شورای نگهبان قانون اساسی ايران، طرح تبديل سازمان تربيت بدنی و سازمان ملی جوانان به «وزارت ورزش» را که پيش‌تر از سوی مجلس شورای اسلامی تصويب شده بود، تأييد کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ايران، عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، امروز شنبه در يک نشست خبری گفت شورای نگهبان طرح تأسيس وزارت ورزش را با موازين شرع و قانون اساسی، «مغاير ندانسته است.»
نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران، يکشنبه ۱۲ دی ۸۹ طرحی را تصويب کردند که بر اساس آن وزارت جوانان و ورزش به عنوان بيست و دومين وزارت دولت ايران تشکيل می‌شود. اين طرح با ۱۵۷ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصويب رسيد.
نمايندگان مجلس در حالی به تشکيل وزارت ورزش و جوانان رأی دادند که روسای ۵۱ فدراسيون ورزشی با انتشار نامه‌ای با تشکيل اين وزارت‌خانه مخالفت کرده بودند.
به گفته روسای فدارسيون‌های ورزشی، تشکيل وزارت جوانان و ورزش باعث «اخلال» در پيشرفت ورزش ايران می‌شود.
اما مرتضی شمس، روزنامهنگار و کارشناس فوتبال در تهران ١٦ دی ماه گذشته در گفت‌وگو با رادیو زمانه، تأسیس وزارت ورزش را به «سود» ورزش ارزیابی کرد.
به گفته وی اگر ۵۱ رئيس فدراسيونهای ورزشی ایران بيانيهای در مخالفت (با تأسیس وزارت ورزش) صادر میکنند، «مسلماً به خواست (علی سعیدلو) رياست فعلی سازمان تربيت بدنی» اینکار را میکنند.
مرتضی شمس افزود: «ادغام سازمان ورزش و سازمان ملی جوانان در هم، میتواند بنيان‌گذار وزارتخانهای باشد که ورزش ما را راهبری کند.»
این کارشناس فوتبال می‌گوید:«اگر ورزش بهصورت وزارتخانهای اجرا بشود، حداقل اين شانس برای مردم وجود دارد که توسط نمايندگان خودشان، بهطور مثال، در صورت بروز ناکامی، وزير ورزش را استيضاح و يا حتی عزل کنند.»
اما از سویی دیگر، سعيد فائقی، معاون پيشين سازمان تربيت بدنی، دی ماه گذشته با انتشار يادداشتی در تارنمای خبرآنلاين، تشکيل وزارت ورزش و جوانان را «محدود کردن ورزش» خواند.
وی در این یادداشت افزوده: «همه جای دنيا ورزش برای نهادهای غير دولتی است. حالا اگر ورزش تبديل به وزارت‌خانه شود، همه روسای سازمان و فدراسيون‌ها می‌شوند دولتی. آن وقت با نهادهای بين‌المللی چه کار کنيم؟»
به نوشته معاون پيشين سازمان تربين بدنی، تشکيل وزارت جديد با برنامه چهار توسعه، «مغاير» است، چون در اين برنامه اعلام شده که «نبايد» وزارت‌خانه جديدی تأسيس شود.