رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه از بازداشت بیش از ۱۰ هزار نفر پس از کودتای نافرجام خبر داد. اردوغان ۱۵ ژوئیه / ۲۵ تیر، روزی که در ترکیه کودتا شد را «روز یادبود شهدا» نامید و از مردم خواست همچنان در خیابان‌ها بمانند.
به‌گزارش خبرگزاری آناتولی اردوغان شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ ژوئیه / ۳۱ مرداد در کاخ ریاست جمهوری گفت در عملیات مداوم پلیس ۱۰ هزار و ۴۱۰ نفر تاکنون بازداشت شده‌اند.
او افزود چهار هزار و ۶۰ نفر از این افراد در بازداشت موقت به‌سر می‌برند تا دادگاهشان برگزار شود.
دستگیری‌های گسترده و تعلیق ده‌ها هزار نفر از کارمندان دولت با اعتراض‌های جامعه جهانی روبه‌رو شده است.
از روز گذشته (پنج‌شنبه) وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به‌مدت ۹۰ روز به اجرا در آمده است. به‌گفته اردوغان هدف از برقراری وضعیت فوق‌العاده مقابله با طرفداران فتح‌الله گولن است.
اردوغان فتح‌الله گولن را که ساکن آمریکاست عامل کودتای نافرجام در این کشور می‌داند اما او این موضوع را تکذیب کرده است.
رئیس جمهوری ترکیه همچنین روز ۱۵ ژوئیه / ۲۵ تیر، روزی که در ترکیه کودتا شد را «روز یادبود شهدا» نامید. در این کودتا بیش از ۲۶۴ نفر کشته و یک هزار و ۴۰۰ نفر زخمی شدند.
اردوغان گفت: «نسل‌های بعدی قهرمانان مبارزه برای دمکراسی را فراموش نخواهند کرد.»
او از مردم خواست که تا «کشور این مرحله دشوار را کاملاً پشت سر نگذاشته است» همچنان در میدان‌ها گرد هم آیند.
یاسین آکتای، سخنگوی حزب حاکم «عدالت و توسعه» در مورد برقراری وضعیت فوق‌العاده در ترکیه گفت: «ما انتقاد اروپا در باره این موضوع را نمی‌توانیم بفهمیم. در فرانسه و بلژیک به‌تازگی پس از حملات تروریستی بارها وضعیت فوق‌العاده تمدید شده و آخرین بار در فرانسه این تمدید شش ماهه بوده است.»
او افزود با این‌که ترکیه بارها مورد حملات تروریستی قرار گرفته است اما تا کنون وضعیت فوق‌العاده اعلام نکرده بود. آکتای گفت: «این‌که ما در چنین وضعیتی وضعیت فوق‌العاده اعلام کردیم باید بیشتر مورد پذیرش قرار گیرد.»
بنا بر آماری که یاسین آکتای اعلام کرد پس از کودتای نافرجام در مجموع ۱۰ هزار و ۴۱۰ نفر بازداشت شده‌اند که شامل هفت هزار و ۴۲۳ ارتشی، ۲۸۷ مأمور پلیس، دو هزار و ۱۴ قاضی و وکیل و همچنین ۶۸۶ نفر از شهروندان غیرنظامی می‌شود. از میان ارتشیان ۱۶۲ نفر ژنرال وجود دارد که تقریباً نیمی از ژنرال‌های ارتش ترکیه، دومین ارتش بزرگ ناتو، محسوب می‌شود.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان، کمیسر توسعه اروپا در بیانیه مشترکی نگرانی خود را از اوضاع ترکیه اعلام کردند. آن‌ها از دولت ترکیه خواستند که قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را رعایت کند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز از حفظ حقوق بشر در ترکیه حمایت کرد و گفت قانون اساسی و حقوق بشر باید محترم شمرده شوند.
دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت آزادی بیان و اجتماعات و همچنین استقلال قوه قضائیه باید حفظ شود.
بیشتر بخوانید: