حسن روحانی دستور داده که تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت اصلاح شود.
این دستور حسن روحانی به دنبال گزارش‌های منتشر شده درباره سهمیه‌های شغلی تعیین شده برای زنان در آزمون استخدامی صادر شده است.
در جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران، حسن روحانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرده که سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا را ابطال کنند و سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیش‌بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های رییس‌جمهور اقدام کند و نتیجه اصلاحات به هیأت وزیران گزارش شود.
در روزهای گذشته روزنامه وقایع اتفاقیه گزارش داده بود که از مجموع سه هزار نفری که دستگاه‌های دولتی متقاضی اشخاصی برای استخدام هستند، ۹۶۱ عنوان شغلی منحصرا متعلق به مردان است، یعنی ۳۰ درصد کل استخدام‌ها و فقط ۱۶ عنوان در اختیار زنان قرار دارد.
سال گذشته از مجموع دو هزار و ۸۰۰ عنوان شغلی، دو هزار و ٢٨۴ سهمیه استخدامی صرفا برای مردان در نظر گرفته شده بود تنها در ۱۶ شغل تنها زنان اختصاص داده شده بود.
اربران شبکه‌های اجتماعی از مدتی قبل با هش‌تگ «آزمون استخدامی»، شهیندخت مولاوردی را به پاسخگوی فراخوانده بودند.
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده روز گدشته ششم تیرماه گفته بود: «با معاون اول رئیس جمهوری مکاتبه کرده‌ایم تا اگر قرار است در آزمون استخدامی سال جاری تبعیض جنسیتی رخ دهد، جلوی این کار گرفته شود.»
قانون کار ایران مصوب ۱۳۳۷، در ماده ۲۳ و قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در ماده ۳۸ می‌گوید: «تبعیض در تعیین میزان فرد فرد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»
همچنین، قانون اساسی هم بر ممنوعیت تبعیض در اشتغال بر اساس جنسیت تأکید دارد.
با وجود اینکه دولت جدید ایران و معاون امور زنان این دولت وعده‌های زیادی برای ایجاد فرصت‌های برابر در اشتغال برای زنان و بیشتر کردن سهم مشارکت اقتصادی آن‌ها داده‌اند، تبعیض در سطوح مختلف اشتغال زنان همچنان وجود دارد.
پیش از این هم ایران با ایجاد تبعیض تحصیلی در دانشگاه‌ها و کم کردن سهمیه زنان در برخی رشته‌ها و ممنوع کردن تحصیل زنان در برخی رشته‌ها، زمینه‌های تبعیض در اشتغال زنان را ایجاد کرده بود.