معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران می‌گوید که رفع حصر خارج از حوزه اختیارات حسن روحانی است.
سه سال از عمر دولت حسن روحانی و بیش از ۲ هزار روز از حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گذشته است و آن‌گونه که معاون حقوقی رئیس دولت جمهوری اسلامی می‌گوید، رفع حصر از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات خرداد ۸۸ امکان‌پذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مجید انصاری صبح یکشنبه ۷ شهریور گفت که حصر «ماهیت قضائی دارد» و در «حوزه قوه مجریه نیست»
معاون حقوقی حسن روحانی مدعی شد که رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی «تا حد امکان و مقررات مسئله را پیگری می‌کنند».
او در ادامه این موضوع را خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه دانست و گفت: «هر یک از قوای سه گانه حوزه اختیاراتی دارند و براساس قانون اساسی اگر موضوعی در حوزه یک قوه بود، قوای دیگر نمی‌توانند در آن ورود داشته باشند».
حسن روحانی هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده کرده بود که پس از یک سال شرایط را برای «رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی» فراهم کند.
اما برپایه روایت اعضای خانواده مهدی کروبی و میرحسین موسوی، وضعیت حصر شدگان در سه سال گذشته تغییری نکرده است.
مهدی کروبی فروردین امسال در نامه‌ای به حسن روحانی از او به عنوان «مسئول اجرای قانون اساسی» خواست که شرایط را برای برگزاری یک دادگاه علنی فراهم کند.
حسین کروبی گفته است که این نامه و درخواست از سوی رئیس دولت بدون پاسخ مانده است.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز بهمن سال گذشته گفته بود که دولت تصمیم گیرنده نهایی در باره مسئله رفع حصر نیست.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ۳۱ مرداد مخالفت خود را با «رفع حصر» اعلام کرده و گفته بود که « سران فتنه »– عنوانی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی برای معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸ به کار برده می‌شود – حرف‌های او را نفهمیدند.
او تیر امسال هم در دیدار با گروهی از دانشجویان گفت که نسبت به این موضوع «حساس» است: «مواضع من درباره فتنه سال ۸۸ کاملاً صریح است و بر روی این موضوع حساس هستم و ملاک هم، عدم حمایت از کسانی است که سردمدار فتنه بودند».
زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن ۱۳۸۹ حصر خانگی شده‌اند.