فرض کنید نوجوانی به نام «امیر» که تا همین چندی پیش در درس و مدرسه موفق بوده، مدتی‌ست که گوشه‌گیر شده. او گمان می‌برد که توطئه‌ای در کار است، غذا نمی‌خورد، به همه چیز و همه کس شک دارد و هرگاه که زنگ خانه به صدا در می‌آید، خیال می‌کند که مأموران امنیتی یک سرویس اطلاعاتی بیگانه به خانه آن‌ها هجوم آورده‌اند. شب‌ها بی‌خواب است، تمرکز ندارد و با کوچک‌ترین حرفی از کوره درمی‌رود. او اما ساعت‌ها عبادت می‌کند و تا آن حد پیش می‌رود که ادعا می‌کند امام زمان را به چشم دیده است. امیر به هیچ‌وجه حاضر نیست به پزشک مراجعه کند. با او باید چه کرد؟
لایجه سلامت روان که در سال ۱۳۹۰ در رسانه‌های داخلی به بحث گذاشته شد، اکنون به کمیسیون اجتماعی دولت حسن روحانی تحویل داده شده و قرار است که به زودی به رغم مخالفت سازمان نظام روانشناسی کشور به شکل لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
متن لایحه منتشر نشده است. با این‌حال در سال ۱۳۹۰ عباسعلی ناصحی، مدیر کل سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده بود که پیش‌نویس این قانون شامل ۱۰ فصل و ۱۰۷ ماده، شرایط درمان اجباری، مهار حرکتی و جداسازی، تشنج درمانی و قیمومیت بیماران روانی و نحوه درمان بیماران روانی کیفری را مشخص می‌کند.
برای مشخص کردن معنای این کلمات به مثال «امیر» توجه کنیم. چنانچه لایحه «سلامت روان» در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، می‌توان به نیروی انتظامی اطلاع داد و امیر را برخلاف میل او به تیمارستانی در تهران منتقل کرد. او را می‌توان با تکیه بر قانون «سلامت روان» با تسمه به تخت بست و به او داروهای آرامبخش و نورولپتیک‌هایی مانند «هالوپریدول» یا «ریسپردیون» تزریق کرد. چنانچه بهبود پیدا نکند برخلاف میلش می‌توان به او در چندین نوبت شوک الکتریکی داد و اگر لازم باشد، او را تحت قیمومیت درآورد و کلیه حقوق شهروندی‌اش اعم از حق سکونت، حق انتخاب درمان و حق مالکیت را از او سلب کرد.
«جفای بزرگ» به سلامت روان در ایران
عباسعلی الهیاری، رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که تصویب این لایحه «جفای بزرگی به سلامت روان در کشور» است. به گفته او لایحه مورد نظر چه در دولت احمدی‌نژاد و چه اکنون در دولت حسن روحانی فقط به ۱۰ درصد از بیماران روانی در ایران توجه دارد، رویکرد آن قضائی و نام آن غلط‌انداز است و از روانپزشکان انتظار دارد که کارگزار دولت و قوه قضائیه باشند.
درمان اجباری، مهار حرکتی و جداسازی، تشنج درمانی و قیمومیت فقط شامل حال بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی یا افسردگی‌های بدخیم توأم با اندیشه خودکشی نمی‌شود. بسیاری از اقشار اجتماع از جمله سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های مرگ‌آور مانند انواع سرطان‌ها را هم در برمی‌گیرد.
یک فرد سالخورده را در نظر بیاورید که همسرش درگذشته، فرزندانش هر یک تشکیل خانواده داده‌اند و در پی زندگی خودشان هستند. او به تنهایی در آپارتمانی در یک شهر بزرگ در ایران زندگی می‌کند. او به فراموشی مبتلا شده و از عهده زندگی روزانه‌اش به سختی برمی‌آید. روزی، از بخت بد زمین خورده و پایش شکسته و حالا زمینگیر هم شده است. او حاضر نیست به خانه سالمندان برود، و همچنین برخلاف خواست فرزندانش به هیچ‌وجه مایل نیست خانه‌اش را بفروشد و در خانه یکی از فرزندانش زندگی کند. او به خاطر ابتلا به «دمانس» (فراموشی) گاهی حساب زمان و مکان را از دست می‌دهد، برای مثال نمی‌داند امروز چه روزی و چه ساعتی‌ست. بیشتر با خاطرات گذشته‌اش زندگی می‌کند و در مجموع گوشه‌گیر و منزوی‌ست. دلیل چندانی هم برای معاشرت ندارد. بسیاری از دوستان و آشنایان او در این سال‌ها درگذشته‌اند.
هرآینه که قانون «سلامت روان» تصویب شود، فرزندان او می‌توانند با کمک یک وکیل حاذق و با استناد به این قانون، مایملک این فرد سالخورده را تصاحب کنند و بر خلاف میل او، فرد سالخورده را در آسایشگاهی اسکان دهند، خانه و زندگی‌اش را حراج کنند و بین خود تقسیم کنند. چه ضمانتی وجود دارد که با توجه به فساد فراگیر در جمهوری اسلامی به بهانه «سلامت روان» از مواد لایحه‌ای که متضمن «مهار حرکتی» و «جداسازی» و «سلب قیمومیت» از شهروندان است سوءاستفاده نشود؟
اسکان اجباری در تیمارستان‌های غرب
مسئولان وزارت بهداشت چه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و چه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بارها تأکید کرده‌اند که قانون «سلامت روان» در کشورهای پیشرفته و حتی در برخی از کشورهای خاورمیانه هم وجود دارد و ایران نمی‌تواند یک استثناء باشد.
در اتحادیه اروپا قانون مشابه‌ای برای اسکان اجباری شهروندان در بیمارستان روانی وجود دارد. برای مثال در آلمان بر اساس آماری که وزارت بهداشت این کشور منتشر کرده، در سال ۲۰۰۸ از هر یک میلیون نفر، ۸۶ نفر طبق این قانون در بیمارستان‌های روانی بستری شدند. دادگاه با حکم یک قاضی که دارای تخصص حقوقی و روانپزشکی است، در گفت و‌گو با بیمار و با حضور وکیل بیمار و پزشک معالج او، و یک مددکار اجتماعی بر این اساس که تا چه حد فرد می‌تواند در اثر ابتلای به جنون جان خودش یا دیگری را به خطر بیندازد، برای او طول درمان می‌نویسد. طول درمان معمولاً و در اغلب مواقع از دو الی سه هفته تجاوز نمی‌کند. در این مدت حقوق شهروندی فرد نقض می‌شود و پزشکان می‌توانند آزادی او را سلب کنند و او را به اجبار تحت درمان قرار دهند.
این قانون منتقدان پرشماری دارد. برای مثال پروفسور میشائیل لیندنبرگ، استاد مددکاری اجتماعی در دانشگاه هامبورگ به آسیب‌های اجتماعی در مورد نوجوانان اشاره می‌کند و می‌گوید: «هرگاه نوجوانی را که در یک خانواده بحران‌زده بالیده و از اختلالات روانی و شخصیتی رنج می‌برد، بر خلاف میلش در بیمارستان روانی بستری کنیم، ممکن است که در اثر معاشرت با نوجوانان دیگری که به اختلالات مشابهی مبتلا هستند، رفتارهای ناهنجار بیمارگونه در او نهادینه شود.»
فراکسیون چپ در پارلمان کشورهای اتحادیه اروپا هم بارها خواهان تغییر قانون اسکان اجباری شهروندان در تیمارستان‌ها شده است. پرسش اصلی، به ویژه در مورد نوجوانان و جوانان این است که در یک نظام بسته تیمارستانی، بدون برخورداری از حقوق شهروندی، فرد چگونه می‌تواند رفتار مسئولانه به عنوان یک شهروند آزاد را فرابگیرد؟
زابینه هوپس، کارشناس تربیتی در گفت‌و‌گویی که اشپیگل آن‌لاین در این زمینه با او انجام داده به اسکان اجباری موقت این گروه از اشخاص اشاره می‌کند و می‌گوید: «تأکید بر ایجاد ارتباط و رابطه بیمار با درمانگران و مربیان و کار گروهی توأم با برنامه‌ریزی برای سامان دادن به زندگی فرد است.»
به انبوه کودکان خیابانی و نوجوانان بزهکار و حاشیه‌نشینان جامعه ایرانی که بیندیشیم، به نواقص لایجه «سلامت روان» پی می‌بریم. تا چه حد دولت آمادگی دارد به اشخاص آسیب‌دیده با اختلالات شخصیتی به لحاظ اجتماعی یاری برساند؟
بازگشت سلامت به جامعه به جای رویکرد قضائی
اصولاً در وهله نخست مهم‌ترین هدف روانپزشکان در غرب این است که اعتماد بیمار را جلب کنند و در گفت‌و‌گو با او و با کمک پرستاران و روانشناسان و مددکاران اجتماعی او را نسبت به درمان متقاعد کنند. در مورد ابتلا به افسردگی و اندیشه خودکشی و در مورد سالمندان نیز قانون بسیار سخت‌گیر است و همواره منافع فرد را بر منافع خانواده او ترجیح می‌دهد.
سازمان نظام روانپزشکی ایران هم با در نظر گرفتن نکات یاد شده، با احساس مسئولیت تحسین‌برانگیزی نسبت به بیماران روانی به دولت حسن روحانی پیشنهاد داده است که به جای رویکرد قضائی، به عدم رشد و ممانعت از گسترش بیماری و بازگشت سلامت به بیمار توجه کند و به یک معنا کار را به کاردان بسپرد.
عباسعلی الهیاری به دولت روحانی پیشنهاد داده که لایحه مورد بحث «در آینده توسط سازمان نظام روانشناسی، بهزیستی، آموزش و پرورش یا سایر نهادهای درگیر با سلامت روان در کشور تدوین شود.»
اما دولت روحانی اصرار دارد که پس از ۱۲ سال با تصویب لایحه «سلامت روان» پای قوه قضائیه را به بیمارستان‌های روانی کشور باز کند و دست دادستانی را در سلب حقوق شهروندی از اشخاص به بهانه ابتلا به بیماری روانی باز بگذارد. در این‌صورت روانپزشکان کارگزارانی بیش نخواهند بود.
بیماری‌های روانی کیفری و جنون مذهبی
کشورهای اتحادیه اروپا در مورد بیماری‌های روانی کیفری، به ویژه هنگامی که کودک‌آزاری، تجاوز و تعرض جنسی و قتل در میان باشد، بسیار سخت‌گیرند. سعید طوسی، قاری بین‌المللی قرآن که چند تن از شاگردانش او را به تجاوز جنسی متهم کرده‌اند، در این زمینه می‌تواند مثال خوبی باشد. اگر اتهامات او ثابت شود، این پرسش در میان می‌آید که آیا چنین شخصی به یک بیماری روانی مبتلاست؟ چه نهادی می‌بایست در این‌باره تصمیم بگیرد؟ لایحه «سلامت» روان در اینگونه موارد کار را به محاکم شرع واگذار می‌کند. همچنین در مورد اسیدپاشی و قتل‌های ناموسی هیچ تحقیق معتبری وجود ندارد که تا چه حد این جرایم و جنایت‌ها منشأ روانی دارند؟
جنون مذهبی و آمادگی برای شهادت نیز یکی از موارد چالش‌برانگیز است که در ایران اصولاً بیماری به حساب نمی‌آید. آیا روانپزشکان می‌توانند درباره داوطلبان دفاع از حرم تحقیق کنند؟ آیا این احتمال وجود ندارد که درصدی هرچند ناچیز از آنان از اختلال شخصیتی یا حتی جنون رنج ببرند؟ ابوحر، از مدافعان شناخته‌شده حرم که مرداد سال جاری به اتهام اخاذی بازداشت شد، مثال گویایی‌ست. لایجه پیشنهادی دولت در اینگونه موارد نیز سکوت کرده است.
زندانیان سیاسی و محکومان به اعدام
یکی دیگر از موارد چالش‌برانگیز که در لایحه «سلامت روان» یا به عبارت بهتر و گویاتر قانون «اسکان دادن اجباری شهروندان در تیمارستان‌ها» لحاظ نشده، وضع زندانیان سیاسی و همچنین آزمایش داروها بر روی بیمارانی‌ست که به خاطر ابتلا به جنون یا ظن ابتلا به جنون حق شهروندی آنان سلب شده است.
بعد از قتل عام بیماران روانی و معلولان جسمی در دوران نازی‌ها و آزمایش انواع داروها بر روی آنان و همچنین با توجه به سوءاستفاده از بیماری اسکیزوفرنی در اتحاد جماهیر شوروی برای خاموش کردن زندانیان سیاسی، معاهده هلسینکی یک سند بالادستی برای نظارت بر حقوق بیماران است. آیا ایران به معاهده هلسینکی پایبند است؟
در دوران پرستوریکا در یک تحقیق میدانی که سازمان ملل در اتحاد جماهیر شوروی انجام داد مشخص شد که به طور روشمندی مخالفان سیاسی را در بیمارستان‌های روانی بستری می‌کردند و به آن‌ها به طور منظم انواع نورولپتیک‌های قوی را تزریق می‌کردند.
در این مدت صنایع دارویی پیشرفت کرده‌اند و نورولپتیک‌هایی به بازار آمده است که با یک بار تزریق، حد معینی از دارو را به مدت یک ماه، به تدریج وارد خون فرد می‌کنند و به این ترتیب با یک تزریق اجباری، می‌توان کار یک ماه را انجام داد.
در اتحاد جماهیر شوروی کار به آنجا رسید که یک روانپزشک معترض به نام آناتولی کوریاگین را که برای حقوق بیماران تلاش می‌کرد، به زور تحت درمان قرار دادند.
در دوران پسابرجام زمزمه‌هایی مبنی بر مذاکرات ایران با دولت‌های غربی درباره حقوق بشر شنیده می‌شود. لغو مجازات اعدام برای قاچاقیان خرده‌پای مواد مخدر به بحث‌هایی دامن زده، حقوق زندانیان سیاسی و زندانیان چند تابعیتی نیز از موضوعات مناقشه‌انگیز است. همچنین اعدام برخی از زندانیان کرد در ماه‌های گذشته خبرساز بوده است. برای مثال می‌توان از اعدام شهرام احمدی همراه با ۲۰ زندانی سیاسی کرد در یک روز نام برد. چه ضمانتی وجود دارد که قانون «سلامت روان» در زندان‌ها در مورد مخالفان حکومت به کار گرفته نشود؟
آیا اگر برای مثال شهرام احمدی را به بهانه ابتلا به جنون بر گرته آنچه که بر مخالفان سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی رفت، تحت تأثیر نورولپتیک‌ها قرار می‌دادند، کسی از ماجرا خبردار می‌شد؟ او زنده بود اما اعتراض و مخالفت به کنار، بعد از چند هفته کمترین اثر و نشانی از زندگی در او و در اشخاصی مانند او باقی نمی‌ماند.
نگرانی سازمان نظام روانشناسی ایران را باید درک کرد. روانپزشکان ایرانی از استقلال خود در برابر قوه قضائیه دفاع می‌کنند. آن‌ها به هیچ‌وجه مایل نیستند در حد کارگزاران قوه قضائیه فروبکاهند. در کشوری که قاضی مرتضوی و قاضی صلواتی تربیت کرده است، چنین نگرانی‌هایی به هیچ‌وجه بی‌مورد نیست.