به همکاری با گروه اقدام مالی را سازش با کشورهای قدرتمند جهان عنوان کردند.
نکات مورد اختلاف: حقوق بشر و آزمایش‌های موشکی
سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود مسائل مطرح‌شده در بیانیه شورای اتحادیه اروپا در باره وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرد.
شورای اتحادیه اروپا در بیانیه خود ضمن اشاره به آن‌چه تلاش حسن روحانی برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در ایران نامیده، گفته است «همچنان نسبت به وضعیت حقوق بشر [در ایران] از جمله استفاده مکرر از مجازات اعدام علیه جوانان و مجرمان مواد مخدر نگران است.»
اتحادیه اروپا تأکید کرده است که با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است. این شورا همچنین بر «اهمیت تضمین حقوق برابر زنان و تمامی اقلیت‌های مذهبی و نژادی، احترام به آزادی بیان، تجمع و گردهمایی» تأکید کرد.
در بیانیه از ایران خواسته شده است که به اجرای تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه‌ها و قراردادهایی که امضا کرده پایبند باشد و کنوانسیون‌هایی را هم که هنوز نپذیرفته است بپذیرد.
بهرام قاسمی در این‌باره گفت: «ایران آمادگی دارد در فضای آرام و غیرجنجالی و از طریق گفت‌وگو و تبادل نظر»، دیدگاه‌های دین اسلام در زمینه حقوق بشر را تبیین نموده و در جهت نزدیکتر کردن نظرات دو طرف تلاش کند.
اتحادیه اروپا در بخش دیگری از بیانیه خود از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرده و از ایران خواسته است تا «از فعالیت‌هایی که ممکن است به تعمیق بی‌اعتمادی منجر شود، پرهیز کند از جمله آزمایش‌های موشکی بالستیک که برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و بیانیه‌های مرتبط با آن است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این مورد را نیز رد کرده و گفته است: «آزمایش‌های موشکی ایران در چارچوب سیاست‌های دفاعی کشور انجام می‌گیرد و توانایی‌های دفاعی ایران به هیچ‌وجه قابل مذاکره و مصالحه نمی‌باشد.»
روز دوشنبه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران برای بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران و همچنین برای مذاکرات حقوق بشری با غرب شرط‌هایی تعیین کرد و گفت اتحادیه اروپا می‌خواهد با بازگشایی این دفتر، با مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی داخل کشور ارتباط بگیرد تا از روند اجرای حقوق بشر در کشورمان اطمینان حاصل کند.
او گفت اروپایی‌ها باید بدانند که دستگاه قضائی ایران «قطعاً اجازه نمی‌دهد تا چنین لانه فسادی در ایران تأسیس شود».
بیشتر بخوانید: