همزمان با پرش دوباره نرخ برابری دلار در برابر ریال، دادستان عمومی و انقلاب تهران از محکومیت ۶۰ ساله سه برادر روزچنگ خبر داد.
زمستان ۱۳۹۰ که بازار ارز برای چندمین بار به هم ریخت، مقامهای دولتی و قضائی از دستگیری تعدادی از «اخلالگران بازار ارز» خبر دادند که به دنبال «نابسامانی در بازار ارز» هستند.
همانزمان فرمانده سپاه اعلام کرد که این نهاد برای تنظیم بازار ارز «با اخلالگران برخورد خواهد کرد».
چند روز پس از سخنان فرمانده سپاه که اختلال در بازار ارز را به «ضد انقلاب» و «دشمن» نسبت داده بود، رسانهها از بازداشت یکی از نزدیکان محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدینژاد خبر دادند.
پس از تائید رسمی خبر بازداشت تعدادی از دلالان بازار ارز، یدالله روزچنگ که نامش همزمان با دوران ریاست جمهوری احمدینژاد به رسانهها راه یافت به همراه “جمشید بسمالله” دو متهم اصلی بازار ارز معرفی شدند.
چند روز پس از انتشار شایعه بازداشت روزچنگ، مقامهای قضائی بازداشت مدیرعامل شرکت «خورشید زریوار» را تائید و اعلام کردند که او با تاسیس یک صرافی بخشی از دلارهای سهمیه دولتی را یا در بازار آزاد فروخته و یا به بازار خارج از کشور انتقال داده است.
محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد که از سوی دستگاه قضائی به زندان محکوم شده است، آنزمان به بازداشت روزچنگ معترض و مدعی شد که در بازجوییها از او خواستهاند که «علیه رحیمی اعتراف کند».
او جرم روزچنگ را «سرمایهگذاری در کردستان» دانست و گفت که او «قربانی اختلاف دو دستگاه شده است». منظور رحیمی از اختلاف دو دستگاه، شدت گرفتن اختلاف هیات دولت و سپاه پاسداران بود.
حال نزدیک به پنج سال سال پس از بازداشت یدالله روزچنگ، عباس جعفری دولتآبادی از تائید حکم ۶۰ سال زندان برای او به همراه دو برادر دیگرش خبر داده و گفته است که این حکم در دیوانعالی کشور نیز تائید شده است. او جرم برادران روزچنگ را «تحصیل میلیاردها تومان مال نامشروع با استفاده از رانت» اعلام کرد و گفت که هر یک از این متهمان به بیست سال حبس محکوم شدند.
انور و لقمان دو عضو دیگر خانواده روزچنگ هستند که در پرونده اخلال ارزی به زندان محکوم شدهاند. برادران روزچنگ علاوه بر شرکت صرافی، مالک شرکت خورشید زریوار، تولید کننده نوشیدنی و اقامتگاههای تفریحی و توریستی در استان کردستان بودند.
پیش از این، وکیل برادران روزچنگ گفته بود که این سه برادر به ۶۳ سال زندان محکوم شدهاند. او بدون نام بردن از متهم دیگر این پرونده، حکم او را نیز ۱۰ سال زندان اعلام کرده بود.