اوزیر خارجه ترکیه می‌گوید بعضی از قضات وابسته به جنبش گولن در آلمان اقامت دارند و برلین باید آنها را تحویل دهد. یکی از افراد مورد نظر او زکریا اوز، دادستان پرونده فساد اقتصادی است.
پنجشنبه (۲۸ژوئیه/هفتم مرداد)، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان ترک یه حضور برخی قضات و وکلای وابسته به فتح‌الله گولن در آلمان اشاره کرد و گفت: «تحویل دادن آنها ضروری است.»
واکنش وزارت خارجه آلمان به این موضوع، اظهار شگفتی بوده است. وبسایت اشپیگل آنلاین می‌نویسدکه دولت ترکیه تا کنون به طور مستقیم، هیچ تقاضایی در این زمینه از آلمان نکرده است. به نوشته این وبسایت، دولت ترکیه پیش از کودتای نافرجام اخیر، برای استرداد اعضای جنبش گولن، دو درخواست تقدیم آلمان کرده بود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، فتح‌الله گولن را طراح کودتای نافرجام نظامی در ۱۵ ژوئیه می‌داند و موج دستگیری و برکناری هزاران نفر از مقامات پلیس، دادگستری و ادارات دولتی را تحت عنوان “پاکسازی” از وابستگان جنبش گولن پیش برده است.
وزیر خارجه ترکیه، یکی از دادستان‌های مورد نظر را “زکریا اوز” معرفی کرده است. این حقوقدان نزدیک به جریان خدمت (هزمت) گولن، کسی است که در سال ۲۰۱۳ پرونده فساد اقتصادی را تشکیل داد. بسیاری مقامات ارشد حزب عدالت و توسعه در این پرونده متهم به اختلاس و رانت‌خواری شده‌اند.
دولت ترکیه در ماه اوت ۲۰۱۵ برای اوز و یکی دیگر از دادستان‌ها، به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت حکم جلب صادر کرد اما اوز اواخر سال ۲۰۱۵ ترکیه را ترک کرد. اردوغان یک بار در نطقی گفته بود که اوز در آلمان است و تهدید کرد که اگر برلین او را تحویل ندهد، انکارا هم دیگر هیچ کس را از ترکیه به برلین مسترد نخواهد کرد.
پس از خروج اوز از ترکیه، شایعاتی بر سر زبان‌ها بود که اوز از طریق اتریش به آلمان آمده اما این حضور از سوی دولت آلمان تایید نشده است.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در کنفرانسی مطبوعاتی نسبت به این درخواست خونسرد و خویشتندار ماند و گفت: «ما به اصول و موازین قانونی و حقوقی پای‌بند هستیم.» دولت آلمان با اشاره به تفاوت استانداردهای حقوقی، تاکید می‌کند که هیچ تضمینی برای رسیدگی عادلانه و قانونی به متهمان در ترکیه وجود ندارد.
روشن نیست چه تعداد از وابستگان جنبش گولن در آلمان به سر می‌برند. گفته می‌شود که بین ده تا پانزده درصد از سه میلیون ترک تبار مقیم آلمان، از هواداران و طرفداران این جنبش هستند. این جنبش علاوه بر اموزشگاه‌ها و مراکز خدماتی، در شهرهای بزرگ، انجمن‌های فرهنگی و حتی روزنامه دارد.
اردوغان شش روز پس از کودتای نافرجام، وضعیت اضطراری در ترکیه برقرار کرد. این وضعیت به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد که از اختیارات فردی و به طور مستقیم (حکم حکومتی) استفاده کند. تدابیر شدیدی که به دستور اردوغان علیه مظنونان کودتا اجرا شده‌اند در اتحادیه اروپا به سختی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.