اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران که موظف شده بود موضوع حقوق‌های کلان را مورد بررسی قرار دهد گزارش اولیه کمیته ویژه بررسی این موضوع و راه‌کارهایی برای متوقف کردن این پدیده را ارائه کرد.
این گزارش در ۱۴ بند تنظیم شده و نتیجه فعالیت دو هفته‌ای کمیته ویژه بررسی حقوق‌های نامتعارف با همکاری دستگاه‌های نظارتی است.
در بند نخست این گزارش پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی امری «استثنا» عنوان شده که به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود.
پیش از این نیز آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفته بود نباید موضوع پرداخت‌های کلان را به همه مدیران تعمیم داد و چنین افرادی کم‌اند.
گزارش کمیته بررسی، گفته است پرداخت‌های نامتعارف در انواع متفاوت بوده و آورده است: «بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.»
گزارش، مشکل اصلی در این زمینه را عدم تعیین دایره شمول تصمیمات دولت دانسته و گفته است این محدوده را تعیین کرده که شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی چون شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی می‌شود.
بدین ترتیب تمام دستگاه‌های تحت پوشش هر یک از قوا یا نهادهای عمومی در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند.
مقررات محدودکننده شامل سازماندهی در این زمینه‌ها می‌شود: پرداخت حقوق و مزایا، پرداخت تسهیلات رفاهی، پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی، و ممنوعیت رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی از تصمیم‌گیری درباره پرداخت مزایا به خود از محل منابع دستگاه متبوع.
کمیته ویژه بررسی حقوق‌های نامتعارف مدعی است که با این تصمیمات منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف مسدود و امکان آن سلب خواهد شد.
این کمیته همچنین ادامه پرداخت‌های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد را در سال ۱۳۹۵ ممنوع کرد و این شورا را موظف کرد که به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام کند.
کمیته، نهادهای نظارتی را مورد انتقاد قرار داده و گفته است در بررسی‌هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که هیچ‌یک از نهادهای نظارتی حساسیت کافی در این زمینه به خرج نداده‌اند.
حسن روحانی و علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران نیز پیش از انتشار این گزارش از عملکرد نهادهای نظارتی بر موضوع حقوق‌های نجومی انتقاد کرده بودند.
به‌گفته کمیته بررسی، مواردی از حقوق‌های کلان در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده شده که به دلیل تخصصی بودن آن‌ها، بررسی و تصمیم‌گیری درباره‌شان به زمان بیشتری نیاز دارد. با این حال حقوق‌های کلان محدود به قوه مجریه نیست و ابعاد گسترده‌تری دارد.
رسوایی حقوق‌های نجومی پس از افشای میزان دریافتی مدیران بیمه ایران از سوی جناح مخالف دولت، از زمستان سال گذشته آغاز شد و در یک ماه اخیر شدت گرفت. افشای فیش‌های حقوقی تاکنون به برکناری مدیر بیمه ایران، مدیران عامل بانک‌های ملت، رفاه کارگران و مهر و همچنین اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی منجر شده است.
از سوی دیگر این موضوع به ابزاری در نبرد قدرت بین جناح‌های مختلف حکومت ایران تبدیل شده است، اگر چه بارها مسئولان حکومتی بر غیرجناحی کردن مسئله حقوق‌های نجومی تأکید کرده‌اند اما همچنان نمایندگان جناح‌ها در مقابله با یکدیگر از این موضوع استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید: