چهار میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی در ایران منتظر یافتن شغل هستند. گروهی از نمایندگان طرح ممنوعیت اشتغال مهاجران در ایران را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردند.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران عصر دوشنبه ۱۸ مرداد گفت که ۴ میلیون دانشجو آماده ورود به بازار کار هستند.
به گزارش خبرگزاری کار، ایلنا، ربیعی از عدم تناسب میان «آموزش و بازار کار» ایران انتقاد کرد. به گفته او تنها ۲۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی امکان جذب شدن در مشاغل مربوط به رشته دانشگاهی خود را دارند.
وزیر کار دست‌یابی به نرخ بیکاری تک‌رقمی را نیازمند ایجاد سالانه ۸۰۰ هزار فرصت شغلی دانست. پیشتر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران مدعی شده بود که دولت او در سه سال نخست بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است.
با این حال گزارش مرکز آمار از در پایان سال گذشته نشانگر افزایش نرخ بیکاری به نسبت یک‌سال قبل است. برپایه این گزارش در یک سال گذشته حدود ۲۶۰ هزار شغل از بین رفته و جمعیت شاغلان کاهش یافته است.
علاوه بر کاهش نیروی شاغل، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته گفته بود که نزدیک به ۶.۵ میلیون از شهروندان ایرانی دارای «مشاغل غیررسمی» هستند.
محمود صادقی عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی تیر امسال گفته بود که این فراکسیون به دنبال استیضاح وزیر کار است. او «ناتوانی وزارت کار در شغل آفرینی» را یکی از دلایل استیضاح ربیعی برشمرده بود.
به‌رغم اصرار گروهی از اعضای فراکسیون امید، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مخالفت اکثریت نمایندگان همسو با دولت روبه‌رو شد.
وزارت کار نرخ بیکاری را ۱۱.۷ درصد اعلام کرده است اما فعالان کارگری این رقم را غیرواقعی می‌دانند.
گزارش‌های غیررسمی از حضور حدود ۱۰ میلیون بیکار در ایران حکایت دارد.
ممنوعیت اشتغال اتباع خارجی
گروهی از مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس و تشکل‌های رسمی کارگران مانند خانه کارگر حضور مهاجران در بازار کار را یکی از علل افزایش آمار بیکاری در ایران می‌دانند. در همین راستا خبرگزاری مهر صبح دوشنبه از طرح پیشنهادی ۲۳ نماینده مجلس برای افزایش محدودیت و ممنوعیت اشتغال «اتباع بیگانه» خبر داد.
بر اساس این طرح پناهندگان و اتباع خارجی تنها اجازه اقامت در اردوگاه‌های مرزی را دارند و تنها در صورت داشتن گذرنامه و روادید(ویزا) اجازه اقامت خواهند داشت.
این طرح از نیروی انتظامی را موظف کرده است که ظرف سه ماه نسبت به شناسایی مهاجران فاقد اجازه اقامت اقدام کرده و آنان را سازماندهی کند.
برپایه این طرح مهاجران در صورتی که برای دریافت روادید اقدام نکنند، علاوه بر اینکه اخراج خواهند شد، باید به ازای هر روز اقامت بدون مجوز ده برابر دستمزد روزانه را به عنوان جریمه نقدی پرداخت کنند.
پیشنهاددهندگان این طرح که تا به حال نامشان افشاء نشده است، وزارت کشور را به ابطال کارت‌های اقامت صادر شده توسط استانداری یا فرمانداری‌ها موظف کرده‌اند.
همچنین بر اساس این طرح «ادارات کار موظف‌اند در استان‌ها کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما تشکیل داده و مشاغل مورد نیاز در اشتغال اتباع با تعداد اتباع مورد نیاز استان را مشخص نمایند.»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران پیش از این اشتغال مهاجران را تنها در بخشی از مشاغل سخت که متقاضی داخلی ندارد، مجاز شمرده بود.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران نیز در مراسم دولتی روز جهانی کارگر سال ۹۳ خواستار ممنوعیت به‌کارگیری مهاجران شده بود.
در صورتی که این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، شرایط اشتغال و زندگی برای مهاجران و پناهندگان که جمعیت غالب آنان را افغانستانی‌ها تشکیل می‌دهند، دشوار‌تر خواهد شد.