دولت ترکیه بار دیگر بر قصد خود برای تبدیل سیستم سیاسی این کشور به سوی اعطای قدرت بیشتر به نهاد ریاست جمهوری تأکید کرد.
به‌گزارش رویترز، بن‌علی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه روز چهارشنبه ۱۲ اکتبر / ۲۱ مهر در برابر اعضای حزب حاکم «عدالت و توسعه» گفت «وضعیت عملاً موجود» نیاز به یک پایه و اساس حقوقی را مطرح می‌سازد تا از هماهنگی در نهادهای دولتی مراقبت کرده و اطمینان دهد که ثبات سیاسی مورد احترام است.
ییلدیریم افزود: «ما هر چه سریع‌تر در این راه گام برخواهیم داشت و تصمیم‌گیری درباره آن را به پارلمان یا مردم خواهیم سپرد.»
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه از مدت‌ها پیش تلاش دارد تا ریاست جمهوری در این کشور قدرت بیشتری را در قانون اساسی به‌دست آورد.
تاکنون حزب عدالت و توسعه اکثریت لازم در پارلمان را برای تغییر قانون اساسی نداشت. روز سه‌شنبه ۱۱ اکتبر / ۲۰ مهر حزب «حرکت ملی»، از احزاب اپوزیسیون راست افراطی در سیاست خود چرخش ایجاد کرد و به تغییر قانون اساسی چراغ سبز نشان داد.
پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه در ترکیه وضعیت فوق‌العاده در این کشور حاکم است. این وضعیت به دولت قدرت بیشتری داده است.
اردوغان پیش از آن‌که در سال ۲۰۱۴ رئیس جمهوری ترکیه شود سه بار نخست‌وزیر این کشور شد.
یکی از اشکالت دمکراسی ناقص در ترکیه، سد راه یابی ده درصدی برای احزاب است. به همین اقلیت های قوم زبانی و عقیدتی مثل زازا یا علوی یا شیعه ناچارند با کردها ائتلاف کنند!
انتخاب مستقیم رئیس جمهور که قدرتی در حد رئیس جمهور امریکا داشته باشد و در عین حال موقعیت مجلس هم در حد کنگره امریکا حفظ شود/پارلمان ترکیه مظهر همه مردم ترکیه می تواند باشد اگر سد ده درصدی برداشته شود و همچنان قدرت قانون گذاری داشته باشد، با تکمیل نظام لیبرال دمکراسی در ترکیه، یک فرصت است. البته احتمالا همیشه ترک زبان ها رئیس می شوند! ولی تمهیدات دموکراتیک دیده نشود، یک دیکتاتوری بوجود میاید.
دمکراسی، تهدید و فرصت؟! / 13 October 2016