محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، ضمن اعلام پیگیری موضوع محکومیت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، گفته است نامه نمایندگان مجلس در این‌باره نمی‌بایست علنی می‌شد.

نرگس محمدی، مدتی پیش با حکم جدیدی که در دادگاه تجدید نظر تأیید شد، جمعاً به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از آن حکم، لازم‌الاجرا است.
نرگس محمدی، مدتی پیش با حکم جدیدی که در دادگاه تجدید نظر تأیید شد، جمعاً به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از آن حکم، لازم‌الاجرا است.

محمود صادقی، روز پنج‌شنبه ۲۰ آبان به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «قصد ما این بود که موضوع به‌صورت خصوصی و غیررسانه‌ای پیگیری شود، نامه‌ای هم تهیه شد بنا نبود رسانه‌ای شود.»

به‌گفته صادقی بنا بر این بود که ابتدا با علی لاریجانی،‌ رئیس مجلس و سپس با صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه رایزنی‌هایی انجام شود و در صورت لزوم محمدرضا عارف نیز قصد داشت که «اگر فرصت شود» با رهبر جمهوری اسلامی برای حل این مشکل گفت‌وگو کند.

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران ۲۵ مهرماه در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، نوشته‌ بودند حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی باعث «بالا بردن هزینه انتقاد سالم» و «جمود و رکود جامعه» می‌شود. آن‌ها خواستار نقض این حکم و رسیدگی دوباره به پرونده این فعال حقوق بشر شدند.

محمود صادقی گفت موضوع رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی در زندان، در حال پیگیری است اما «انتشار این نامه به این نحو این امکان را داشت که به پیگیری‌ها لطمه‌ای وارد کند».

او همچنین گفت در این‌باره با رئیس قوه قضائیه گفت‌وگوی مستقیمی صورت نگرفته است.

نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، مدتی پیش با حکم جدیدی که در دادگاه تجدید نظر تأیید شد، جمعاً به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از آن حکم، لازم‌الاجرا است.

صادقی می‌گوید حکمی که برای نرگس محمدی صادر شده منطبق با موازین نیست، «به‌دلیل این‌که در موارد تعدد جرم مجازاتی که در نظر می‌گیرند بالاترین است. در حالی که برای او مجازات چند جرم را با یکدیگر جمع کرده و نهایتاً ‌۱۶ سال را در نظر گرفته‌اند.»

او گفت نمایندگان تهیه‌کننده نامه حداقل درخواستی که از رئیس قوه قضائیه دارند این است که این حکم را مورد اعاده دادرسی قرار دهند.

بیشتر بخوانید:

وکیل نرگس محمدی: به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض خواهیم کرد
واکنش نمایندگان به اظهارات دادستان کل: پرونده‌ نرگس محمدی را منتشر کنید