مرگ کسب و کارشان است. نکشند کشته می‌شوند، بکشند، اعدام. این داستان آنانی است که برای محافظت از طبیعت و حیوانات خود قربانی می‌شوند.
روز گذشته با کشته شدن منوچهر شجاعی در پارک ملی بمو در شیراز، تعداد محیطبانانی که در جدال با شکارچیان غیرقانونی جان‌شان را باختند به ۱۱۹ تن رسید.
اما زمانی مسئله ابعاد عینی‌تر و ملموس‌تری پیدا می‌کند که دریابیم بیش از ۵۰ تن از این محیط‌بانان تنها در هفت سال گذشته جان خود را از دست دادند. این سیر صعودی ِتلفات خود حکایتی است از رو به وخامت گذاشتن اوضاع و احوال این آسیب‌پذیرترین قشر از بدنه سازمان حفاظت محیط زیست ایران.
سرنوشت محمد دهقانی و پرویز هرمزی و منوچهر شجاعی، محیطبانانی که ظرف سه روز گذشته کشته شدند می‌توانست همان سرگذشت غلامحسین خالدی و اسدالله تقی‌زاده، محیط‌بانان محکوم به قصاص ارتفاعات دنا باشد. این محیط‌بانان اگر بخت‌یارشان باشد و خود به دست شکارچیان غیرقانونی شکار نشوند، برای دفاع از خود به دام خلاء قوانین می‌افتند.
محیط‌بانی، خلأ قانون و لزوم تغییر آن
با این حال پس از شوک قتل محیط‌بانان به دست شکارچیان، اکثر مقام‌های دولتی و رسمی بر طبل مجازات شکارچیان غیرقانونی و محاکمه آنان می‌کوبند و از مسائل ریشه‌ای و کلان‌‌تر هیچ سخنی به میان نمی‌آورند. در حالی که سرمنشأ این معضل را باید در جای دیگری جست.
دلیل عمده این افزایش تلفات را باید فقدان و خلأ قانون حمایتی از محیط‌بانان عنوان کرد. فقدان یک قانون حمایتی آن‌هم قانونی درخور برای شرایط اضطرار؛ شرایطی که محیط‌بانان، نابهنگام مجبور به دفاع از خود می‌شوند و تیرشان ناخواسته جان فرد متخلف را می‌گیرد. در سال‌های اخیر دست‌کم ۹ محیط‌بان به سبب همین تیرناخواسته به اعدام محکوم شدند.
بر اساس قانون فعلی در ایران، محیط‌بان تنها زمانی می‌تواند از اسلحه خود به طور مستقیم استفاده کند که مورد هجوم و در خطر مرگ واقع شده باشد. البته در این حالت نیز محیط‌بانان از تیراندازی مستقیم به سمت طرف مقابل منع شده‌اند. بلکه محیط‌بان در هنگام احساس خطر ابتدا باید اعلام «ایست» کند، سپس تیر هوایی شلیک کند و در صورت بی‌اثر بودن تمام این اقدامات، تنها حق تیراندازی به سمت کمر به پایین متخلف را دارد.
مسئله مهم اینجاست که ماموران گارد محیط زیست ایران یا همان محیط‌بانان بیش از ۳۵ سال است که به موجب قانون در زمره نیروهای مسلح کشور محسوب می‌شوند، اما پر واضح است که قانون نسبت به این نیروها و سایر نیروهای مسلح تبعیض قائل می‌شود.
همان‌طور که محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: «علی رغم اینکه محیط‌بانان در زمره نیروهای مسلح کشور شمرده می‌شوند، با این حال اگر محیط‌بانی در درگیری‌های موجود برای دفاع از جان خود با رعایت ترتیب تیراندازی بعضاً دست به سلاح شود، متأسفانه دستگاه قضایی باز هم به نفع شکارچی متخلف رأی خود را صادر خواهد کرد.»
در سال گذشته نیز تنها با همت و مشارکت مردم بود که از مجموع ۹ محیط بان محکوم به اعدام هفت تن آزاد شدند. مردمی فارغ از قانون و کم‌کاری نهادهای دولتی دست به دست هم دادند و در کمتر از دو ماه بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان به منظور دیه اولیای دم جمع‌آوری کردند.
همزمان با تلاش مردم برای آزادی محیط‌بانان لایحه‌ای که از سوی دولت یازدهم در حمایت از محیط‌بانان به مجلس ارائه شده بود به تصویب نرسید. این مسئله خشم بسیاری از نهادهای زیست محیطیِ مردم نهاد را برانگیخت و مجلس از سوی این‌نهادها به کارشکنی در این زمینه متهم شد.
کمبود محیط‌بان و امید به تدبیرهای دولت
با این حال پس از وقایع اخیر و درگذشت این سه محیط‌بان سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است که در حال تدوین لایحه قانونی حمایت از محیط‌بانان و تشدید مجازات مهاجمان مسلح برای ارائه به مجلس است.
افزون بر خلأ قانونی، کمبود محیط بان باعث شده تا این قشر که در خط مقدم دفاع از محیط زیست قرار دادند بیشتر در معرض خطر قرار گیرند.
در حال حاضر کار حفاظت از ۱۷ میلیون هکتار عرصه طبیعی در ایران، بر عهده تنها سه هزار محیط‌بان است. به عبارت دیگر به ازای هر ۶ هزار هکتار تنها یک محیط بان وجود دارد. به گواهی گفته مقام‌های سازمان حفاظت محیط زیست، پهنه وسیع طبیعت ایران از کمبود بیش از ۱۰ هزار محیط‌بان رنج می‌برد.
کمبود نیرو برای محیط‌بانی کار را به جایی رساند که تابستان سال گذشته سازمان حفاظت محیط زیست برای نخستین بار و در اقدامی عجیب بیش از هزار سربازِ وظیفه را در مقام محیط‌بان به خدمت گمارد؛ سربازانی فاقد تعلیمات لازم برای چنین کار خطیری.
با این حال چندی پیش سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد ۸۵۰ محیط‌بان در مراکز تخصصی آموزش محیط‌بانان در حال گذراندن دوره‌های لازم هستند و به‌زودی به نیروهای موجود افروده خواهند شد. همچنین قرار است آموزش محیط‌بانان در سطح بین‌المللی آغاز شود و افرادی در این راستا به اتریش نیز اعزام خواهند شد.
از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست بارها وعده داده که در جهت کمک به محیط‌بانان در حفاظت از مناطق تحت مدیریت‌شان، به دنبال توسعه تجهیزات و دوربین‌های پایش هوشمند و در کل هوشمندسازی امر محیط زیست است. امری که تنها با تخصیص اعتبارات لازم از سوی دولت صورت می‌گیرد و تاکنون چندان جدی گرفته نشده است.
حالا که مثلث شکار و شکارچی و محیط‌بان به معادله‌ای هردم مجهول‌تر در عرصه محیط زیست ایران بدل می‌شود، تنها با تغییر ساختارهای فعلی و تحقق وعده‌های دولت است که طرف‌های این معادله شاید رفته رفته معلوم شوند. با این حال تا اطلاع ثانوی حکایت محیط‌بانان ایران همچون گلادیاتورهای روم باستان است. کسانی که هر آینه مرگ پیش رویشان بود و پیش از اجرای مراسم خطاب به امپراتور می گفتند: «آنان که قرار است بمیرند به تو سلام می‌گویند».