رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که دولت در آینده‌ای نزدیک نرخ ارز را یکسان می‌کند.
یکسان سازی نرخ ارز یکی از برنامه‌های اعلام شده دولت حسن روحانی است. مقام‌های دولتی بیش از سه سال است که اعلام می‌کنند این برنامه را اجرایی خواهند کرد. اما عملیاتی شدن این برنامه در دوره‌های مختلف به تاخیر افتاده است.
رئیس کل بانک مرکزی یک‌سال قبل محدودیت‌های بانکی را یکی از موانع اجرای این سیاست اعلام کرده و گفته بود که پس از توافق ایران و غرب در باره برنامه هسته‌ای یکسان‌سازی نرخ ارز اجرایی خواهد شد.
به‌رغم تمام این وعده‌ها زمستان سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی «محدودیت تبادل ارز» را مانع اصلی سیاست یکسان سازی نرخ ارز اعلام کرد و گفت که دولت در قانون بودجه ۹۵ این برنامه را عملیاتی می‌کند. حال با گذشت چهار ماه از سال ۹۵ رئیس کل بانک مرکزی باردیگر گفته است که دولت به‌دنبال اجرای این برنامه است.
ولی‌الله سیف جمعه یکم مرداد به خبرگزاری خانه ملت گفت: تک نرخی شدن ارز از اولویت‌های بانک مرکزی در سال‌جاری است. او بدون اینکه زمان اجرای این برنامه را اعلام کند، گفت که بانک مرکزی تلاش بی‌وقفه‌ای را انجام می‌دهد تا ارز تک‌نرخی تا پایان سال محقق شود.
دولت در قانون بودجه امسال قیمت یک دلار را ۲۹۷۷ تومان تعیین کرده است. این در حالی است که قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی که پس از بحران افزایش قیمت دلار در دولت دهم تاسیس شد، حداقل ۱۰۰ تومان بیشتر از نرخ دولتی ارز است و یک دلار در بازار آزاد و صرافی‌ها نیز حدود ۳۵۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی در باره نرخ ارز پس از یک‌سازی توضیحی ارائه نکرده است اما سخنگوی دولت زمستان سال گذشته گفته بود که قیمت واقعی دلار همان نرخ بازار آزاد است و دولت نمی‌خواهد در تعیین قیمت دخالت کند.
نرخ سود بانکی تک‌رقمی می‌شود
سیف همچنین از ادامه کاهش نرخ سود بانکی خبر داده و کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم را « هدف نهایی» دولت اعلام کرده است.
او گفته که بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی تا حد فعلی را رها نخواهد کرد و به‌دنبال آن است که نرخ سود بانکی همانند تورم تک‌رقمی شود. یک‌ماه قبل شورای عالی پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد و نرخ وام بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرد. با این‌حال رسانه‌های داخلی ایران از عدم اجرای این برنامه از سوی بانک‌ها خبر داده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی هم با تائید خبر تخلف «دو درصدی برخی از بانک‌ها» گفته است که بانک مرکزی در این حوزه سکوت نکرده و کاهش نرخ سود بانکی را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد کرد.
در نظام حتکم شده بعد سال 1357، همواره در پروپاگاندا حکومت در همه سطوح آموزشی و رسانه ای و در و دیوار… سرشار ازنتقاد از وضع بد اقتصادی در رژیم شاه و شرق و غرب عالم است، همیشه یک دوره کوتاه 5 ساله امام اول شیعیان تبلیغ می شود که توگویی معجزه در ان چند سال بوده و انگار امپراتوری اسلامی، بهشت اقتصادی و عدالت…!
اما بر خلاف ادعاها، 37 سال است، نشان دادند به قول زیباکلام دو صفحه از اقتصاد مدعای خودشان نمتوانند ارائه بدهند!
در واقع ادعای قاتصاد سالامی، صرفا یک ایده چن خطی کلی بود بنیانش این بود که اقتصاد نه غربی و نه شرقی باشد! ولی چیزی خاصی متفاوت با این بلوک نبود، بجز تکه برداری و کپی درای هیا ناشیانه و متعارض از همان مدل شرق و غرب. در واقع التقاط بدی از اقتصاد!
در این زمینه افرادی مثل زیباکلام استاد علوم سیاسی تا محسن رنانی استاد اقتصاد، نظرها و انتقادهای فراوانی از دلایل ریشه ای مشکلات اقتصاد ایران گفته اند. که در مجموع و خلاصه، این منتقدان و صاحب نظران، عمدتا در حاکمیت اقتصاد حکومتی (دولتی/شبه دولتی) می دانند.
به نظرم ولی اقتصاد حکومتی بعد سال 57 ایران، نمی شود با اقتصاد کمونیستی یا سوسیالیستی مقایسه کرد و ان را شبیه اش دانست!
هر چند در طول جنگ 8 ساله و چند سال بعد برخی ویژگی ها سوسیالیستی داشت و به رفاه مردم اهمیت داده و یارانه/سوبسیدهایی به عموم و اقشار ضعیف داده شد/اما رفته رفته، ماهیت سرمایه داری خاص نظام، که رگه هایی بیرحمانه ای سرمایه سالاری حکومتی خاص اقتصاد ایران نمودارشد!
سرنوشت! / 24 July 2016
سرمایه سلاری حکومتی ایران بنیان هایش بر همان ویژگی اقتصاد حکومتی، یعنی در دست داشتن عمده مدیریت و کنترل صروت عمومی و غیره و امکانات تولید و مصرف ثروت در اقتصاد ایران بود. این در دست داشتن اقتصاد، را گاه بیش از 80 درصد می دانند که سهم شبه دولتی ها اوایل کمتر و دلی امروزه بناب ربرخی تخمین عمده است و دولت کمتر شده!
بیشتر بخش اقتصاد دست مردم، اقتصاد کوچک کارگری و مزدبگیری است و درصد کمی از خرده فروشی و خرده مالکی.
بخشی اقتصاد حکومتی ایران هم به صورت اشخاص حقیقی هستند که درون نظام و عوامل وابسته به قدرت حاکمه، با رانت و برخی تخلفات و سوءاستفاده ها بوجود آمده اند، در همان جرگه اقتصاد حکومتی می توان تلفی کرد. چرا که با اعمال نفوذ، فساد، عملا هیچگاه ، ساز و کار اقتصاد آزاد بازار رقبتی و غیر حکومتی را بکار نمیبرند.
یعنی اگر اقتصاد ایران (که خیلی هم بزرگ نیست به نسبت جمعیت و استعدادهایش!) اگر تولید ثروت سالانه 400 میلیارد دلار است، احتمالا 350 میلیارد دلار آن را در همان اقتصاد حکومتی و سرمایه داری حکومتی ها است!
سهم اکثریت مردم در حدود 60 میلیون نفر، شاید در حد 50 میلیارد دلار است!
یعنی از درامد سرانه 5 هزار دلاری سالانه (برخی رقم سرانه از ده هزار دلاری میدهند!)/ درامد متوسط اکثریت بالغ بر 80میلیون نفر، حدود 600دلار است که آن هم توزیع نابرابری عظیم است!
یعنی کارگر درامد ماهانه 230 دلاری و سالانه 2760 هنگام تقسیم بر واحد متوسط خانوار سه4 نفره می شود 690 دلار.
این در حالی است از بیکاری میلیون سرپرست خانواده و در کل تا بیش از 11 میلیون بیکار است که هیچ درامد واقعی ندارند با قرض و فروش لوازم زندگی یا آخرین پس اندازها ادامه حیات می دهند!
سرنوشت! / 24 July 2016
همچنین در درون خود نظامف رسانه ها و افراد صاحب نظر در اقتصاد، مدعی اند، که دولت های نظام، دست امارسازی غیر واقعی می زنند تا وضع اقتصاد بهتر از آنچه واقعا هست نشان دهند!
در این میان یکسان سازی نرخ سود بانکی و بویژه ارز، بیشتر یک شعار است. هر چند به نظر شاید اغلب صاحب نظران، از اشکالات اقتصاد ایران همین سود بالای بانکی و چند نرخی ارز است.
مشکلات رانت و فساد
حتی بیماری هلندی
سیستم مالی پانزی
در نظام مالی و اقتصادی ایران را قابل گفتن است!
بنیان اینها بر همان ایدئولوژی خام و بدون تجربه و برنامه اقتصاد اسلامی است، در واقع محتوایی نداشته است و صرفه توهم ایده های خام و غیر علمی بود.
اکنون به صورت سرمایه داری حکومتی به سمت پذیرفتن پیشنهادهای صندوق بین الملی پول و دیگر نهاد در حذف سوبسید/یارانه ها، خدمات اجتماعی عمومی می رود، در حال که بخش عمده مردم یا بیکارند و یا مزدبگیر و خرده مالکی که فاقد درامد مناسب برای زندگی حداقلی هستند و علا اکثریت رد خط فقر و پایین ترنتد.
اتخاذ این شبه لیبرالیستی اقتصاد حکومتی، نمونه قلابی اقتصاد بازار آزاد رقابتی است. نه کارایی آن را دارد و نه ارزش های اقتصاد سوسیال دمکرات برای عامه مردم!
اگر سود بانکی تک رقمی و نرخ ارز واقعا یکسان سازی شود ، نفعی برای عامه مردم ندارد.
سرنوشت! / 24 July 2016