غلام‌حسين الهام، مشاور حقوقی رئيس جمهور ايران گفت اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان «رأس مديريت جريانات ضد دولت» قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، الهام امروز در حاشيه مراسم هفدهمين سالگرد انتشار روزنامه ايران گفت رئيس‌جمهوری از دوره دولت دهم به بعد در جلسه‌های مجمع شرکت نمی‌کند، زيرا از اين دوره اتفاقاتی در مجمع رخ داد که مجمع بايد يک مقدار از آن‌ها را اصلاح و يا در مواضع‌ ‌اعلامی مقداری بازنگری می‌کرد‌.

وی افزود مجمع، امروز وارد عرصه قوه مجريه شده و دارد ‌اختيارات مسلم قوه مجريه را ‌«محدود يا سلب» می‌کند، جای ديگر ‌‌وارد اختيارات شورای نگهبان و سپس در گام سوم نيز وارد اختيارات رهبری خواهند شد.

به گفته وی، «چه تضمينی وجود دارد که با اين روش، يک‌باره شاهد يک قانون اساسی جديد و يک نظام جديد نباشيم.»

پس از ارجاع موادی از لايحه برنامه پنجم توسعه درباره انتخاب رئيس بانک مرکزی به مجمع و تصميم‌گيری اوليه اين نهاد حکومتی برای دخالت مجلس و قوه قضائيه در عزل و نصب رئيس بانک مرکزی، اختلافات بين دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام بالا گرفت.

غلام‌رضا مصباحی مقدم، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ایران، چهارشنبه ۲۹ دی ماه گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «در ابتدا در مجمع تشخيص مصلحت تصميم بر اين بود که عزل رئيس بانک مرکزی با موافقت سران سه قوه باشد و پس از آن برگشتی در اين تصميم صورت گرفت و مقرر شد که نصب رئيس بانک مرکزی هم بر اساس رأی سران سه قوه باشد.»

به گفته اين نماينده مجلس، پس از «اعتراض» محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران به اين مصوبه و اعلام آن به آيت‌الله خامنه‌ای، وی دستور داده تا موضوع انتخاب رئيس بانک مرکزی به عنوان «معضل» در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گيرد.

احمدی‌نژاد که خود یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت است، در جلسات این مجمع شرکت نمی‌کند و در مواردی نیز از اجرای مصوبات این نهاد حکومتی با اعلام اين‌که «آن‌ها را قانونی نمی‌داند»، خودداری کرده است.

الهام افزود: «(اعضای مجمع) وارد عرصه‌ای شدند و به قيمت نقض قانون اساسی خواستند يک سيستم جديدی را ايجاد و بانک مرکزی را با يک مديريت جديدی خارج از قوه مجريه ‌مواجه کنند که ‌با اين تصميم مجلس، معضل درست شد و ‌تصميم مجمع نيز معضل در معضل شد و معضل جديدی درست کرد که رهبری با يک ابتکار بسيار خوب گفتند حال که شما معضلی را درست کرديد، آن را به عنوان معضل‌ حل کنيد.»

عضو پيشين شورای نگهبان گفت ‌در واقع رهبری اختيار مجمع برای تصميم نهايی در مورد بانک مرکزی را «سلب» کرد و آن‌چه را «حق بود به خود آن‌ها برگرداند، زيرا اگر معضل نبود، بايد مجمع تصميم نهايی را می‌گرفت.

الهام افزود «اما اکنون اين‌گونه نيست، (چون) رهبری اين معضل را در اختيار خودشان گرفتند تا مديريت و حل کنند.»

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران نیز دوشنبه چهارم بهمن طی نامه‌ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل تلاش برای «دخالت دادن» قوه قضائيه و مجلس در امور صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئيس بانک مرکزی انتقاد کرد و علی لاريجانی، رئيس مجلس و صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه را که از اعضای مجمع هستند به «همراهی» با هاشمی رفسنجانی متهم کرد.

نمایندگان مجلس واکنش‌های متفاوتی به نامه احمدی‌نژاد نشان دادند. برخی از این نامه استقبال و برخی دیگر آن را «توهین» به مجلس خواندند.

بنا بر قوانين ايران، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. در صورتی که مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان تأييد نشود و مجلس نيز بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌تواند درباره چنين مصوباتی بر اساس «مصلحت نظام» تصميم‌گيری کند.

اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام برای يک دوره پنج ساله از سوی رهبر جمهوری اسلامی ايران انتخاب می‌شوند. دوره کنونی اين مجمع اسفند ۱۳۹۰ به پايان می‌رسد.