احمد توکلی، نماینده سابق مجلس با یادآوری حق همه شهروندان در دسترسی به اطلاعات آزاد، از رئیس بانک مرکزی خواست میزان حقوق مدیران این بانک در کلیه سطوح را اعلام کند. مدیر عامل بانک رفاه کارگران برکنار شد و ۲۴۰ میلیون تومان از دریافتی‌های خود را باز گرداند. استاندار تهران حقوق ماهانه ۶۵ میلیون تومانی را تکذیب کرد و فیش حقوقی  ۱۷ میلیون تومانی خود را نشان داد.

Ahmad-Tavakoli
احمد توکلی پیشتر نیز در باره سیستماتیک شدن فساد در نظام هشدار داده است.

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، در یادداشتی که سوم تیر در کانال تلگرامی‌اش منتشرشده، با استناد بر سه نکته قانون آزادی انتشار اطلاعات، الزامی بودن شفافیت بانکی و ضوابط بانک مرکزی برای تعیین حقوق‌ها، از مدیرکل بانک مرکزی خواسته که دستمزدهای مدیران خود را اعلام کند.

ماده دو قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات مصوبه ۱۳۸۸ در مجلس، حق هر ایرانی برای دسترسی به اطلاعات عمومی به استثنای اسرار دولتی را تامین کرده است. شورای پول و اعتبار نیز در بهمن ۱۳۹۴ مصوبه‌ای برای علنی کردن میزان پرداختی مدیران و هیات مدیره بانک‌ها داشته است.

احمد توکلی با اتکاء به این دو مورد خطاب به سیف نوشته که مدیرعامل صندوق توسعه ملی در توضیح اعتراض چندی قبل او به حقوق ماهانه ۳۵ میلیون تومانی مدعی شد که این دستمزدها بر اساس ضوابط بانک مرکزی تعیین می‌شوند: «حالا مردم می‌پرسند ضوابط پرداختی به مدیران در بانک مرکزی چیست که عمل به آنها برای آقای صفدر حسینی، ماهیانه ۵۷ میلیون تومان دریافتی درست می‌کند؟»

توکلی که سایت “الف” را اداره می‌کند در یادداشت اخیر خود از همکاران رسانه‌ای خواسته که از چنین درخواستی حمایت کنند.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفته است که در موضوع فیش‌های حقوقی مبالغه‌های زیادی صورت گرفته که ناشی از شرایط سیاسی است.

توکلی در ۲۰ اردیبهشت و در یکی از آخرین جلسات مجلس نهم، گفته بود که  آینده نظام را حمله نظامی، تحریم، تجاوز خارجی یا انقلاب مخملی تهدید نمی‌کند بلکه فساد سیستماتیک تهدید آمیز است. او در این نطق افزود: «چون رسانه‌ها نیز به قدر لازم آزادی ندارند و یا بعضا نمک‌گیر فاسدان شده‌اند، جامعه دارد به نوعی از همزیستی مسالمت‌‌امیز با فساد و مفسدان تن می‌دهد.»

افشاگری در مورد دستمزدهای مدیران دولت روحانی از رسانه‌های اصولگرا و تندرو چون رجانیوز، تسنیم، فارس و کیهان شروع شد و محافل نزدیک به دولت، تا کنون هر گونه جنجال در باره “حقوق‌های نجومی” را به اختلافات جناحی و رقابت‌های سیاسی نسبت داده‌اند. با ورود خامنه‌ای به این بحث، انتظار می‌رود دامنه موضوع گسترده‌تر شود.

روز سوم تیر و در آخرین واکنش‌ها، استاندار تهران فیش حقوق ۱۷ میلیون تومانی خود را در رد شائبه حقوق ۶۵میلیون تومانی منتشر کرد و مدیرعامل بانک رفاه عزل شد. سایت “الف” نوشت علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه برکنار شد و “مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان به خزانه بازگشت.”

صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی که در دولت خاتمی وزیر کار و امور اجتماعی بود، طبق گزارش پاره‌ای رسانه‌ها متهم است که از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به‌طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق از این صندوق دریافت کرده است.

در هیاهویی که بر سر دستمزدهای نجومی به راه افتاده، رئیس کل بیمه مرکزی استعفا داده و مدیرعامل بانک رفاه برکنار شده اما باقی کسانی که به دریافتی‌‌های کلان متهم هستند، تنها به تکذیب شایعات و یا سکوت اکتفا کرده‌اند.

در همین زمینه