شورای نگهبان برای بار دوم طرح کاهش اختیارات این شورا در بررسی کاندیداهای انتخابات مجلس را مغایر با قانون دانست.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پنج‌شنبه ۲۰ آبان در کانال تلگرامی خود نوشت شورای نگهبان بر ایراد قبلی‌اش به طرح کاهش اختیارات این شورا در قانون انتخابات مجلس تأکید کرده است.
کدخدایی گفته است شورای نگهبان در جلسه ۱۲ آبان خود این طرح را مورد بررسی قرار داده و بر این نظر بوده است که «محدود كردن حق اظهارنظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با فرض وصول مدارک جدید مغایر اصل ۹۹ و نظریه تفسیری آن می‌باشد.»
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.»
شورای نگهبان بر این اصل چندین تفسیر به امضای اعضای وقت نوشته است که به موجب برخی از این تفسیرها شورای نگهبان موظف است که بر «تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها» نظارت کند. بر اساس برخی از این تفاسیر نظارت شورای نگهبان حتی در صورت انتخاب شدن نمایندگان مجلس نیز ادامه خواهد داشت. نمایندگان مجلس به این تفسیر مخالفت دارند.
آن‌ها روز یکشنبه ۲۵ مهر به استفساریه‌ای رأی مثبت دادند که بر اساس آن پس از اعلام درستی انتخابات یک حوزه انتخابیه از سوی شورای نگهبان، این شورا نمی‌تواند صلاحیت فردی که در این حوزه انتخاب شده است را رد کند و یا آرای او را باطل کند.
این استفساریه با ۱۵۱ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ رأی، تصویب شد.
این طرح که توسط علی مطهری، نماینده تهران ارائه شده بود پیش از این در جلسه هفتم شهریور سال جاری مجلس به تصویب رسیده بود اما شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانسته بود.
طرح کاهش اختیارات شورای نگهبان در انتخابات مجلس در پی رد صلاحیت مینو خالقی، نامزد منتخب مجلس در اصفهان، در مجلس دهم تصویب شده است. در دهمین دوره انتخابات مجلس، مینو خالقی، نماینده اصلاح‌طلبان با ۱۹۳ هزار و ۳۹۹ رأی نفر سوم حوزه انتخابیه اصفهان شد اما بر اساس برخی از گزارش‌های غیررسمی، به بهانه «عدم رعایت شئونات اسلامی در سفرهای خارج از کشور» از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شد. این موضوع مدتی اختلافات جدیدی را در بین اکثریت نمایندگان مجلس و وزارت کشور در سویی و شورای نگهبان در سوی دیگر ایجاد کرد که در نهایت نظر شورای نگهبان غالب شد و مینو خالقی از راهیابی به مجلس بازماند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مهرماه سال جاری بار دیگر بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات تأکید کرده بود.
بیشتر بخوانید:
مدعی که خود قاضی باشد همین می شود.
نخستین رئیس دستگاه قضایی در نظام خیلی مقدس، رییس یک حزب سیاسی هم بود : شهید مظلوم (خیلی هم مظلوم !) بهشتی ! کسی که بالاترین مقام قضایی و همزمان رهبر یکی از جناحهای سیاسی بود که از هیچ خیانت و جنایتی علیه مردم پرهیز نداشت.
شهروند درجه سه / 10 November 2016
واقعا انتقاد به چرخه باطل رهبریشورای نگهبان که گارنتی دائمی استبداد اخوندی شده است!
پستی جایگاه ملیت ایارنی سرانجام تدوام استبداد ولایی است. هر بار که این انتقادها می نویسم فکر می کنم بالاخره قربانی تروریسم و خشونت و ظلم استبداد اخوندی خواهم شد. این رعب از جان ناشی ظلم عیم استبداد است که هر کنتقدی به درنگ وا می دارد.
حقیقتا این سخن جفرسون درست می نماید که می گیوند در جامعه ای ترس از نظام باشد انجا دمکراسی نیست!
ولی من امید چندانی ندارم در این نسل حاضر، گشایشی از باب عدالت و دمکراسی و حقوق بشر روی دهد و با این اختلاف و تفرقه و دمشنی ضدایارنیان چون پان ها از اریاگرا تا ترک گرای وکرود گرای و رعب گرا وغیره، امیدی به برقراری نظام لیبرال دمکراسی نیستم.
محزونات بشریت! / 11 November 2016
سگان نگهبان پاچه بگير ولايت اند. حظورشان مستدام
farid / 11 November 2016