به دنبال ادامه اعتصاب غذای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های حکومتی در ایران خواسته است تا این زندانی سیاسی را فوری و بی قید و شرط آزاد کنند.

Narges-Mohammadi

عفو بین‌الملل همچنین به دلیل اعتصاب غذای خانم محمدی اشاره کرده و گفته است که اجازه پیدا نکردن نرگس محمدی برای برقرار کردن تماس تلفنی با فرزندانش باعث شده که او دست به اعتصاب غذا بزند.

این سازمان از مقام‌های قضایی ایران خواسته تا حقوق این زندانی سیاسی را به رسمیت بشناسند و اجازه بدهند که با خانواده‌اش تماس و ملاقات داشته باشد.

عفو بین‌الملل با توجه به وخامت حال و بیماری نرگس محمدی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را موظف دانسته که خدمات پزشکی مورد نیاز این فعال حقوق بشر زندانی را برایش فراهم و امکان دسترسی او به دارو‌ها و مراقبت‌های مورد نیازش را تضمین کند.

درخواست عفو بین‌الملل برای رسیدگی فوری به وضعیت نرگس محمدی: مدافع حقوق بشر زندانی، نرگس محمدی، از روز ۲۷ ژوئن در اعتراض به عدم امکان برقراری تماس تلفنی با فرزندانش اعتصاب غذا کرده است. او از چندین بیماری رنج می‌کشد و داروهای مختلفی مصرف می‌کند. ادامه اعتصاب غذا، سلامتی و جان این زندانی سیاسی را به خطر می‌اندازد. نرگس محمدی تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری در زندان است.

نرگس محمدی با وجود حال وخیمش و با وجود دو بار تشنج، به اعتصاب غذا ادامه داده است.

روز جمعه یازدهم تیر ماه، خبری از قول تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی که همراه فرزندانش در فرانسه به سر می‌برد منتشر شد که بر اساس آن «امنیتی‌ها» مانع تماس تلفنی نرگس محمدی با فرزندانش می‌شوند.

چهار روز پیش از آن، نرگس محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده‌، خبر اعتصاب غذای خودش را اعلام کرده بود.

او در این نامه که مورد اشاره عفو بین‌الملل هم قرار گرفته است، از مهر مادری خود به فرزندانش نوشته و از حق خود به‌عنوان یک مادر برای تماس با فرزندانش دفاع کرده است: «در سرزمینی که زن بودن، مادر بودن و فعال حقوق بشر بودن هر یک به‌ تنهایی سخت است، بودن و داشتن هر سه با هم جرمی نابخشودنی و قامت‌شکن است. و اکنون من در سرزمین و وطنم، چنانچه در کیفرنامه‌ام آمده به جرم فعال حقوق بشر بودن، فمینیست بودن و مخالف اعدام بودن، محکوم و در حبس هستم و از نیک حادثه و دست پر مهر تقدیر، هم “زن” و هم “مادرم”.»

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، نرگس محمدی را به ۱۶ سال حبس تعریزی محکوم کرده است.

بر اساس رای دادگاه و به استناد مواد ۱۳۴، ۴۹۸، ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، خانم محمدی در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ۱۰ سال حبس، در مورد اتهام «اجتماع و تبانی به‌ قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و در مورد اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اما می‌گوید هر گاه عناوین ارتکابی بیش‌تر از سه جرم نباشد، حداکثر مجازات تعیین شده برای یک جرم اعمال می‌شود. به این ترتیب با تجمیع احکام صادر شده برای نرگس محمدی، او به ۱۰ سال حبس محکوم است.

به دنبال زندانی شدن خانم محمدی، او از فرزندان دوقلوی خود جدا افتاده است و آن‌ها به پدرشان، تقی رحمانی، فعال سیاسی پیوسته‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل دوم تیر ماه امسال/ ۲۲ ژوئن و پیش از آن‌که نرگس محمدی دست به اعتصاب غذا بزند هم با انتشار یک فراخوان، خواستار امضای جمعی نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات عالی جمهوری اسلامی شده بود تا زمینه آزادی این فعال شناخته شده حقوق بشر و مادر دو کودک را از زندان اوین فراهم آورند.