دیدارکنندگان با خاتمی، رد صلاحیت شوند و نقش هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات از موضوع‌های سرمقاله روزنامه‌های بامداد امروز ايران است.
«دیدارکنندگان با خاتمی، رد صلاحیت شوند»
سرمقاله امروز روزنامه کيهان با عنوان «تا کی دراز دستی» در مورد ديدار برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران است که به نوشته حسین شریعتمداری، مدیر روزنامه کیهان، شورای نگهبان حق تأیید صلاحیت آن‌ها را برای انتخابات آینده مجلس ندارد.
در اين سرمقاله آمده است: «شايد اين قضاوت در نگاه اول، دور از انتظار به نظر آيد که ملاقات هفته گذشته جمعی از نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس شورای اسلامی با آقای خاتمی را مصداق بارز و بی‌چون و چرای پشت پا زدن به رأی مردم و حرکتی خيانت‌گونه در هم‌نوايی و همراهی با ستون پنجم دشمنان بيرونی ملت تلقی کنيم.»
نويسنده اين سرمقاله افزوده: «خاتمی و موسوی در جريان فتنه ۸۸ به طور آشکار و بدون کمترين پرده‌پوشی يا انکار، با بهايی‌ها، سلطنت‌طلبان، منافقين، مارکسيست‌ها و تمامی گروه‌ها و جريانات تروريستی و مخالف اسلام و نظام ائتلاف کرده بودند. آن‌ها مطابق اسناد موجود، نسخه کودتای مخملی و برگرفته از صهيونيست‌ها نظير جرج سوروس، جين شارپ، مايکل لدين و… را دنبال می‌کردند. مثلث آمريکا، اسرائيل و انگليس با صراحت از سران فتنه حمايت مالی، تبليغاتی و تدارکاتی داشتند.»
در بخش ديگری از سرمقاله می‌خوانيم: «آيا طرح اين پرسش از نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس – آن عده که به ديدار خاتمی رفته‌اند- منطقی نيست که ديدارتان با خاتمی با ديدار احتمالی شما با جرج سوروس و جين شارپ و ريچارد رورتی و مايکل لدين و… چه تفاوتی دارد؟ مگر نه اين که به گواهی اسناد ياد شده، خاتمی زبان اين مهره‌های نشان‌دار بيگانه را به کام گرفته و دستورالعمل آن‌ها را در گام دارد؟»
نويسنده سرمقاله کيهان ادامه داده است: «اميد است، آن عده از نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس که با خاتمی ديدار داشته‌اند، ندانسته و ناخواسته به اين جرم بزرگ تن داده باشند و البته در هر دو صورت “آگاهانه يا ناخودآگاه و خواسته يا ناخواسته” آنچه در آن ترديدی نيست، اينکه شورای نگهبان مطابق نص صريح قانون، حق تأييد صلاحيت آن‌ها را برای ورود دوباره به خانه ملت ندارد.»
نقش هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات
سرمقاله امروز روزنامه آرمان با عنوان «اصل ۱۶۸ قانون اساسی قربانی نشود» در مورد نقش هیأت منصفه در دادگاه‌های مطبوعات است
در اين سرمقاله آمده است: «اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر داشته به جرائم سياسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه به صورت علنی در دادگستری رسيدگی شود. هرچند تاکنون هیأت منصفه جرائم سياسی معين نشده ولی رسيدگی به جرائم مطبوعاتی از مدت‌ها پيش با حضور هیأت منصفه رسيدگی می‌شود.»
اين سرمقاله افزوده: «اخيرا شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان در دو پرونده، بر خلاف نظر هیأت منصفه که نظر به برائت متهم داشت، حکم بر محکوميت صادر کرد که موجب بازتاب‌هايی شده است. نقش شاکی در پرونده اخير برجستگی خاصی پيدا کرده و مخالفين رأی صادره، اين رأی را خلاف عدالت و در جهت حمايت از شخص يا جناحی خاص عنوان می‌کنند. در مقابل مقامات قضايی با تکيه بر استقلال قاضی و قوه قضاييه تا آنجا پيش رفته‌اند که سخنگوی قوه قضائيه نظر هیأت منصفه را تا حد يک نظر مشورتی تنزل می‌دهد.»
در ادامه سرمقاله آرمان آمده است: «در شرايط حاضر دو اصل در مقابل هم، عرض وجود می‌کند. در اينکه در جرائم سياسی و مطبوعاتی مقام تشخيص دهنده تحقق جرم و توجه اتهام به متهم هیأت منصفه بايد باشد، از ديدگاه تئوريک اختلافی نيست و نقش قاضی در اينگونه محاکمات در حد تطبيق جرم مطبوعاتی يا سياسی با قانون و تعيين مجازات تعريف می‌شود اما اين دادگاه که منخذ از حقوق نوين و بيش‌تر غربی‌است، هرگز به صورت شفاف مورد قبول شورای نگهبان قرارنگرفته؛ کما اينکه در مواجه با اصلاحيه قانون مطبوعات حکم لزوم اطاعت و تبعيت قاضی دادگاه از نظر هیأت منصفه مورد مخالفت قرار گرفته و حذف شد.»
سرمقاله افزوده است: «اگر چه مجلس شورای اسلامی نقش قضاوتی هیأت منصفه در جرائم مطبوعاتی را پذيرفته اما شورای نگهبان با اين مقوله موافقت نکرد. به طور کلی در نظر شورای نگهبان هر جا که نظر قاضی در تقابل با مجموعه‌های غيرقضايی نظير کميسيون‌های مختلف کار، شهرداری، ماليات، تشخيص موات و اراضی ملی و منابع طبيعی قرار می‌گيرد، اين حکم قاضی است که به تصميم اعتبار می‌بخشد. در غير اين صورت نظر اعضای اين هیأت‌ها ولو با داشتن اکثريت مناط محل اعتبار نيست. کلام آخر اين که نبايد زيان‌ديده واقعی اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نکات مثبت قانون مطبوعات باشد.»
ساير مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز با عنوان «منشأ يک محکوميت»
سرمقاله امروز روزنامه دنيای اقتصاد با عنوان «پيش‌نيازهای سه‌گانه کارآمدی بانک مرکزی»