حجت‌الاسلام محمدرضا زائری،‌ در نوشته کوتاهی در سایت «الف»، وابسته به اصولگرایان طرفدار احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس، نوشته است که «برای بقای جمهوری اسلامی سعید مرتضوی باید اعدام شود».

سعید مرتصوی پس از برگزاری یکی از دادگاه‌هایش
سعید مرتصوی پس از برگزاری یکی از دادگاه‌هایش

محمدرضا زائری در این مقاله که سه‌شنبه ۲۳ شهريور در سایت «الف» منتشر شده نوشته است: «جرم او (سعید مرتضوی) تنها قتل قربانیان مظلوم کهریزک و معمای پیچیده زهرا کاظمی نیست و اتهام او نیز فقط اختلاس‌ها و دروغ‌ها و پرونده‌های مطبوعاتی و … نیست. بسیار نکته‌های وحشتناک هست که اگر روزی فضای لازم فراهم شود شاید بر زبان‌ها بیاید و به گوش‌ها برسد.»

او بقای جمهوری اسلامی را به اعتماد عمومی وابسته دانسته و گفته است «اعتقاد مردم به عوامل گوناگونی همچون رأی دادگاه مرتضوی بستگی دارد.»

محمدرضا زائری افزوده است: «اعتماد مخدوش مردم مخصوصاً در وضعیت خطرناک و حساس فعلی تنها با حکم اعدام او قدری ترمیم خواهد شد و هرگونه سستی و تهاون نسبت به این موضوع و بی‌توجهی به خسارت‌های سهمگین و جدی که او به ارکان جمهوری اسلامی وارد کرده است منجر به تهدیدهایی خواهد شد که فروپاشی نظام کمترین آن‌ها خواهد بود.»

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که پرونده‌اش به عنوان متهم در وقایع بازداشتگاه کهریزک در دادگاه تجدید‌نظر در حال رسیدگی‌ست، روز یکشنبه ۲۱ شهریور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به قاضی پرونده‌، از بازماندگان کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی و بابت بروز این حوادث ابراز شرمندگی کرد.

این عذرخواهی مرتضوی بازتاب گسترده‌ای داشت و بسیاری آن را اعتراف او به اعمال خلافش دانسته و خواهان مجازات او شده‌اند.

محمدرضا زائری اردیبهشت ۱۳۹۳نیز درباره سعید مرتضوی گفته بود: «هنوز همه پرونده‌های مطرح درباره این فرد در قیاس با اصل مفاسد و مشکلاتی که پیرامون این فرد وجود داشته، قابل قیاس نیست و اصل کوه یخی آن پایین است.»

او که با سایت تابناک گفت‌وگو می‌کرد، افزوده بود: «بارها و بارها به سراغم آمدند تا اسنادی در اختیارم قرار دهند که چه بسا رسانه‌های خارجی حاضرند برای در اختیار گرفتنشان هزینه هم بکنند اما چون حوزه فعالیت من سیاسی نیست، نخواستم، چون تنها مسئولیتم زیاد می‌شود و نمی‌توانم کاری انجام دهم… پرونده‌هایی مطرح است که کاملاً آشکارند و مسئولیت آقای مرتضوی و همدستانش در آن‌ها محرز است.»

دادستان سابق تهران، متهم ردیف اول پرونده کهریزک، بازداشتگاه معترضان نتایج انتخابات سال ۸۸ است. گروهی از جوانانی که روز ۱۹ تیر ۸۸ در گردهمایی‌های خیابانی ۱۸ تیر دستگیر شدند، به دستور مستقیم مرتضوی به کهریزک برده شدند. امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و رامین قهرمانی در سوله‌های بدون آب و امکانات کهریزک جان باختند.

تشکیل پرونده برای مرتضوی بر اساس شکایت خانواده قربانیان، صورت گرفت. شعبه ۷۶ دادگاه کیفری به ریاست قاضی مدیرخراسانی‌، در تیرماه ۱۳۹۲، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد)، معاون او و علی‌اکبر حیدری‌فر،‌ دادیار دادسرای تهران را به اتهام بازداشت غیرقانونی افراد در کهریزک به انفصال دائم از امر قضا و ۵ سال انفصال از مشاغل دولتی محکوم کرد. دادگاه این سه به طور غیرعلنی و با حضور شاکیان و خانواده‌های قربانیان برگزار می‌شد.

مرتضوی بر اساس این حکم از اتهام قتل محمد کامرانی تبرئه شد ولی به اتهام گزارش خلاف، حکم پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی گرفت.

بیشتر این جریمه و مبلغ نازل آن از سوی افکار عمومی، فعالان حقوق بشر و شاکیان پرونده کهریزک با اعتراض گسترده روبه‌رو شد.

بیشتر بخوانید: