عفو بین‌الملل می‌گوید که مقامات ایران فشارها را بر فعالان حقوق زنان در نیمه نخست امسال افزایش داده‌اند. بازجویی‌های سنگین و ممانعت از انجام هرنوع فعالیت جمعی از جمله این فشارهاست.
تحقیقات این سازمان نشان می‌دهد که از ژانویه ۲۰۱۶، ده‌ها فعال حقوق زنان در تهران برای بازجویی‌های طولانی و سنگین از سوی سپاه پاسداران فراخوانده شده‌اند و در جریان بازجویی‌ها به اتهام انجام فعالیت های ضدامنیتی به زندان تهدید شده‌اند. بسیاری از این افراد، از فعالان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس ایران با هدف افزایش تعداد زنان نماینده مجلس در انتخابات اخیر بوده‌اند. این کمپین در اکتبر ۲۰۱۵ تشکیل شده بود.
ماگدالنا مغرابی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عقو بین الملل گفته است: «شرم‌آر است که مفامات ایران فعالان صلج‌حویی را که به دنیال حقوق برابر و مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی هستند، دشمنان کشور خوانده‌اند. سخن گفتن از حقوق زنان جرم نیست. ما خواهان توقف فوری این آزارها و ارعاب‌ها هستیم.»
عفو بین الملل در بیانیه تازه خود نوشته است که علاوه بر نقض مستمر حقوق زنان در ایران، مقامات این کشور برای پیشبرد اقدامات تبعیض آمیز خود نسبت به زنان، یک بار دیگر اقدام به سرکوب فعالان زنان با نسبت دادن فعالیت‌های آنان به توطئه‌های غرب کرده‌اند.
به زنانی که برای بازجویی احضار شده‌اند، دلیلی برای احضار گفته نشده اما در اتاق بازجویی آنها را با اتهاماتی مانند «جاسوسی» و «تبانی با جریانی‌های خارجی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند» مواجه کرده‌اند.
عفو بین الملل در تحقیقات خود دریافته که سپاه پاسداران به زنان فحاشی کرده و به ویژه آنها را به توهین‌های جنسیتی خطاب قرار داده است. این فعالان اجازه به همراه بردن وکلای خود را به جلساتی که بیش از ۸ ساعت طول می‌کشیده، نداشته‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین دریافته که بازجوها به طور خاص بر دو فعالیت داخلی متمرکز شده بودند: وب‌سایتی به نام «مدرسه فمینیستی» که گزارش‌ها و مقالاتی درباره تئوری‌های فمینیستی و حقوق زنان در ایران و جهان منتشر می‌کند و همچنین کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» که در فوریه ۲۰۱۶/اسفند ۱۳۹۴ برای افزایش تعداد کاندیداهای حامی حقوق زنان در انتخابات مجلس تشکیل شد.
از اعضای هر دوی این فعالیت‌ها خواسته شده که فعالیت خود را تعطیل یا متوقف کنند و دست به خودسانسوری بیشتری بزنند. کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، در بیانیه پایانی خود به دستاوردهای این کمپین در افزایش تعداد کاندیداهای زن، مطالبات زنان برای برابری و معرفی کاندیداهایی که برخوردهای ضدزن یا سکسیتی داشته‌اند، پرداخته که این اقدام خشم بازجویان را برانگیحته و به بازجویی‌های مکرر و تهیدی و ارعاب فعالان این کمپین منجر شده و پرونده جدید امنیتی برای اعضای آن گشوده‌است. مدرسه فمینیستی هم به دنبال این تهدیدها از فوریه ۲۰۱۵/ اسفند ۹۴ به روز نشده است.
آخرین نمونه از تهدیدهای نهادهای امنیتی نسبت به فعالیت‌های زنان به انتشار مجله «زنان» باز می‌گردد که ۲۶ جولای/۵ مرداد توقف انتشار آن اعلام شد.
عفو بین‌الملل می‌گوید که مقامات ایران نباید فکر کنند که آزار و ارعاب قعالان زنان با احضار و بازجویی آنها و جلوگیری از اننتشار آثار و نوشته‌‌هایشان با سکوت همراه خواهد بود: «آنها باید از فعالان حقوق زنان جمایت کنند، آنها را تهدید نکنند.»
در این بیانیه همچنین به بازداشت دکتر هما هودفر، استاد کانادایی ایرانی اشاره شده که از زمان بازداشت تاکنون تنها یک دیدار کوتاه با وکیل خود داشته و ماه‌هاست در اوین زندانی است.
بر اساس این بیانیه، هما هودفر با بنیاد ولوم -شبکه‌ای از فمینیست‌هایی که فعالیت‌شان برای زنانی است که تحت قوانین اسلامی زندگی می‌کنند- همکاری داشته است.
دادستان تهران در بیانیه‌ای درباره «جرام» هما هودفر اعلام کرده که «او در فعالیت‌های مربوط به فمینیسم و اقدامات علیه امنیت ملی» شرکت داشته است. پیش از آن رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نوشته بودند که هودفر عامل ایران در «عملیات شبکه‌های فمینیستی» بوده و کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، یکی از آخرین پروژه‌های او بوده است.
در مقاله رسانه نزیدک به سپاه همچنین ادعا شده که همکاری او با بنیاد ولوم برای گسترش فمینیسم و برابری زنان در کشورهای اسلامی، به قصد «برهم زدن نظم عمومی و ایجاد تغییرات اجتماعی فرهنگی در راستای براندازی نرم» بوده است.
عفو بین‌الملل خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط هما هودفر و توقف آزار فعالان زنان در ایران شده است.
