در حالی که برخی منابع خبری از اعدام دست‌کم ۱۰ زندانی در زندان قزلحصار در روز چهارشنبه ۲۸ مهر ماه خبر داده‌اند، سازمان حقوق بشر ایران شمار اعدام‌شدگان را ۱۴ نفر اعلام کرده است.
همه این زندانیان که به دار آویخته شده‌اند به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر حکم اعدام گرفته بودند. این زندانیان که پیشتر شمار آن‌ها بین هشت تا ۱۷ نفر تخمین زده می‌شد، روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه از زندان‌های قزلحصار، ندامتگاه مرکزی کرج و ندامتگاه تهران بزرگ (فشافویه) به سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده بودند تا تشریفات بر دار شدن را پشت سر بگذارند.
سازمان حقوق بشر ایران و خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هویت اعدام‌شدگان را منتشر کرده‌اند اما منابع خبری در جمهوری اسلامی هنوز درباره این اعدام‌ها اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
یکی از اعضای خانواده زندانیان اعدام شده، روز دوشنبه و در آستانه این اعدام‌ها به خبرگزاری هرانا گفته بود: «خانواده‌ها امروز برای ملاقات آخر فراخوانده شدند و این ملاقات انجام شد.»
روند دادرسی در مورد متهمانی که در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر محکوم می‌شوند معمولا عادلانه و شفاف نیست و حکم آن‌ها بدون حضور وکیل و در جریان دادگاهی کوتاه صادر می‌شود.
درباره اعدام گروهی امروز در زندان قزلحصار هم قوه قضاییه هنوز توضیحی در مورد روند صدور و اجرای احکام نداده است. این در حالی‌ست که بر اساس تحقیقات میدانی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست‌کم یکی از اعدام‌شدگان از حق دادرسی عادلانه محروم مانده است.
این فرد که حمید نظری معرفی شده در کودکی از شاگردهای درس‌خوان مدرسه بوده، اما در ۱۳ سالگی به دلیل فوت پدرش به عنوان فرزند ارشد خانواده مجبور به کارگری می‌شود تا هزینه‌های زندگی خود و پنج عضو دیگر خانواده را تامین کند.
به گفته همسایگان و دوستان حمید نظری، او بعد از ازدواج صاحب پسری به نام محمد می‌شود که دچار بیماری بوده و حمید به عنوان پدر پس از آن‌که ۹ سال هزینه‌های گزاف پزشکی فرزندش را می‌پردازد، به دلیل عدم توانایی مالی برای ادامه این وضعیت، پیشنهاد «نگهداری مواد مخدر در خانه‌اش در ازای دریافت ۱۰ میلیون تومان» را می‌پذیرد.
یک منبع نزدیک به خانواده نظری در مورد پرونده این زندانی به هرانا گفته است: «حمید هیچ‌وقت در دادگاه اتهام حرید و فروش مواد مخدر را نپذیرفت. از اول در جریان بازپرسی تا دادگاه حرفش همان بود که به خاطر ۱۰ میلیون تومان مواد را به امانت نگهداری کرده و مواد برای شخص دیگری بوده است. وکیل هم نداشت. تنها یک وکیل پرونده را دید و برای قبول وکالت پول زیادی درخواست کرد که خانواده او توان مالی پرداخت آن را نداشتند.»
ادامه سیاست اعدام‌‌های گسترده افراد به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر در حالی انجام می‌شود که بحث لغو اعدام برای این جرایم و استفاده از مجازات‌های جایگزین در مجلس و قوه قضاییه ایران پیگیری می‌شود اما به نظر می‌رسد عزم و اراده جدی و لازم برای اجرایی و عملیاتی کردن طرح‌های موجود در این زمینه وجود ندارد و در حال حاضر سیاست غالب در دستگاه قضا، بر پا کردن دارهای بیشتر و به اجرا گذاشتن احکام اعدام بیشتر است: