پاداش هیأت مدیره و قانون‌مندی فساد

به تازگی فیش‌های حقوق گروه‌هایی از مدیران دولتی از اینجا و آنجا سر برآورد که گویا ایشان برای خویش درآمدهایی صدها میلیونی می‌اندوزند. این درآمدها سقف و اندازه‌ای ندارند و میزان آن‌ها را نیز قانون و دستورالعمل‌های ناکارآمد و غیرمردمی نظام مشخص می‌کند. در آغاز، بحثِ مدیرانی از بیمه‌ی مرکزی بود و سپس کار به دریافتیِ مدیران بانک رفاه و صادرات کشیده شد و اینک نیز صحبت از مدیرانی است که در وزارت بهداشت به کار اشتغال دارند.

فساد در دستگاه دولتی ایران سیستماتیک است و درآمدهای نجومی تنها به مدیران دولتی محدود نمی‌شود. این نوشته نگاهی می‌اندازد به آن به اصطلاح پاداش‌هایی که اعضای برخی از هیأت‌های مدیره‌ می‌گیرند.

در ماده‌ی ۱۳۴ قانون تجارت گفته می‌شود: “مجمع عمومی می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه‌ی شرکت به عنوان پاداش به هیأت مدیره تخصیص یابد.” اما ماده‌ی ۲۴۱ این قانون تکلیفِ “نسبت معینی از سود” را هم مشخص می‌کند. چون در همین ماده آورده‌اند که این نسبت برای شرکت‌های سهامی عام ۵% و برای شرکت‌های سهامی خاص ۱۰% از سود سالانه را در بر خواهد گرفت. ولی مجلس نهم میزان آن را به ۳% برای شرکت‌های سهامی عام و ۶% برای شرکت‌های سهامی خاص تقلیل داد.

با این همه سودهای میلیاردی همچنان بین هیأت مدیره‌ی گروهی از شرکت‌های سهامی عام خیرات می‌گردد. چنانکه سال گذشته بانک سامان پاداشی حدود دو میلیارد تومان برای هیأت مدیره‌ی خویش کنار گذاشت. گفتنی است که بانک سامان هرچند بانکی خصوصی است، ولی به دلیل کوچکی خود بین بانک‌های خصوصی و دولتی جایی به حساب نمی‌آید. در عین حال بانک خصوصی دیگری به نام کارآفرین پیش از این در یکی مجامع سالانه‌ی خود رقمی حدود ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، برای پاداش هیأت مدیره‌ی بانک به تصویب رسانید. از گروهِ واحدهای صنعتی کشور شرکت فروسیلیس هم برای سال مالی گذشته‌اش تصویب نمود که ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جهت پاداش سالانه به هیأت مدیره پرداخت گردد.

در مجمع سالانه‌ی میدکو (شرکت مادر تخصصی توسعه‌ی معادن و صنایع معدنی خاورمیانه) هم تصویب نمودند که یک میلیارد و ۶۷۷ میلیون تومان به هیأت مدیره بپردازند. ناگفته نماند که میدکو یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی و سنگ آهنی کشور به حساب می‌آید که ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک دیگر را در محدوده‌ی جفرافیایی سیرجان، شهر بابک و زرند کرمان تحت پوشش دارد. اعضای هیأت مدیره‌ی این شرکت بر خلاف قوانین مصوب در تمامی شرکت‌های تحت پوشش خود حضوری فعال دارند و از آن‌ها نیز پاداش سالانه دریافت می‌کنند. توان مالی این شرکت به حدی است هیأت مدیره پیش‌نهاد نموده است تا برای آمد و شد مدیر عامل آن هلی‌کوپتر خریداری شود تا او از تهدید‌‌ گروه‌های مسلح بلوچستان و کرمان در امان بماند. چون گفته می‌شود گروه‌های مسلح منطقه جهت اخاذی او را به دفعات تهدید نموده‌اند. هم‌اکنون مدیر عامل شرکت، یکی از فرماندهان بازنشسته‌ی نیروی انتظامی استان کرمان را در استخدام دارد، تا از جان او محافظت به عمل آورد.

در عین حال میدکو یکی از زیر مجموعه‌های بانک پاسارگاد به شمار می‌آید که هیأت مدیره‌ی این بانک جدای از میدکو ده‌ها شرکت بزرگ مالی، صنعتی، ساختمانی و بیمه‌ را نیز در پوشش خود دارد. پاداش هیأت مدیره‌ی بانک پاسارگاد هم در سالی مالی گذشته به یک میلیارد تومان رسید. شکی نیست که اعضای هیأت مدیره‌ی بانک پاسارگاد با در دست داشتن مجموعه‌هایی از نوعِ شرکت‌ سرمایه‌گذاری پارس آریان، میدکو و بیمه‌ی پاسارگاد همه ساله به سودهایی چند میلیاردی دست می‌یابند.

سال گذشته برای هیأت مدیره‌ی بانک‌ اقتصاد نوین ۸۰۰ میلیون تومان پاداش به تصویب رسید. هیأت مدیره‌ی بانک پارسیان هم همین میزان پاداش دریافت کرد. گفتنی است ایران خودرو با در دست داشتن ۳۰% سهام بانک پارسیان، در هیأت مدیره‌ی آن نیز حرف اول و آخر را می‌زند. در عین حال هیأت مدیره‌ی ایران خودرو جدای از بانک پارسیان مدیریت ده‌ها شرکت تولیدی بزرگ و کوچک را نیز در مجموعه‌ی خود در اختیار دارند که در آن‌ها هم نقش خود را به عنوان سهام‌دار اصلی به اجرا می‌گذارند. دریافت پاداش‌های میلیاردی از سوی این اعضا نیز امری عادی شمرده می‌شود.

طی ماه‌های اخیر مدیران شرکت‌‌های دیگری هم ارقامی از این دست را به عنوان پاداش تصویب نموده‌اند. چنانکه بانک خاورمیانه در مجمع سالانه‌اش پاداش ۹۶۰ میلیون تومانی برای هیأت مدیره‌اش به تصویب رساند و مدیران سرمایه‌گذاری بوعلی نیز به پاداشی ۸۰۰ میلیون تومانی اکتفا ورزیدند. مجمع عمومی نفت پارس ۶۰۰ میلیون تومان به هیأت مدیره‌اش پاداش داد و در مجمع اخیر پتروشیمی مبین این رقم به ۳۵۰ میلیون تومان رسید. شرکت مخابرات برای هیأت مدیره‌اش ۵۰۰ میلیون تومان کنار گذاشت و هیأت مدیره‌ی بورس کالا هم به رقم ۳۰۰ میلیون تومان بسنده کرد.

در ماده‌ی ۱۳۴ قانون تجارت همچنین گفته می‌شود که هیأت مدیره می‌تواند در مجمع عمومی مبلغی را تحت عنوان حق حضور افراد موظف و غیر موظف در جلسه‌های خود به تصویب برساند. آنچه که تحت همین عنوان در مجامع شرکت‌های عام اعمال می‌گردد گویای این واقعیت است که این رقم هیچ گاه از یک میلیون و دویست هزار تومان برای هر جلسه کم‌تر نخواهد بود. خلاصه ریش و قیچی را به دست خودشان سپرده‌اند و ایشان هم آنگونه که بخواهند جهتِ قیچی را به نفع خود کج می‌کنند.

ناگفته نماند که قانون تجارت ایران را در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (زمان رضاشاه) نوشته‌اند. اما گروهی بر اساس همین قانون، مغازه‌ها‌یی دونبش برای چاپیدن مردم گسترده‌اند و چنان از آن رضایت دارند که نیازی نمی‌بینند قانون جدیدی برایش به تصویب برسانند. در نمونه‌های مشابه، در کشورهای دیگر هیچ گاه حقوق هیأت مدیره را از سود پایان سال شرکت کم نمی‌کنند بل‌که از بودجه‌ی جاری شرکت حقوق هیأت مدیره را نیز کنار می‌گذارند. در عین حال شکی نیست که افراد به نسبت سهام خود در هیأت مدیره گرد آمده‌اند و به همین میزان هم از شرکت سود خواهند برد. اما قانون بر بستری از مبهم گویی و مبهم‌نویسی سود دوگانه‌ای برایشان انتظار دارد.

جالب آنکه در طول یک دهه‌ی گذشته همیشه شرکت‌های تولیدی و خدماتی کشور زیان‌های کمرشکنی را اندوخته‌اند، ولی با این همه علی‌رغم ضرر و زیان‌های مکرر و مداوم شرکت‌ها، پاداش هیأت مدیره را برایشان کنار گذاشته‌اند. یعنی در پوشش حمایت‌های دولتی و قضایی، ضرر و زیان مضاعفی را به شرکت تحمیل نموده‌اند.

بر چنین زمینه‌ای تصورِ اینکه بخش خصوصی مستقلی در کشور پا بگیرد، مشکل می‌نماید. چون در ایران جمهوری اسلامی شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی و آنچه که خصوصی نام می‌گیرند، همه و همه به نحوی از انحا زیر چتر مافیایی و فاسد دولت گرد آمده‌اند. آن‌ها در مجموع بیش از ۹۸% سهام کلیه‌ی شرکت‌های بورسی را در اختیار دارند و سهم مزدبگیران و کارگران از مالکیت این شرکت‌ها از ۲% هم تجاوز نمی‌کند. یعنی در طول سی و هشت سال به بهانه‌ی خصوصی‌سازی، کارخانه‌های کشور را به نفع مافیای حکومت مصادره نموده‌اند. با این رویکرد بخش وسیعی از فساد دولتی حتا قانون را هم پشتوانه دارد و متأسفانه قانون‌مندانه عمل می‌کند. به عبارتی روشن‌تر قانون‌های مصوب چه بسا برای فساد دولتی تسهیل‌گیری به عمل می‌آورد.

به تازگی فیش‌های حقوق گروه‌هایی از مدیران دولتی از اینجا و آنجا سر برآورد که گویا ایشان برای خویش درآمدهایی صدها میلیونی می‌اندوزند. ولی همان گونه که دیده شد این درآمدها سقف و اندازه‌ای ندارند و میزان آن‌ها را نیز قانون و دستورالعمل‌های ناکارآمد و غیرمردمی نظام مشخص می‌کند. در آغاز، بحثِ مدیرانی از بیمه‌ی مرکزی بود و سپس کار به دریافتیِ مدیران بانک رفاه و صادرات کشیده شد و اینک نیز صحبت از مدیرانی است که در وزارت بهداشت به کار اشتغال دارند. چنانکه هرچند در ابتدا از حقوق‌های هفتاد هشتاد میلیونی سخن می‌گفتند، ولی بعدها فیش‌های دویست و بیست میلیون تومانی رو شد و حالا پای فیش‌های هفت‌صد و پنجاه میلون تومانی را به میان می‌کشند. آنچه که در این عرصه به نمایش در می‌آید از قانون‌های ناکارآمدی حکایت دارد که مدیران بی‌انگیزه و فاسد دولتی آگاهانه از آن‌ها به نفع اهداف شخصی خویش سود می‌جویند تا در پناه و حمایت قانون هم به فساد اشتغال ورزند.

پاسخ دولت نیز چیزی جز عوام‌فریبی در پی ندارد. یعنی دولت برای عوام فریبی و برائت خویش از آنچه در مجموعه‌ی گل و گشاد اقتصاد فاسد دولتی اتفاق می‌افتد، از سر ندانم‌کاری به اخراج و برکناری مدیرش روی می‌آورد. بدون آنکه از محکمه و دادگاهی سخن بگوید و یا از محکمه‌ای بخواهد حق تضییع شده‌ی توده‌های مردم را به ایشان برگرداند. چنانکه پاداش‌های کلان هیأت مدیره هم چه بسا در همان کارخانه‌هایی پرداخت می‌شود که کارگران آن بی‌کم و کاست در طول سال خود را به آب و آتش می‌زنند تا شاید بتوانند به مطالبات معوق خود دست یابند.

در همین زمینه

مدیرانی که کاری نمی‌کنند و حقوق چندصد میلیونی می‌گیرند – مردم چه می‌گویند؟