عربستان سعودی لایحه‌ای را که سنا و مجلس نمایندگان آمریکا آن را تصویب کرده بودند و در مورد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود مورد انتقاد قرار داد.
عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، پنج‌شنبه ۲۹ سپتامبر / ۸ مهر تصویب لایحه «عدالت در برابر حامیان تروریسم» یا «جاستا» در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا را موجب «نگرانی بزرگ» دانست.
الجبیر تصویب لایحه را برخلاف مصونیت و استقلال دولتها دانست و گفت اگر اصلاحاتی در این مصوبه صورت نگیرد موجب پیامدهای جدی در روابط عربستان سعودی و آمریکا خواهد شد.
او همچنین چنین اقدامی را به ضرر همه کشورها، از جمله خود آمریکا دانست.
محمد بن نایف، ولیعهد و وزیر کشور عربستان سعودی نیز به روزنامه شرق الاوسط گفته که کشورش هدف قرار گرفته است. او افزوده است: «ما نمی‌توانیم به آن‌ها بگوییم که ما را هدف قرار ندهید ولی تا حد امکان خود را در برابر این اقدامات محافظت می‌کنیم.»
لایحه «عدالت در برابر حامیان تروریسم» چهارشنبه ۲۸سپتامبر / ۷ مهر در سنا با ۹۷ رأی موافق در برابر یک رأی مخالف و در مجلس نمایندگان ۹ سپتامبر / ۱۹ شهریور با ۳۳۸ رأی مثبت در برابر ۳۴ رأی منفی به تصویب رسید.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا پیش از این، این طرح را با این استدلال وتو کرده بود که مستمسک شکایت کشورهای دیگر از مقامات ایالات متحده می‌شود و واشنگتن را وارد مسائل پیچیده‌ای می‌سازد.
او از جمله هشدار داده بود که تصویب چنین قانونی، روابط آمریکا با متحدانش را به خطر می‌اندازد و ممکن است ریسک اقتصادی – تجاری آمریکا را در اقصی نقاط جهان بالا ببرد یا خطرات جانی و مالی برای آمریکایی‌ها در کشورهای دیگر ایجاد کند.
به‌رغم این استدلال‌ها سنا و مجلس نمایندگان آمریکا وتوی اوباما را رد کردند.
عربستان سعودی این طرح را تهدید دانسته و گفته بود اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود دارایی‌های خود را در آمریکا که ارزش آن ۷۵۰ میلیارد دلار است، نقد خواهد کرد.
این مصوبه به بازماندگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر این امکان را می‌دهد که از عربستان سعودی شکایت کرده و درخواست پرداخت غرامت کنند.
۱۵ نفر از ۱۹ عوامل هواپیماربایی و حمله به برج‌های تجارت جهانی، شهروندان سعودی بودند. در بخشی از گزارش محرمانه کنگره آمریکا که اواخر تیر ماه منتشر شد، آمده که که بر اساس مدارک مختلف سیا و اف‌بی‌آی، هواپیمارباها در زمان حضور در آمریکا با افرادی در ارتباط بودند که با حکومت عربستان رابطه داشتند.
این گزارش به وسیله کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان، پس از سال‌ها کشمکش در واشنگتن بین کنگره و دولت‌های مختلف، بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها و بر اساس تقاضای خانواده‌های کشته‌شدگان منتشر شد.
بیشتر بخوانید: