همزمان با اعلام کاهش نرخ سود سپرده بانکی، وزارت راه و شهرسازی ایران از افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره بها خبر داد.
وزارت راه و شهرسازی ایران اعلام کرد که قیمت مسکن در خرداد امسال به نسبت یک ماه گذشته ۱. ۲ درصد افزایش یافت. میزان افزایش قیمت مسکن به نسبت ماه مشابه سال گذشته نیز ۳. ۵ درصد اعلام شده است.
این گزارش متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تهران را چهار میلیون و ۴۲۰ هزار تومان اعلام کرد و از آغاز دوره پیش‌رونقی معاملات مسکن در تهران و سایر شهرهای ایران خبر داد.
در همین زمینه خبرگزاری تسنیم گزارش کرد که نرخ اجاره بها در تهران افزایش یافته است. برپایه گزارش تسنیم نرخ اجاره بها در سه ماه نخست امسال نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است. یک کار‌شناس بازار مسکن به این خبرگزاری گفت که افزایش نرخ اجاره بها بخاطر کاهش نرخ سود بانکی است.
کورش پرویزیان رئیس کانون بانک‌های خصوصی ایران هفته گذشته اعلام کرده بود که نرخ سود بانکی با سه درصد کاهش به ۱۵ درصد خواهد رسید. به گفته او بانکها موظف شده‌اند که از ابتدای تیر ماه نرخ سود بانکی جدید را اعمال کنند.
به رغم اعلام خبر کاهش نرخ سود بانکی از سوی پرویزیان، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته است که نرخ سود بانکی جدید پس از تصویب در شورای پول و اعتبار از ابتدای مرداد امسال اعمال خواهد شد.
پیش از این ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران «کاهش نرخ سود بانکی» را از سیاست‌های ادامه‌دار دولت اعلام کرده و گفته بود که دولت تا نزدیک شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم این روند را دنبال خواهد کرد.
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم رسمی خرداد امسال را کمتر از ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند.
سپرده‌های بانکی در راه بازار مسکن
هدف دولت از کاهش نرخ سود بانکی «حمایت از تولید» اعلام شده است. اما آن‌گونه که رئیس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری به خبرگزاری مهر گفته است؛ بانکها در مرحله نخست سود سپرده‌های بانکی را کاهش خواهند داد.
پرویزیان علت این تاخیر را تعهد بانکها به سپرده‌گذاران اعلام کرده و گفته است که «در آینده نه چندان دور نرخ سود تسهیلات متناسب با کاهش نرخ سود سپرده کاهش می‌یابد.» این در حالی است که به گفته او کاهش نرخ سود سپرده‌ها از ابتدای تیر امسال اعمال میشود.
بر اساس گزارش‌هایی که از تحولات بازار مسکن در ایران منتشر شده، پس از اعلام خبر کاهش نرخ سود بانکی، مالکان بیشتر ترجیح می‌دهند که به جای رهن اجاره ماهیانه دریافت کنند.
همچنین برخلاف انتظار دولت، سپرده‌های خارج شده از بانکها به بازارهای موازی همانند طلا و ارز راه یافته است. به گونه‌ای که قیمت این دو در ماه گذشته روند افزایشی داشته است. در همین حال می‌توان انتظار داشت که بخش دیگری از سپرده‌های بانکی راهی بازار مسکن شود.
علاوه بر این دولت در دومین بسته سیاست‌های ضد رکود سقف تسهیلات خرید مسکن را افزایش داد. اگرچه پرداخت این تسهیلات با مشکلاتی همراه بوده اما به افزایش تحرک در بازار مسکن انجامیده و میتواند افزایش قیمت مسکن را تشدید کند.
نرخ سود سپرده های بانکی به 15 درصد کاهش یافت و شورای پول و اعتبار نیز انرا تائید کرد و ار روز 19 تیرماه جاری در بانکها عملیاتی میشود ودرهمان حال نرخ تسهیلات نیز 18 درصد تعیین گردیده است که مسلما کارمزد 3تا 6 درصدی بدان افزوده خواهد شد ومغلوم نیست کدام صنعت میتواند با بهره 21 تا24 درصدی کالائی ببازار عرضه کند که توان رقابت با کالای چینی ویا ویتنامی داشته باشد که دومی اخیرا در بازار دیگران را به مبارزه میطلبد.
ایران ماشین الات و مواد اولیه را از غرب با بهره وکارمزدی حد اکثر 6 درصدی وارد میکند ومیخواهد کالائی تولید کند که برای سرمایه گزاری تولیدی ان 24 درصد بهره پرداخته است.
در مورد مسکن داستان بهمین منوال است زیرا در سالهای 91 و 92 اقتصاد گشور فقط یک موتور محرکه داشت وانهم مسکن بود و سالیانه 120 تا 130 ملیون متر مربع ساختمان در شهرها تولید میکرد و خریداران نیز سرمایه گزاران بودند وحال انکه نیاز بخانه دار شدن فقط 80 ملیون متر مربع بود و مازاد ان هم اکنون بصورت خانه های خالی و یا برجهای نیم ساخته وغیر فعال خصوصا در تهران و بقیه شهرها خود نمائی میکند .
وامهای تصویبی 40 تا 160 ملیون تومانی در جهت ساختمان سازی بشیوه گذشته نیست بلکه برای قشرهای خاصی در نظر گرفته شده است که باید بساز و بفروشهای خاص خود را داشته باشند در همین راستا میبینیم که تعداد پروانه های صادر شده کمتر از معمول است .
در سبد کالا سهم مسکن 29 و نیم درصد است و یکی از دلائل پائین امدن نرخ تورم نیز در رکود قرار گرفتن معاملات مسکن است وتا مسکن وارد رونق نشود خروج از رکود میسر نیست مگر در حوزه های رانتی دولتی مثل نفت و گاز و یا سنگهای معدنی که هم اکنون در تکاپوی رشد قرار گرفته اند.
البته کشاورزی حوزه ایست که میتواند با الگوی اصلاح کشت همچنان رونق وبهروری را بالا ببرد ودر این مورد اگر سطح کشت ومیزان برداشت را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم حجم وسیع معطل مانده ای را مشاهده میکنیم که میتواند با عمل علمی رشد 5 درصدی را در این رشته برای دهسال اینده ملاحظه کرد.
منوچهر / 29 June 2016