معاون رییس جمهوری درامور زنان و خانواده می‌گوید که لایحه «تأمین امنیت زنان و کودکان» به عنوان لایحه جامع در مرحله نهایی بررسی است.
شهیندخت مولاوردی درباره آخرین وضعیت ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه گفت: «وزارت کشور پیش نویس این ماده را که تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی است، ارایه داده و در کمیسیون لوایح دولت قرار شد با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تلفیق شود. در نهایت تصمیم گرفته شد که این دو موضوع قابل تلفیق نیست و اکنون موضوع ماده ۲۲۷ به صورت سند راهبردی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است و لایحه “تأمین امنیت زنان و کودکان” به عنوان لایحه جامع در مرحله نهایی بررسی است.»
او با بیان ایرادات ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه گفته: «این ماده دولت را موظف به تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی کرده ولی به طور دقیق مشخص نکرده است که کدام نهاد دولتی، متولی این کار است. بنابر این مدت‌ها طول کشید تکلیف این موضوع مشخص شود که با توجه به اشاره سند به روابط اجتماعی، وزارت کشور عهده‌دار این مسئولیت شد.»
به گفته مولاوردی، در این ماده زنان و کودکان در یک مقوله طبقه‌بندی شده‌اند که بالاخره با منفک کردن بخش کودکان از زنان، آن بخش در اختیار مرجع ملی حقوق کودک برای بهره‌برداری در منشور ملی حقوق کودک قرار گرفت.
این ماده صرفا امنیت در روابط اجتماعی را مورد توجه قرار داده و از روابط خانوادگی و خشونت‌هایی که در چارچوب خانواده زنان را قربانی خود می‌کند، غافل است.
لایحه امنیت زنان را دولت قبل تدوین کرد؛ اما بررسی آن در کمیسیون لوایح متوقف شد و بعد هم دولت دهم به پایان رسید. دولت یازدهم بیش از یک سال است که درباره تهیه پیش‌نویس آن حرف می‌زند و می‌گوید ۱۰ ماده آن با همکاری قوه قضائیه تعیین شده است.
بیشتر بخوانید: پیش‌نویس تازه لایحه تامین امنیت زنان در ایران: قانون علیه قانون؟
بر اساس ماده ۲ این لایحه زنان بالاتر از ۱۸ سال و زنان متأهل بالاتر از ۱۳ سال مشمول حمایت از این لایحه می‌شوند. در یکی از بندهای این لایحه به وضعیت زنان آسیب‌پذیر مانند زنان بیمار، باردار، کم‌توان و ناتوان، مهاجر، پناهنده، فقیر و … اشاره شده که این افراد مورد حمایت قرار می‌گیرند. همچنین خشونت جنسی در چهار سطح تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری شده است.
آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود می‌شود و خشونت‌های روانی هم در این لایحه جرم انگاری شده و سعی شده حدود آن مشخص شود.
بر اساس این لابحه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی در ارتباط با زنان از سوی پزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی، اساتید دانشگاه و … با کیفر مواجه خواهد بود.
همچنین بر اساس همین لایحه، اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند مرتکب جرم شده است.
خشونت اقتصادی، افشای اطلاعات و نشوز مرد از دیگر موارد جرم‌انگاری شده در این لایحه است.
بنا به گفته‌های شهیندخت مولاوردی، این لایحه مدتی در کمیسیون لوایح دولت متوقف بود تا بخشی از این لایحه که جنبه قضایی دارد منفک شود و قرار شد در لایحه اصلاح تعزیرات با همکاری قوه قضائیه آن بخش در نظر گرفته شود.
مولاوردی آذرماه سال گذشته اعلام کرد این تفکیک انجام شده و در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته است.