یک مقام ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از امکان بررسی پیشنهاد محدود کردن مجازات اعدام به قاچاق مسلحانه مواد مخدر خبر داد.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور درباره مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران به خبرگزاری مهر گفت: «بحث‌ها و رویکردهای مختلفی در این رابطه مطرح است و نباید عجولانه به این موضوع نگاه کرد و تصمیم گرفت.»
به‌گفته او، این موضوع نیاز به یک «کار بسیار دقیق و مطالعات فراوان» دارد و باید بررسی کرد که آیا مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر تاکنون بازدارندگی لازم را داشته است یا خیر. همچنین باید دید که برداشتن مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا محدودکردن آن، چه تأثیری بر مبارزه با مواد مخدر خواهد گذاشت.
ایران پس از چین بیشترین شمار اجرای حکم اعدام در جهان را دارد و بیشترین اعدام‌ها در ایران نیز به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مربوط است. این موضوع سال‌هاست که با انتقاد جدی نهادهای مدافع حقوق بشر روبه‌روست اما مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها از میزان اعدام‌ها نکاسته‌اند بلکه بر تعداد آن‌ها افزوده شده است.
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه می‌گوید در میان مسئولان کشور دو گروه موافق و مخالف اعدام قاچاقچیان وجود دارد.
کاظم غریب‌آبادی همچون دیگر مسئولان قضائی جمهوری اسلامی نظام حقوقی ایران و کشورهای غربی را متفاوت خواند و موضوع اعدام را به «تفاوت‌های فرهنگی» نسبت داد و گفت: «در نظام مجازات‌ها، در فرهنگ‌ها و ارزش‌های حاکم بر کشورها و همچنین تهدیدهای موجود، تفاوت‌هایی فاحشی بین ایران و کشورهای غربی وجود دارد.»
او افغانستان را که همسایه ایران است بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر و میزان کشفیات مواد مخدر در ایران را برابر با کل جهان دانست و از این موارد چنین نتیجه گرفت که چون ایران همواره در معرض چنین تهدیداتی است نمی‌تواند رویکردی مشابه کشورهای غربی با مجازات اعدام داشته باشد.
غریب‌آبادی با بیان این‌که کشورهای غربی یک موضوع حقوقی را سیاسی کرده‌اند، گفت: «به طور قاطعانه می‌گویم موجی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعدام‌ها به‌وجود آمده است، یک موج ساختگی برای اعمال فشار است.»
کاظم غریب‌آبادی یکی از پیشنهادهای مطرح شده در قوه قضائیه را، «محدود کردن مجازات اعدام به قاچاق مسلحانه مواد مخدر» عنوان کرد و گفت این موضوع می‌تواند از منظر حقوقی و کارشناسی بررسی شود.
به‌گفته این مقام قوه قضائیه ۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به مواد مخدر است.
بحث تعدیل مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر مدت‌هاست که در محافل حکومتی ایران مطرح است اما تا کنون به جایی نرسیده است.
ششم شهریورماه جاری محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفته بود مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران بازدارندگی نداشته است و این موضوع را به‌صورت مکتوب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است.
الفت همچنین گفت: «افرادی که اعدام می‌شوند در واقع قاچاقچیان اصلی نیستند زیرا قاچاقچیان اصلی درگیر عملیات انتقال محموله‌های مواد مخدر نمی‌شوند.»
در آذرماه سال گذشته ۷۰ تن از نمایندگان مجلس ایران طرحی را برای حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر ارائه دادند و قول پیگیری آن را نیز دادند اما این طرح به جایی نرسید.
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه دی ماه سال گذشته، در نشست سالانه دانش‌آموختگان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف گفته بود ریاست قوه قضائیه به این نتیجه رسیده است که اعدام‌ها به اندازه کافی از جرایم جلوگیری نمی‌‌کنند و بنابر‌این جای بازنگری وجود دارد، اما باز هم موضوع به جایی نرسید.
جمهوری اسلامی هم‌اکنون در حال مذاکرات حقوق بشری با کشورهای اروپایی است. محمدجواد لاریجانی به‌همراه یک هیأت از قوه قضائیه روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور عازم ایتالیا شد تا درباره مسائل حقوق بشری با مقامات این کشور گفت‌وگو کند.