نمایندگان مجلس تونس در جلسه ویژه‌ای به حبیب الصید، نخست وزیر این کشور رأی عدم اعتماد داد و خواهان عزل او شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این جلسه مجلس تونس که شنبه ۳۰ ژوئیه/ ۹ مرداد تشکیل شد، نمایندگان پس از شنیدن دفاعیه نخست وزیر با ۱۱۸ رأی «عدم اعتماد» و عزل الصید را تصویب کردند.
بر اساس قانون تونس، برای عزل نخست وزیر دست‌کم ۱۰۹ نماینده باید به او رأی عدم اعتماد بدهند.
نمایندگان مجلس در این جلسه که با بحث‌های بسیار بین نمایندگان تا پاسی از شب به طول انجامید، از عملکرد ضعیف نخست وزیر به شدت انتقاد کردند.
محمد الناصر، رئیس مجلس نواب تونس به نمایندگان مجلس گفت که تونس در وضعیت بحرانی قرار دارد و «نیازمند جانفشانی همه است».
الصید، ۶۷ ساله در ماه‌های اخیر از سوی گروه‌های مختلف سیاسی تونس به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
تونس برخلاف دیگر کشورهایی که از سال ۲۰۱۱ شرایط پس از انقلاب را با هرج و مرج، کودتا و جنگ تجربه کردند، توانسته است در راه برقراری نظام پارلمانی و مبارزه با اسلام‌گرایی، تورم و نرخ بالای بیکاری گام‌های مثبتی بردارد.
با این حال الصید به دلیل گرایشات سیاسی خود همواره از سوی حزب ندای تونس زیر فشار بوده است. دولت الصید از فوریه ۲۰۱۵ کار خود را آغاز کرد و با فشار احزابی مانند ندای تونس و حزب اتحاد وطنی آزاد در ششم ژانویه ۲۰۱۶ مجبور به اصلاحات گسترده‌ای شد.
دفتر ریاست جمهوری تونس در ماه گذشته برای عبور این کشور از بحران فراخوان تشکیل دولت وحدت ملی داد و از گروه‌های سیاسی خواست که سند وحدت ملی را امضا کنند. الصید این سند را امضا نکرد و اعلام کرد که حاضر به کناره‌گیری از مقام خود نیز نیست.
الصید پس از اعلام رأی عدم اعتماد نمایندگان گفت که برای انتقال مقام خود به نخست وزیر جدید با تمام توان همکاری خواهد کرد.
محمد باجی السبسی، رئیس جمهوری تونس یک ماه فرصت خواهد داشت تا نخست وزیر جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نواب این کشور معرفی کند. نخست وزیر جدید نیز باید ظرف یک ماه کابینه جدید تشکیل دهد.