جلسه رسیدگی به اتهام‌های نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر روز دوشنبه، بیست و نهم شهریور ماه برگزار شد. ریاست این دادگاه را قاضی قلی‌پور بر عهده داشت.

Narges-Mohammadi

سایت کانون مدافعان حقوق بشر با اعلام این خبر نوشته است که وکیلان خانم محمدی در این دادگاه به حکم صادر شده برای او در دادگاه بدوی اعتراض کردند.

بر اساس رای دادگاه بدوی که اول اردیبهشت ماه امسال در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود، خانم محمدی به استناد مواد ۱۳۴، ۴۹۸، ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل پنج سال و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده بود.

اما بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی احکام صادر شده علیه نرگس محمدی، یک‌جا گرد می‌آید و او به ۱۰ سال حبس محکوم است. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هر گاه عناوین ارتکابی بیش‌تر از سه جرم نباشد، حداکثر مجازات تعیین شده برای یک جرم اعمال می‌شود.

نرگس محمدی تیر ماه امسال و در اعتراض به تصمیم مقام‌های زندان که اجازه ارتباط تلفنی او و فرزندانش را نمی‌دانند، ۱۹ روز اعتصاب غذا کرد و پس از تماس با فرزندانش اعتصاب خود را شکست: نرگس محمدی به دنبال تماس با فرزندانش به اعتصاب غذای خود پایان داد

در همین زمینه

«امنیتی‌ها» مانع تماس تلفنی نرگس محمدی با فرزندانش می‌شوند

فرزندان خردسال نرگس محمدی از یک سال پیش از آخرین بازداشت او نزد پدرشان، تقی رحمانی به سر می‌برند که به اجبار و بر اثر فشارهای مقام‌های امنیتی و قضایی به فرانسه مهاجرت کرده است.

نرگس محمدی در طول زمان محکومیت قبلی خود به دلیل آن‌چه که توهین به مسئولان هنگام انتقال به بیمارستان خوانده شده، بار دیگر به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شد. این اتهام به دنبال اعتراض نرگس محمدی به وضع رسیدگی پزشکی و رفتار نامناسب ماموران هنگام انتقال او به بیمارستان برای انجام آزمایش و نداشتن امکان مشاوره پزشکی با پزشکان مورد اعتماد، به او زده شد.

نرگس محمدی دچار مشکلات جدی پزشکی و آمبولی ریه است. او همچنین دچار یک اختلال عصبی است. مهرماه ۱۳۹۴ مشکلات مربوط به سلامت نرگس محمدی، ماموران زندان را مجبور کرد که او را بستری کنند اما پس از ۱۷ روز علی‌رغم نیاز به مداوای بیش‌تر به زندان برگردانده شد.

ماموران هنگام انتقال نرگس محمدی به بیمارستان به او دستنبد زده بودند و هنگام معاینه و انجام آزمایشات در اتاق حضور داشتند.

نرگس محمدی، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام، کانون شهروندی زنان و رییس هیات اجرایی شورای صلح ایران، در حالی که بر اساس نظر پزشکان متخصص در سال ۱۳۹۱ برای ادامه درمان به‌طور موقت آزاد شده بود، با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان در ۱۵ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۴ با مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش و با حکم دادستانی تهران بازداشت و برای سپری کردن محکومیت شش ساله راهی زندان اوین شد.

او ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹، یک سال پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، بازداشت شد و در مهرماه ۱۳۹۰ به سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این رای در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس کاهش یافت.