حجم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ایران در چهار ماه نخست امسال نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین گزارش از شاخص‌های مالی و پولی، حجم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی را ۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که بیانگر افزایش ۲۰۰ درصدی بدهی‌های دولت است.
برپایه این گزارش میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی در تیر ۹۳، ۳۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و اسفند سال گذشته به ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از فروردین امسال تا پایان تیر بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزوده شده است. این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران سال گذشته از برنامه ویژه دولت برای تسویه بدهی‌ها خبر داده بود.
بانک مرکزی حجم بدهی دولت به این بانک را در پایان تیر امسال ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گزارش کرده که به نسبت تیر سال ۹۳ بیش از دو برابر و در مقایسه با اسفند سال گذشته ۴۱.۳ درصد بیشتر شده است.
این گزارش همچنین از افزایش ۱۳.۱ درصدی بدهی دولت در کل خبر داده و حجم این بدهی را ۱۹۶هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
مهدی بنانی مدیر کل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد شهریور امسال حجم بدهی‌های دولت و بخش دولتی را ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
گزارش بانک مرکزی همچنین از رشد نقدینگی به نسبت پایان سال گذشته خبر می‌دهد. حجم نقدینگی در تیر امسال از مرز ۱۰۸۱ میلیارد تومان نیز عبور کرده که بیانگر افزایش ۳۰ درصدی آن در مقایسه با اسفند سال گذشته است.
حجم نقدینگی در حالی افزایش یافته که دولت مدعی به کارگیری سیاست‌های انقباضی به منظور کنترل نرخ تورم است. اما به نظر می‌رسد که سیاست‌های ضد رکودی دولت در دو سال گذشته افزایش حجم نقدینگی را نیز به دنبال داشته است.
دولت در ادامه برنامه‌های ضد رکود، به توزیع کارت‌های اعتباری به منظور خرید کالاهای تولید داخل اقدام کرده اما کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار داده‌اند که این کارت‌ها می‌تواند حجم نقدینگی را افزایش دهد.
در همین زمینه مسعود هوشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران دوشنبه پنجم مهر به روزنامه جهان صنعت گفت که کارت‌های اعتباری در مدت زمان کوتاهی حجم نقدینگی پرفشاری را به بازار وارد می‌کنند که «نتیجه آن سیل است».
او گفته است که ورود این میزان از نقدینگی می‌تواند به افزایش دوباره نرخ تورم بیانجامد. پیش از این نیز برخی دیگر از فعالان و کارشناسان اقتصادی از احتمال دورقمی شدن نرخ تورم خبر داده بودند.
در همین زمینه
بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۲۱ درصد افزایش یافت