در ادامه واکنش سازمان‌های کارگری به لایحه ایجاد مناطق آزاد هفت‌گانه، اتحادیه آزاد کارگران این لایحه را «یورش قانونی به حقوق کارگران» دانست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای لایحه ایجاد مناطق آزاد را «یورشی عریان و با حمایت صریح قانون به طبقه کارگر» خواند که «سرمایه‌گذاران و کارفرمایان» را به سرمایه‌گذاری با «تضمین سود آوری سرمایه هایشان از طریق قانونی نمودن هر نوع تعرضی به کارگران» ترغیب می‌کند.
هیات دولت، تیر ۹۵ یک‌بار دیگر لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس ارائه کرد. یک فوریت این لایحه که به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد برای «رونق اقتصادی مناطق مرزی و تسهیل مبادله تجاری با همسایگان» تدوین شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
اتحادیه آزاد کارگران در بخشی از بیانیه خود، این لایحه را «قانونی کردن اجحاف بر کارگران» از سوی دولت دانسته که «جواز دست درازی کارفرمایان» به حقوق کارگران را صادر می‌کند.
این تشکل کارگری با بیان اینکه «بر اساس قانون اداره مناطق آزاد کارگران شاغل در آن مناطق از شمول قانون کار خارج می‌گردند» می‌نویسد: «دولت با تصویب لایحه مناطق آزاد طرح خارج کردن همه کارگران از شمول قانون کار را به اجرا در آورده است».
اتحادیه آزاد کارگران خواستار اعتراض به «یورش قانونی به حقوق کارگران» و ابطال فوری قانون کار فعلی و تصویب قانون کار جدید در راستای تأمین کامل منافع طبقه کارگر با دخالت مستقیم نمایندگان واقعی و منتخب کارگران و لغو قانون مناطق آزاد شده است.
مناطق آزاد و تقسیم غنائم
در همین زمینه کمال اطهاری کارشناس اقتصادی به خبرگزاری ایلنا گفت: «لایحه گسترش مناطق آزاد تنها بحث تقسیم غنائم و خاصه بخشی‌های اقتصادی است.»
او گفت که مناطق ویژه فعلی به اهداف تعیین شده نرسیدند و افزود: «دولت و نمایندگان مجلس در جریان رقابت برای تقسیم امتیازات مادی، در پی قربانی کردن اقتصاد و زیر پا گذاشتن حقوق نیروی کار هستند.»
اطهاری معتقد است که این لایحه «خرق‌الساعه با هدف توزیع “فرصت کسب منافع” در قالب ایجاد مناطق آزاد ارائه شده» و فاقد هرگونه نگاه کارشناسانه و مسئولانه است.
او گسترش مناطق آزاد را موجب فراهم شدن «امتیازاتی برای اقلیت خاص» دانست که به «استثمار مضاعف کارگران» در این مناطق می‌انجامد.
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت قرار است که هفت منطقه آزاد تجاری در بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل ایجاد شود. در حال حاضر هفت منطقه آزاد تجاری در قشم، کیش، چابهار، اروند، انزلی و ماکو وجود دارد.
اساسا متوسط سهم مزد در هزینه تولید کالای صنعتی، چیزی حدود 5 الی 7 درصد است. در ایران قیمت تمام شده کالاها دو برابر کشورهای پیشرفته است (این مورد را رسانه های درون نظام اذعا کرده اند)، در حالیکه مزد رسمی در ایران بین یک پنج تا یک دهم کشورهای پیشرفته است! در واقع، پایه مزد کارگر کمتر از 250 دلار است و مزد غیر رسمی، حتی پایین تر از 200 دلار در ماه است!
استثمار و بیگاری کشیدن از کارگران، چیزی جز زیاده خواهی و مطع ورزی لجام گسیخته سرمایه داری حکومتی نیست. وگرنه این نظام ناکارآمد، باید به فکر اقتصاد حکومتی اش باشد که دچار ناکارآمدی ساختار و فساد سیستمی است، و قابلیت رقابت پذیری با رقبای خارجی ندارد! بخاطر فساد و رانت و انحصارها، د ر کنار بهر وری پایین، وگرنه مزد در پایین ترین ارقام جهانی است.
نتایج / 28 July 2016